سه عامل انفعال مجلس دهم

عملکرد مجلس دهم در بُعد نظارتی به دلیل همگرایی دولت و مجلس به کُما رفته و علاوه بر آن در بُعد قانونگذاری نیز عملکرد مجلس بسیار منفعلانه است.
به گزارش مهر، مجلس دهم شورای اسلامی از نظر ترکیب سیاسی، مجلسی متفاوت از سه دوره اخیر است. مجلسی است که دو فراکسیون اصولگرا و اصلاح طلب هیچ یک اکثریت کامل را ندارند و در عوض حامیان دولت از هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا یارگیری کردند و اکثریت مجلس را دارا هستند.
مقایسه عملکرد نظارتی مجلس نهم و دهم نشان دهنده این امر است که سئوالات از وزرا به یک سوم کاهش یافته است البته دور از انتظار نبود که به دلیل همراهی دولت یازدهم و دوازدهم با مجلس دهم، عملکرد نظارتی مجلس به کُما برود اما آمار بررسی طرح ها و لوایح در مجلس دهم نشان از این واقعیت دارد که علاوه بر عملکرد نظارتی مجلس، عملکرد مجلس در زمینه قانون گذاری برای حل مشکلات مجلس نیز به کُما رفته است.
بعد از نظارت، قانونگذاری هم به کُما رفت
 بر این اساس، مجلس دهم در دوره یک ساله ابتدایی خود ۱۸ طرح را در صحن علنی بررسی و پس از تصویب و تایید شورای نگهبان به صورت قانون به دولت ابلاغ کرد و در مدت مشابه در مجلس نهم، ۳۹ طرح مورد بررسی تصویب قرار گرفته و به دولت وقت ابلاغ شده است.
لوایحی نیز که در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفته است بیشتر توافق نامه است و جز لایحه برنامه ششم که آن هم در مجلس تدوین شد و لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ که دولت در آن به دنبال تسعیر دارایی های بانک مرکزی و پرداخت بدهی هایش به بانک مرکزی بود  لایحه مهمی به مجلس دهم ارائه نشده است.
این در حالی است که انتظار می رفت که با توجه به همراهی دولت و مجلس، دولت راهکارهایی را برای حل مشکلات اقتصادی مردم در قالب لایحه ارائه کند و لااقل لوایح مهمی مثل لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری، لوایح دو قلوی بانکی و لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانه های ادغامی را به مجلس ارائه دهد.اما متاسفانه فقط تعدادی از توافقنامه های دو جانبه و یا چند جانبه در مجلس دهم به تصویب رسیده است.
مقایسه فهرست طرح ها و لوایح ابلاغی به دولت در سال اول مجلس دهم و مجلس نهم نشان دهنده این واقعیت است.