۰
يکشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۲۰

چرا خودروسازان به دنبال فروش فوری محصولات با قیمت‌های جدید هستند؟

رئیس جمهور و نمایندگان مجلس نارضایتی خود نسبت به قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کرده اند اما خودروسازان از امروز فروش نقدی فوری محصولات با قیمت های جدید را در دستور کار خود قرار داده اند.
چرا خودروسازان به دنبال فروش فوری محصولات با قیمت‌های جدید هستند؟
در شرایطی که از ابتدای سال ۹۳ تا کنون بازار خودرو در انتظار تعیین قیمت های جدید از سوی شورای رقابت بود و این موضوع حاشیه های فراوانی را در بازار ایجاد کرده بود اما با اعلام قیمت های جدید از سوی شورای رقابت بازار خودرو به آرامش نرسیده و همچنان آینده بازار خودرو در ابهام به سر می برد.

در حالی که هفته گذشته شورای رقابت قیمت جدید خودروهای داخلی را با افزایش ۳.۷ تا ۶.۹ درصدی اعلام کرده است محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به نقل از رئیس جمهور اعلام کرد که وی از نرخ‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت راضی نیست و قیمت نباید در بازار افزایش می یافت، این در حالی است که مطابق برنامه، خودروسازان هر ماه باید ۲۰ درصد از تولیدات خود را به صورت فروش نقدی به بازار عرضه کنند تا حاشیه بازار از بین برود و قیمت با افزایش عرضه، تعادل را در پیش گیرد.

اما علاوه بر سخنگوی هیات دولت بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس به این مصوبه شورای رقابت واکنش نشان داده اند و نمایندگان مجلس از بازنگری در مصوبه شورای رقابت خبر داده اند.

قاضی پور: دولت می تواند قیمت خودرو را تا ۳۰ درصد کاهش دهد

نادر قاضی پور عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در این رابطه می گوید مصوبات شورای رقابت آیه قرآن نبوده و امکان اصلاح دارد و دو عضو ناظر مجلس شورای اسلامی و تعدادی از قضات حاضر در جلسات شورای رقابت اعتقاد بر افزایش متوسط ۳.۷۵ درصدی قیمت خودرو داشتند اما متأسفانه رئیس شورا با در نظر گرفتن ملاحظات خاصی افزایش ۳.۷ و ۶.۹ درصدی قیمت خودرو را به تصویب اعضاء رساند.

وی با اشاره به اینکه در فرمول جدید قیمتگذاری خودرو هزینه های بیمه شخص ثالث، شماره گذاری و ارزش افزوده را مردم باید پرداخت کنند، گفته است اگر انضباط مالی، شفاف سازی هزینه‌های نقدی و فروش شرکت‌های زیان ده خودروسازان صورت می گرفت به طور حتم بازار شاهد کاهش ۳۰ درصدی قیمت خودرو بودیم.

وی می گوید به اعتقاد بنده دولت می تواند با ابزارهای خاص خود قیمت خودرو را تا ۳۰ درصد کاهش دهد اما فقط با تناقض گویی به وظیفه خود عمل نمی‌کند.

اساسنامه شورای رقابت بازبینی می شود

همچنین سید محمد بیاتیان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با نامه نیوز می گوید در سال جاری افزایشی در قیمت محصولات و مواد اولیه نداشتیم، از طرفی با کاهش قیمت ارز و به تبع آن کاهش در قیمت مواد اولیه دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد. بحث دیگری که در توجیه افزایش قیمت مطرح می شود موضوع تورم بخشی صنعت خودرو است که رئیس شورای رقابت هم با توجه به این موضوع افزایش قیمت ها را بین ۳ تا ۵ درصد اعلام کرده اند.

بیاتیان گفته است نمایندگان حاضر در شورای رقابت در همان جلسه اعتراض خود را نسبت به این فرمول جدید ذیل همان صورت جلسه عنوان کردند و خواستار بازبینی مجدد تصمیم شورای رقابت شدند. بر اساس تصمیمی که اعضای کمیسیون صنایع و معادن به همراه رئیس این کمیسیون اتخاذ کرده اند مقرر شد اساسنامه شورای رقابت را بازبینی کنیم که بتوانیم این رویه غلط را اصلاح کنیم و اگر نیاز به قانون گذاری بود، قانونی تصویب و اگر هم با تعامل با دولت مشکل حل می شود از رئیس مجلس خواستار تعامل با رئیس جمهور شویم و قضیه را حل کنیم .

در همین رابطه عیسی امامی دیگر عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفته است با توجه به اعتراض مجلس، دولت و مردم، حتماً در جلسه بعدی شورای رقابت موضوع قیمت‌گذاری جدید خودروها را مطرح خواهیم کرد.

امامی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته، خودروسازان هیچ‌وقت نتوانسته‌اند، جلب رضایت عمومی داشته باشند، اعلام کرده است تولیدات این شرکت‌ها پاسخگوی نیاز مردم نیست و کافی است که تعرفه‌ واردات خودرو برداشته شود، تا هیچ کدام از خودروهای داخلی قابلیت رقابت با خودروهای وارداتی را نداشته باشند. اگر دولت قصد دارد که از صنعت خودرو حمایت کند و این صنعت را حفظ کند، باید بخشی از مسئولیتش را بپذیرد، نه اینکه هزینه آن را از جیب مردم پرداخت کند. دولت یا باید از سر صنعت خودرو دست بردارد و یا اینکه این صنعت با خودروهای وارداتی رقابت کند و در صورتی که توان رقابت ندارد، زمین بخورد و مانند خیلی از صنایع دیگر از چرخه تولید خارج شود.

رئیس کمیسیون صنایع: افزایش قیمت در شرایط فعلی غیرقابل قبول است

اما موضع گیری نمایندگان مجلس به اعضای ناظر در شورای رقابت محدود نمی شود و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز نسبت به قیمت جدید خودروها واکنش نشان داده است. رحمانی می گوید موضوع افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت در یکی از جلسات کمیسیون صنایع مطرح شد و مورد مخالفت اعضا قرار گرفت. اعضای کمیسیون صنایع به اتفاق آراء، افزایش قیمت را در شرایط فعلی غیرقابل قبول می دانستند و معتقد بودند نباید این گرانی اتفاق می افتاد.

به گفته رحمانی استدلال نمایندگان این است که وقتی قیمت ارز گران شد،‌خودرو نیز افزایش قیمت پیدا کرد اما در حال حاضر قیمت ارز نسبت به آن زمان کاهش یافته یا ال‌سی که ۱۳۰ درصد بوده به ۳۰ درصد کاهش یافته است و همچنین وضعیت تحریم ها بهتر شده بنابراین در مجموع دلیلی برای افزایش قیمت خودرو وجود نداشت.

نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس عضو شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو موافق نبوده اند، اعلام کرده است ما از وزیر صنعت نیز درباره افزایش قیمت خودرو توضیح خواستیم که البته ایشان گفت در جریان این موضوع نیست. قرار است رئیس شورای رقابت و وزیر صنعت در یکی از جلسات هفته آینده کمیسیون صنایع حضور یابند و موضوع افزایش قیمت خودرو مورد بررسی قرار گیرد.

رحمانی با بیان اینکه مجلس زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی‌رود، تاکید کرده است ما از طرق قانونی جلوی این افزایش قیمت را می‌گیریم البته امکان اصلاح این مصوبه از سوی شورای رقابت نیز وجود دارد و ممکن است وزارت صنایع و خودرو سازان برای عدم افزایش قیمت خودرو مجاب شوند اما اگر مجلس احساس کند نمی خواهند این قیمت ها را اصلاح کنند یا بر یک تصمیم غلط اصرار دارند، در این باره ورود خواهد کرد.

این انتقادها در شرایطی مطرح می شود که خودروسازان نیز با اظهارنظرهای متفاوت پاسخ هایی را به این انتقادها داده اند. دبیر انجمن خودروسازان ایران می گوید ما تابع دولت هستیم و امیدواریم دولت نیز قوانین مربوطه در این زمینه را اجرا کند.

نعمت‌بخش می گوید اگر دولت با همین مقدار افزایش قیمت خودرو نیز مخالف است ما تابع دولتیم اما انتظار داریم قوانین مربوطه در این حوزه اجرایی شود. ‌طبق تبصره دو ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی کالاهای تولیدی را به تولیدکنندگان پرداخت کند.

او گفته است همچنین براساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز دولت باید مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی را به تولیدکنندگان پرداخت کند. در این زمینه زیان خودروسازان از ناحیه مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی خودرو در حدود دو سال گذشته بیش از شش هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین ما می‌توانیم قیمت‌ خودروها را به قیمت‌های سابق برگردانیم اما از آن سو نیز انتظار داریم زیان شش هزار میلیارد تومانی خودروسازان از سوی دولت پرداخت شود.

فروش فوری خودرو در کمترین زمان ممکن!

اما در شرایطی که آینده قیمت خودروهای داخلی در ابهام قرار دارد خودروسازان فروش فوری محصولات خود با قیمت های جدید را از امروز آغاز خواهند کرد و همچنان برای مردم مشخص نیست که بالاخره چه اتفاقی برای قیمت خودرو در روزهای آتی رخ خواهد داد.

البته خودروسازان به این نکته اشاره می کنند که بر طبق تعهدات، باید هر ماه ۲۰ درصد از فروش خود را به بازار به صورت نقدی و تحویل فوری عرضه کنند، در حالی که در این تعهد ذکری از تاریخ نشده و مهم این است که هر ماه این میزان از تولید، عرضه می شود.

نکته حائز اهمیت در این میان، تاکید خودروسازان در آگهی فروش نقدی خود است که بر این موضوع پافشاری شده که فروش‌های نقدی، براساس قیمت‌های اعلامی شورای رقابت صورت خواهد گرفت و حتما همین قیمت‌ها اعمال خواهد شد.

این در شرایطی است که با توجه به نارضایتی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس از قیتم های جدید خودروها این احتمال وجود دارد که قیمت خودروهای داخلی مورد بازنگری قرار گرفته و کاهش یابد اما خودروسازان به فروش فوری با قیمت های جدید تاکید دارند.

هم اکنون در شرایطی که آینده بازار خودرو در ابهام قرار دارد و خودروسازان نیز فروش فوری محصولات خود با قیمت های جدید را آغاز خواهند کرد باید دید نارضایتی رئیس جمهور از افزایش قیمت خودرو ها چه سرانجامی را به همراه خواهد داشت.
کد مطلب: 39851
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *