خودروسازان قانون را دور می‌زنند؟

ممکن است شماره گذاری خودروهای ساخت سال گذشته در سال جدید متوقف شد و این مساله باعث می‎شود که خودروسازانی که خودروهای خود را انبار کرده‎اند با مشکل مواجه شوند.

آخرین نیوز در این باره نوشت: همانند سال گذشته و افزایش وحشتناک قیمت خودروهای تولید داخل به بهانه گران شدن دلار و همچنین عدم تحویل برخی خودروها به مردم به خاطر برخی سودجویی‌های اقتصادی و همچنین بازارگرمی غیر رسمی برای بالا نگهداشتن قیمت خودرو، در کنار عدم پایبندی به تعهدات فروش برخی خودروها، و نارضایتی مردم در خرید خودرو، امسال نیز روند بازی خودروساز با بازار قیمت همچنان ادامه دارد.

با توجه به گزارش‌های مستند، خودروسازان در سال گذشته هزاران دستگاه خودروی تولیدی خود را انبار کردند و حالا در ابتدای امسال قصد شماره گذاری آنها با پلاک ۹۲ را دارند که پلیس مانع این اقدام شده است. به عبارتی خودروسازان می‌خواهند خودروهای انبارشده و احتکارکرده سال ۹۱ را به عنوان خودروی تولید ۹۲ به مردم و بازار عرضه کنند! احتکار و عدم عرضه خودرویی که بعنوان یکی از مهمترین دلایل رونق بازار سیاه در سال گذشته از آن یاد می شود.

با وجود فشارهای بسیار در کنار تهدیدهای تلویحی، پلیس طبق نص صریح قانون خود را ملزم به آن می‎داند که خودروی تولیدی در یک سال کاری را همان سال شماره گذاری کند بنابراین خودرویی که در سال ۹۱ تولید شده صرفا می‎تواند پلاک ۹۱ را دریافت کند اما خودروساز که دریافت پلاک ۹۱ را برای خود ضرر می‌داند و نمی‌تواند قیمت‌های جدیدتر و بالاتری را روی آن بگذارد، زیر بار قانون نمی‌رود و تلاش دارد تا بار دیگر با دور زدن قانون و براه انداختن جنجال رسانه ای پلیس را تحت فشار قرار دهد . این در حالی است که طبق روال قانونی، ماشین‌ها همواره پلاک همان سال تولید را دریافت می‌کنند.

این اقدام از این رو در دستور کار خودروسازان قرار گرفته که بسیار امیدوارند به هدف خود برسند چندان که در دهها مورد توانستند قانون را دور بزنند و با لابی های گسترده بخش های نظارتی و کنترلی را به عقب نشینی وادار سازند که آخرین مورد آن همین چند روز پیش اتفاق افتاد که توانستند قانون استاندارد یورو ۴ را بعد از سالهای بلاتکلیفی و خرید زمان باز هم بی اثر کنند و دولت را مجبور به تمدید مهلت داده شده کردند.

بر اساس قانون تمامی خودروهای تولید شده از نیمه سال ۹۱ باید استاندارد یورو ۴ را دریافت می کردند که با مصوبه دولت این موضوع به ابتدای سال ۹۲ موکول شده بود. بر این اساس شماره گذاری خودروها متوقف شده است اما با لابی های گسترده وزارت صنایع قول داد که با تمدید مهلت مشکل پیش آمده این هفته مرتفع خواهد شد.باید منتظر نشست و دید که آیا مشکل شماره گذاری خودرو تولیدی سال گذشته به سرنوشت استاندارد یورو ۴ دچار خواهد شد؟