دولت با قبول اشتباهات گذشته، رويكرد اقتصادي خود را اصلاح كند

معاون وزير بازرگاني دولت اصلاحات با اشاره وضعيت منابع ارزي كشور و اولويت بندي اخير براي تخصيص ارز به كالاهاي وارداتي، اظهار داشت: مسلما در شرايطي كه با محدوديت‌هاي اقتصادي بين‌المللي روبرو هستيم، بايد حساسيت ويژه‌اي در منابع ارزي اعمال شود.

محسن بهرامي با بيان اينكه امروز اقتصاد كشور در شرايط ويژه‌اي قرار دارد، به ايلنا گفت: هم‌اكنون بايد متناسب با شرايط اقتصادي، اولويت‌هاي كشور را مورد توجه قرار داده و به سمت تك نرخي شدن ارز حركت كنيم.

وي گفت: همانطور كه يك بار در دهه ۷۰ و يكبار در دهه ۸۰ با تلاش‌هاي صورت گرفته نرخ ارز به نرخ بازار رسانده شد، امروز نيز بايد با يك برنامه‌ريزي مشخص، به عرضه ارز ارزان قيمت و تزريق آن به جامعه خاتمه دهيم. اين ارز به نوبه خود رانتي در فضاي جامعه ايجاد مي‌كند.

بهرامي در خصوص اولويت بندي تخصيص ارز ۱۲۲۶ توماني به برخي كالاهاي وارداتي، اذعان كرد: در حال حاضر اغلب كالاهايي هم كه ارز دولتي براي واردات دريافت مي‌كنند، با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش مي‌رسند. در اين خصوص برخورد تعزيراتي در بازار نيز نمي‌تواند پاسخگو باشد.

به گفته وي؛ امروز زمان آن رسيده كه مسئولان و دولتمردان كشور تصميمي شجاعانه گرفته و نرخ ارز را به قيمت واقعي آن در بازار نزديك كنند. بدون شك اين امر منجر به افزايش موقتي قيمت برخي كالاها مي‌شود اما در مقطع فعلي، اين يك الزام براي اقتصاد كشور است.

بهرامي در اين خصوص ادامه داد: قطع كردن ارز مسافري يعني ارجاع ميليون‌ها مسافر به بازار آزاد براي تامين ارز، اين مسئله به نوبه خود افزايش نرخ ارز را به همراه خواهد داشت. به تبع آن نيز با افزايش قيمت ارز، نرخ ديگر كالاها نيز رشد پيدا مي‌كند.

وي اذعان كرد: جلوگيري از اتخاذ تصميمات يك شبه و غافلگير كردن مردم با تصميمات جديد، به شدت براي اقتصاد كشور مضر است. دولت بايد سعي كند در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي از نظرات كارشناسان مستقل استفاده كند.

معاون وزير بازرگاني دولت اصلاحات ضمن تاكيد بر اينكه امروز نيازمند شفافيت در اطلاع‌رساني و صداقت گفتار از سوي دولتمردان با مردم هستيم، تصريح كرد: لازمه اين امر، اعتماد به بخش خصوصي اقتصاد كشور است. دولتي كردن بيشتر اقتصاد هيچ نفعي به دولت و مردم نمي‌رساند.

بهرامي اضافه كرد: امروز دولت بايد با قبول اشتباهات گذشته و تصميمات غلط قبلي خود، رويكردهاي خود را اصلاح كند. هم‌اكنون ما هزينه بيماري هلندي در اقتصاد كشور را مي‌دهيم كه توقف توليد، افزايش قيمت كالاها، تعطيلي بنگاه‌ها و ... از جمله تبعات آن است.

وي ضمن تاكيد بر اينكه با توجه به وضعيت اقتصادي حال حاضر كشور نيازمند استفاده از تمام ظرفيت‌هاي نظام هستيم، پيشنهاد داد: بايد كميته‌اي فراقوه‌اي تشكل شده تا به دولت در اخذ تصميمات اقتصادي كمك كند.