دست و پای صادرات در بند قوانین مزاحم

استاندار مرکزی گفت: توسعه صادرات غیرنفتی یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی است.
ه گزارش ایسنا، سید علی آقازاده در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، افزود: ارائه گزارش‌های مطلوب توسط بخش خصوصی، تشکل‌های صادراتی، اتاق اصناف، اتاق صنایع و معادن، بازرگانی استان و ادارات مربوطه بیانگر فعالیت و زمینه مساعد در خصوص صادرات غیرنفتی است، در همین راستا برای تحقق توسعه صادرات باید به دنبال منابع غیردولتی باشیم که بخش خصوصی و صادارت کالا از آن جمله‌اند.
وی با بیان اینکه تعامل و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط می‌تواند منشاء کسب موفقیت مطلوب در بعد صادرات برای استان مرکزی باشد، ادامه داد: آمار حاکی از آنست که در هفت ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته یک روند افزایشی در زمینه صادرات غیرنفتی داشتیم، البته یکسری موانع و مشکلات هم در این زمینه وجود دارد که باید مرتفع شود.
آقازاده با اشاره به وجود قوانین دست و پاگیر و مزاحم در مسیر صادرات غیر نفتی گفت: چنانچه بتوانیم زمینه را برای توقف اجرای این قوانین و ضوابط مزاحم فراهم کنیم و گامی در راستای تسهیل در صدور کالا برداریم، تاثیرات مثبت آن سبب رونق در زمینه صادرات خواهد شد، همچنین تشکیل چنین کارگروه‌هایی برای مردم و اقتصاد استان بسیار مفید و سازنده است.
وی تصریح کرد: استان مرکزی با توجه به ظرفیت‌های موجود می‌تواند در افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی کشور نقش فعالی داشته باشد، در همین راستا باید از گمرک به جهت تسهیل زمینه‌های مورد نیاز برای بخش صادرات تشکر کرد. اگر بخواهیم موضوع صادرات را به صورت جدی‌تری دنبال کنیم باید به ارتباط بین مراکز خصوصی و بخش دولتی و ایجاد تعاملات علمی بین مراکز دانشگاهی و بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشیم.
آقازاده با بیان اینکه استان مرکزی در زمینه استفاده از فناوری های نوین رتبه دوم صادارت کشور را دارد، عنوان کرد: با وجود اینکه در این خصوص دارای رتبه مطلوبی هستیم، اما همچنان زمینه برای ارتقا موجود است. آمار یکی دو سال اخیر نشان از کیفی‌تر شدن صادرات استان دارد، با وجود اینکه حجم صادارت کمتر شده، اما ارزش صادرات افزایش یافته و این مهم نشانه‌های مثبت و با ارزشی در شرایط فعلی کشوراست.
وی اظهارکرد: انجام کار جهادی در زمینه صادرات، لازمه تحقق چشم‌انداز افق 1404 در منطقه خاورمیانه است، در همین راستا حداکثر تا 40 روزه آینده دستگاه‌های ذیربط طبق پیش‌نویس سند توسعه، اصلاحیه خود را با توجه به  علم روز و موضوعات کارشناسی ارائه دهند تا  عملکرد در این زمینه موفقیت‌آمیز باشد، همچنین در این زمینه می‌توان با تبادل نظرات و ارتباط موثر ظرفیت‌ها را ارتقا داد.