افزایش یارانه نقدی از محل قیمت ارز غیر قانونی است

جعفر قادری با بیان اینکه دولت پیش از این نیز زمزمه هایی را مبنی سه برابر کردن یارانه های نقدی مطرح کرده بود، اظهار داشت: اقدام دولت در این زمینه با واکنش شدید مجلس مواجه خواهد شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که باید سرمایه های کشور به سمت حمایت از تولید و صنعت سوق داده شود افزایش یارانه های نقدی خلاف قانون است.

قادری تاکید کرد: بر اساس قانون دولت باید مابه تفاوت قیمت دولتی و آزاد ارز را به خزانه واریز کند تا کسری بودجه طرح های عمرانی جبران شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: طبق قانون بودجه تنها در آمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می تواند به صورت یارانه مستقیم در میان مردم توزیع شود البته در حال حاضر نیز دولت بخشی از یارانه های نقدی را از در آمد های بودجه می پردازد که خلاف قانون است.

وی تاکید کرد: سه برابر کردن یارانه های نقدی از محل ما به تفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز بر خلاف قانون است و مجلس در برابر این قانون شکنی واکنش نشان خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایده‌ای "اقتصادی-سیاسی" در برخی زیرمجموعه‌های دولت مطرح است که درصورت نهایی شدن آن، یارانه ماهانه نقدی ۹۰ هزار تومانی به ازای هر ایرانی از محل آزادسازی نرخ ارز اختصاص خواهد یافت.

این ایده که بالاترین مقامات اقتصادی دولت نیز آن را آنالیز کرده‌‌اند، نسخه جدید ارزی یارانه نقدی است. براساس این ایده و درصورت نهایی شدن، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - ۱۲۲۶ تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود ۲۴۰۰ تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم پرداخت خواهد شد.

برهمین اساس، برخی مقامات اقتصادی دولت محاسبه کرده‌اند که از محل آزادسازی نرخ ارز ( ارز تک نرخی بالای ۲۲۲۶ تومان)، سهم هر ایرانی از این محل سالیانه بیش از یک میلیون تومان و ماهیانه حدود ۹۰ هزار تومان خواهد بود.