آیا ممنوعیت کاندیداتوری ادیان الهی در شوراها لغو می شود؟

ابلاغیه دبیر شورای نگهبان در خصوص جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، موضوع به آنجا بر می گردد که همزمان با بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور توسط هیات‌های نظارت که از سوی نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود، ابلاغیه آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان درباره جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها منتشر شد.
در بخشی ابلاغیه‌ای که در سربرگ شورای نگهبان و با امضای آیت‌الله جنتی در اختیار رسانه ها قرار گرفته ، آمده بود :" با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد."
این ابلاغیه با واکنش هایی همراه بود. نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رئیس مجلس ، با اشاره به نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان در خصوص عدم حضور افراد غیرمسلمان در شوراهای شهرهایی با اکثریت مسلمان گفت که طبق قانون، ادیان الهی رسمی شناخته شده در قانون اساسی، اجازه ثبت نام در شوراهای شهر و روستا را دارند و چنانچه بر اساس این تفسیر پیروان ادیان الهی در این دوره اجازه حضور نداشته باشند، مخالف اصل سوم قانون اساسی و عدالت و برابری است. 

متن کامل نامه دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی به دکتر علی لاریجانی بدین شرح است:
به نام دانای بزرگ هستی بخش
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با درود فراوان
احتراما، پیرو جلسات و مذاکرات متعدد، همانگونه که اطلاع دارید شورای محترم نگهبان با ارسال نامه شماره ۲۴۰/۱۰۰/۹۶ به تاریخ ۲۶/۱/۹۶ که به پیوست تصویر آن تقدیم می گردد، تبصره ۱ ماده ۲۶ از “قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵” را خلاف موازین شرع شناخته است. در این تبصره، ادیان الهی رسمی شناخته شده در قانون اساسی، اجازه ثبت نام در شوراهای شهر و روستا را دارند. ضمن اخطار قانون اساسی به این نامه و محتوای آن، چند نکته جهت تاکید بیان می گردد.
بر اساس اصل ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای محترم نگهبان در مدت زمان مشخصی امکان اظهار نظر در مورد هر قانون را دارد که پس از اتمام آن و طی مراحل قانونی، قانون مصوب و لازم الاجرا است. حال چگونه امکان دارد، قانونی که بیش از بیست سال از تصویب آن می گذرد، بدون ارائه طرح یا لایحه و طی کردن مراحل مشخص در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس، بخشی از آن لغو شود. اگر این اتفاق رخ دهد، پس چگونه بر اساس اصل ۵۸ ، مجلس مسئول قوه مقننه و در راس امور است؟
نکته دیگر این است که این قانون در چند مرحله از انتخابات شورای شهر و روستا به کار گرفته شده است و پیروان ادیان الهی در انتخابات شرکت کرده اند و نیازی به تفسیر ندارد، ولی چنانچه این نامه اجرایی شود و پیروان ادیان الهی در این دوره اجازه حضور نداشته باشند، مخالف اصل سوم قانون اساسی و عدالت و برابری نیز است.
در همین راستا موارد دیگری را نیز می توان بیان کرد که به این نکات بسنده می شود، لذا از آن مقام مسئول قوه مقننه، انتظار می رود بر اساس قانون اساسی عمل کرده و در این رابطه دستورات لازم را صادر فرمایند.

باسپاس
دکتر اسفندیار اختیاری
نماینده ایرانیان زرتشتی 

پس از این نامه ، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی از دستور رئیس مجلس برای رعایت قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها خبر داد.
اسفندیار اختیاری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پیرو نامه‌ای که در خصوص عدم جلوگیری از ورود پیروان ادیان الهی به انتخابات شورای شهر طبق نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان نوشتم، آقای لاریجانی مستقیما به هیات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند.
اختیاری یادآور شد: پس از دستور آقای لاریجانی، با اعضای هیات های نظارت بر انتخابات شوراها که از نمایندگان مجلس هستند، نیز گفت‌وگو شد و اکثریت آنها هم با ادامه اجرای قانون فعلی موافق بودند و قرار شد دقیقا مر قانون در این زمینه اجرا شود و تغییری در آن صورت نگیرد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: بر اساس قانون فقط مجلس وظیفه قانونگذاری را دارد و شورای نگهبان می‌تواند نظر فقهی خود را در مورد طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، آن هم در موعد زمانی قانونی اعلام کند. مجلس نیز در صورت ایراد شورای نگهبان یا قانون را اصلاح می‌کند و یا بر مصوبه خود اصرار می‌ورزد و تعیین تکلیف به مجمع تشخیص واگذار می‌شود، لذا قانونی که ۲۰ سال قبل تصویب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نیازی به تفسیر ندارد و در صورت نیاز به اصلاح این قانون باید از طریق ارائه لایحه یا طرح جدید اقدام شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به اخطار میرزایی نکو نماینده دماوند درباره اینکه اقلیت های دینی نمی‌توانند در شوراهای شهر حضور پیدا کنند، گفت: منتظر توضیح شورای نگهبان هستیم. مثل اینکه رئیس مجلس نیز اقدامی انجام داده که ان‌شاءالله مطلب روشن شود.
قاسم میرزایی نکو در اخطاری در پایان جلسه علنی مجلس گفت: رئیس شورای نگهبان اعلام کرد بر اساس تبصره ماده 26 قانون مصوب سال 75 اقلیت های دینی نمی توانند در شوراهای شهر حضور پیدا کنند و باید رد صلاحیت شوند.
وی افزود: این اظهار نظر درحالی است که طبق قانون نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و اصلاحیه های قوانین در سالهای 75، 86 و 92 چندین بار به شورای نگهبان رفته است. برخی خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده و در مجموع این قوانین به تایید شورای نگهبان رسیده است.
علی مطهری رئیس جلسه، در پاسخ به این اخطار گفت: این موضوع مقداری مبهم است ما منتظر توضیح سخنگوی شورای نگهبان در این باره هستیم. چون وقتی مصوبه ای به تصویب مجلس می رسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید می کند نمی تواند اظهارنظر نماید. به نظرم استناد به اصل چهارم قانون اساسی در این باره به دلیل اعلام نظر شورا نافذ نیست.
وی گفت که منتظر توضیح شورای نگهبان هستیم مثل اینکه رئیس مجلس نیز اقدامی انجام داده که ان‌شاءالله مطلب روشن شود.