عقب‌نشینی از تعیین رجل سیاسی

نیمه آذرماه سال جاری،‌ وقتی قرار شد کلیات اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری به رای گذاشته شود،‌ عده‌ای با این استدلال که ماده ۳۵ این اصلاحیه،‌ موجب محدود شدن اختیارات شورای نگهبان در تعیین مصداق رجل سیاسی دارای صلاحیت برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود با آن مخالفت کردند.
همین استدلال باعث شد برخی نمایندگان با این توجیه که «تصویب قانونی که مورد مخالفت شورای نگهبان است،‌ منطقی نخواهد بود» به طرح کلیات اصلاح قانون انتخابات در مجلس ایراد بگیرند.
با این وجود قبل از آغاز جلسه علنی ۱۲ آذر ماه سال جاری که منجر به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شد،‌ یکی از نمایندگان مجلس به ایسنا گفت که مجلس و شورای نگهبان بر سر ماده ۳۵ توافق کرده‌اند.
توافقی که حرف آن زده شده بود،‌ امروز روشن شد و تمام ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با ۱۶۲ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع حذف شد.
ماده ۳۵ قانون انتخابات فعلی کشور ناظر بر شرایط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری است که طبق اصلاحیه، علاوه بر ایرانی الاصل بودن، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور بودن،التزام به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه،حسن سابقه و امانت و تقوا، رجل سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد) و مدیر و مدبر بودن، حداکثر سن را ۷۵ سال و حداقل آن را ۴۰ سال می داند و اضافه می کند که کاندیدا نباید محکومیت کیفری داشته باشد.
این اصلاحیه همچنین داشتن حداقل مدرک دکتری یا معادل آن از تحصیلات حوزوی (داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن از تحصیلات حوزوی) را لازم دانسته است.
تبصره اول این مورد مشخص می کند که برای تشخیص بند ۶، شورای مدیریت حوزه علمیه قم رجل مذهبی بودن وی را تایید نمایند و از شهرت کافی به دلیل مشاغل مهم سیاسی برخوردار باشد واکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا ۱۵۰ نفر از کسانی که پس از انقلاب مشاغل وزیر یا معاون وزیر یا استاندار را داشته‌اند او را به عنوان رجل سیاسی تایید کنند.
تبصره دوم نیز درمورد تشخیص بند ۷ ، داشتن حداقل ۸ سال سابقه وزارت یا نماینده مجلس یا هم‌تراز آن از مقامات اجرایی، قضایی ونظامی به شرط آنکه ۱۵۰ نفر از کسانی که پس از انقلاب اسلامی مشاغل وزیر و یا معاون وزیر و یا استاندار یا معادل آنها را داشته‌اند یا اکثریت نمایندگان فعلی مجلس او را به عنوان مدیر و مدبر تایید نمایند.
در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل ۴۰۰نفر از کسانی که سابقه وزارت و یا معاون آنها یا استاندار و هم‌تراز تایید شود و یا توسط دوسوم نمایندگان مجلس فعلی شورای اسلامی تایید گردد و یا تایید ۳۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاها(استانها) و ۳۰ نفر از فضلا و مدرسین حوزه‌های علیمه کشور و ۲۰ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری را لازم می داند.
اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری که در حال حاضر در مجلس مطرح شده است، اصلا ح۲۴ ماده از ۹۲ ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ را مد نظر دارد که اکثر آنها شامل تغییر برخی کلمات و عبارات است.
این شاید جنجالی ترین بخش جلسه امروز باشد،‌ اما صحن علنی ۲۱ آذر ماه مصوبه های دیگری هم داشت.
ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات، ناظر بر تشکیل هیات های اجرایی بر انتخابات است،‌ که اصلاح ماده ۳۱ قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را در نظر دارد.
طبق ماده ۳۱، وزارت کشور، مدیر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است و هیات های اجرایی با ترکیب مشخص بر این اجرا نظارت خواهند کرد، ۱۳۸ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع موجب تصویب این ماده شد.
تبصره ۵ ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ناظر بر این است که تصمیمات هیات اجرایی مرکزی نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود، نمایندگان با ۱۷۷ رای تاکید کردند که در صورت تداخل کاری،‌ نظر شورای نگهبان ارجحیت دارد.
تبصره ۷ ماده ۴ هم می گوید که نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید هیات اجرایی مرکزی به وسیله‌ی وزیر کشور اعلام می‌شود.
بر اساس تبصره ۷، نتیجه‌ی شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید این هیات به وسیله‌ی وزیر کشور اعلام می‌شود و تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
در حالی که برخی نمایندگان به همراه نمانیده دولت این تبصره را دردسر و باعث ایجاد تاخیر در اعلام نتایج انتخابات و محدود شدن اختیارات وزیر کشور می‌دانستند،‌ حذف این تبصره هم رای نیاورد و مجلس ترجیح داد که طبق اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری،‌ نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید هیات اجرایی مرکزی به وسیله‌ی وزیر کشور اعلام شود.
با این وجود مجلس با حذف تبصره ۸ ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب این قانون به هیات اجرایی مرکزی انتخابات محول می کند، مخالفت کرد اما ۱۷۴ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع تصویب کرد که وظایف ستاد انتخابات کشور توسط هیات اجرایی مرکزی تعیین شود.
همچنین در ادامه بررسی این اصلاحیه نمایندگان با ۱۷۰ رای موافق تصویب کردند که تخلفات جرایمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد،‌ بعد از انتخابات و در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در تهران رسیدگی شود.
در جلسه صبح امروز مجلس در مجموع به هشت تبصره از اصلاحیه ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری کشور،‌در غالب ماده ۴ طرح الصاحیه این قانون رسیدگی شد.
با تصویت حذف اصلاحیه ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری و رسیدگی به موارد مربوط به کار هیات های اجرایی انتخابات به نظر می رسد ادامه اصلاح قانون انتخابات با سر و صدای کم تری همراه باشد.