خط فقر؛ ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

اين براي نخستين‌بار طي ۷سال گذشته است كه يك مقام دولتي به اعلام آماري درباره خط فقر مي‌پردازد. احمد ميدري، معاون رفاهي وزارت كار ديروز طي گفت‌وگويي در برنامه راديويي «كار و كارگر» اين آمار را اعلام كرده و گفته است: محاسبات ما نشان مي‌دهد كه اين رقم نسبت به وضعيت خانواده‌ها و شهرهاي مختلف متفاوت است.

خبرگزاري ايسكانيوز هم با انتشار گزارشي درباره سخنان معاون وزير كار نوشته است: اين آمار در شرايطي منتشر شده كه مركز آمار متوسط هزينه يك خانواده شهري در بهار امسال را يك ميليون و ۸۲۲ هزار تومان اعلام كرده است. همچنين اظهارات اين مقام مسئول در وزارت كار در حالي است كه بسياري از كارشناسان خط فقر را براساس آخرين محاسبات و با درنظر گرفتن نرخ تورم براي خانواده ۵‌نفره در شهر تهران حدود ۲ ميليون ‌و ۳۰۰ هزار تومان اعلام كرده‌اند.

گفتني است آخرين آمار رسمي خط فقر سال ۸۶ اعلام شده كه نشان مي‌دهد در اين سال خط فقر ۶۵۰هزار تومان بوده است. بنابراين آماري را كه ديروز ميدري اعلام كرده اگر از سوي ساير مراكز رسمي مانند مركز آمار هم تأييد شود، نشان‌دهنده اين است كه طي ۶ سال گذشته و با وجود تورم‌هاي سنگيني كه اقتصاد كشور پشت سر گذاشته، از نظر دولت خط فقر فقط ۲ برابر شده است به همين دليل همخواني اين آمار با واقعيات موجود پيشاپيش از سوي برخي كارشناسان مورد نقد قرار گرفته است. كما اينكه حسين راغفر، استاد اقتصاد و متخصص در مسائل فقر‌شناسي در گفت‌وگويي با همشهري تصريح كرد:

«محاسبات نشان مي‌دهد كه خط فقر در سال‌۹۳ براي يك خانوار ۵نفري در برخي روستاها يك ميليون تومان است و در شهر تهران اين عدد به ۲ميليون و ۵۰۰هزار تومان مي‌رسد.» راغفر البته اين را هم اضافه كرده كه «نمي‌توان يك نرخ را به‌عنوان خط فقر ملي اعلام كرد چراكه شاخص‌هاي مختلفي در اين آمار تأثيرگذار است.

تعداد اعضاي خانوار، ميزان توسعه‌يافتگي استان، سكونت در نقاط شهري يا روستايي به همراه چند شاخص ديگر در اين آمار مؤثر است به همين دليل بايد براي مناطق مختلف خط فقر جداگانه محاسبه شود.» ‌از طرفي پيگيري‌هاي خبرنگار همشهري از مقامات وزارت كار هم نشان مي‌دهد كه ديدگاهي مشابه راغفر دارند. به گفته يكي از مسئولان روابط عمومي وزارت كار، خط فقر اعلام شده براساس حداقل‌هاي لازم براي يك خانوار ايراني است. وي تأكيد كرد كه رقم اعلام شده نه خط فقر مطلق و نه خط فقر نسبي است.

درآمد و هزينه خانوار
همچنين چندي پيش مركز آمار ايران ميانگين هزينه يك خانوار روستايي را يك ميليون و ۹۲هزار تومان و هزينه يك خانوار شهري را يك ميليون و ۸۲۲هزار تومان در ‌ماه اعلام كرده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه اگر مجموع درآمد يك خانواده كمتر از اين ارقام باشد، آن خانواده زير خط فقر قرار گرفته است.

آمارهاي جديد بانك مركزي اما نشان مي‌دهد كه ميانگين هزينه خانوار شهري در طول سال به ۲۸ميليون تومان رسيده تا ماهانه ۲ميليون و ۳۲۰هزار تومان هزينه شود. اين درحالي است كه ميزان درآمدهاي سالانه خانوارها به ۲۷ميليون و ۶۷۶هزار تومان رسيده است. بر اين اساس خانوارهاي ايران در سال ۹۲ همچنان با كسري بودجه مواجه بوده‌اند ولي اين رقم در قياس با سال‌هاي گذشته كاهش يافته است. فعالان كارگري معتقدند كه براي تأمين هزينه خانوار كارگري ماهانه ۲ميليون و ۵۰۰هزار تومان نياز است درحالي‌كه ميانگين دريافتي كارگران يك ميليون تومان برآورد شده است.

حداقل دستمزد از خط فقر بيشتر مي‌شود؟
به هر حال به‌نظر مي‌رسد كه دولت روحاني مانند دولت احمدي‌نژاد تمايلي به اعلام رسمي خط فقر ندارد؛ چرا كه اعلام هر عدد و رقمي باعث مي‌شود تا علاوه بر حرف و حديث‌هاي فراوان، هنگام تعيين حداقل دستمزد كارگران و كارمندان دولت، مشكلاتي براي دولت ايجاد شود. معمولا در ايران متوسط خانوارها ۵نفره در نظرگرفته مي‌شود و براي تعيين مزد هم ملاك خانواده ۴نفره است. اگر با قياس خانوار ۴نفره هم محاسبه كنيم براي اينكه حداقل دستمزد كارگران و كارمندان از خط فقر نسبي بالاتر برود، بايد حداقل دستمزد را بالاي يك ميليون تومان محاسبه كرد.

در حال حاضر حداقل دستمزد كارگران ۶۰۹هزار تومان است. حداقل حقوق كارمندان و بازنشستگان دولتي هم ۶۰۰هزار تومان است. اين‌روزها نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و وزارت كار مذاكرات اوليه خود را براي تعيين دستمزد در سال‌۹۴ آغاز كرده‌اند. مجلس هم بايد به‌زودي درباره پيشنهاد دولت براي افزايش ۱۴درصدي حقوق كارمندان تصميم‌گيري كند. با آماري كه معاون وزير كار اعلام كرده قابل پيش‌بيني است كه تعيين دستمزدها نسبت به سال قبل با پيچيدگي بيشتري مواجه شود چرا كه از يك سو كارفرمايان از اوضاع توليد راضي نيستند و معتقدند كه ركود اقتصادي باعث شده تا از درآمد كافي برخوردار نباشند و در نتيجه توان افزايش بيش از حد دستمزدها را ندارند.

از آن طرف هم نمايندگان كارگران معتقدند كه طي چند سال اخير حقوق كارگران متناسب با تورم رسمي افزايش پيدا نكرده و به همين دليل هم قدرت خريد كارگران به‌شدت كاهش پيدا كرده و زندگي آنان دائما زير خط فقر است. وضعيت مالي دولت هم چندان تعريفي ندارد. دولت با كاهش درآمدهاي نفتي روبه‌روست و امكان چنداني براي افزايش حقوق ندارد و از آن طرف هم مطالبه كارمندان براي بهبود سطح رفاه زندگي‌شان از دولت بالاتر از امكانات فعلي است. همين عوامل باعث شده تا شرايط براي تعيين دستمزدها در سال ۹۴ و بر اساس خط فقر با مشكلات بسياري روبه رو شود.