۰
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۲

رویکردولت به تبصره 18 بودجه 97

پیشنهاد دولت دوازدهم برای اجرایی کردن ماده نخست قانون هدفمندی یارانه با انتقادهایی روبرو است. برخی این اقدام دولت را معاوضه گرانی با اشتغال و برخی دیگر آن را رویکردی در زمینه کاهش رشد اقتصادی قلمداد می کنند.
پیشنهاد دولت دوازدهم برای اجرایی کردن ماده نخست قانون هدفمندی یارانه با انتقادهایی روبرو است. برخی این اقدام دولت را معاوضه گرانی با اشتغال و برخی دیگر آن را رویکردی در زمینه کاهش رشد اقتصادی قلمداد می کنند.
به گزارش ایرنا،  ارائه لایحه بودجه سال 1397 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و تاکید بر افزایش درآمدهای دولت، زمزمه هایی مبنی بر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را در کشور مطرح کرد. 
هر چند که این ادعا چند روزِ بعد از سوی «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه بودجه تکذیب اما اشاره تلویحی «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت به افزایش نرخ بنزین در سال 97 موجب شکل گیری موجی از انتقاد علیه دولت شد. 
افزون بر سخنان وزیر نفت، در تبصره 18 بودجه سال 1397 آمده است تمام مابه ‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 97 ، صرف تولید، اشتغال‌زایی، آموزش و... خواهد شد. گنجاندن این تبصره در لایحه بودجه سال آینده با انتقادات فراوانی روبرو شد. 
در نخستین واکنش به این تصمیم دولت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ایجاد اشتغال با منابع ناشی از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی را رفتاری متناقض در ایجاد اشتغال قلمداد کرد. 
براساس گزارش این مرکز برخی محاسبات نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع این تبصره، موجب کاهش 0.75 تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال آینده می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش 360 تا 480 هزار نفری اشتغال منجر شود. 
گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، برای واکاوی تبصره 18 لایحه بودجه سال 1397 با «کمال اطهاری» کارشناس حوزه اشتغال و «مهدی تقوی» اقتصاددان به گفت وگو نشسته است. 

**اطهاری: برنامه بدون راهبرد ناموفق است 
اطهاری می گوید: یکی از راهبرد هایی که باید در زمینه رونق تولید در جامعه مورد توجه قرار گیرد هماهنگی نهادهایی است که باید این برنامه را محقق کند؛ در این زمینه همچنین سیاست اجتماعی لازم برای اجرای برنامه نیز مشخص شود. 
برای اجرایی شدن برنامه رونق تولید و ایجاد اشتغال باید پیوند اقتصادی ایران و جهان و نقش ایران در تقسیم کار منطقه ای مشخص شود و نهادهای رقابتی نیز باید هدف خود را مشخص کنند. مجموعه شرایط یاد شده پیش زمینه هایی هستند که باید تعاریف آن مشخص باشد زیرا یکی از مشکلات برنامه های توسعه در ایران کلی بودن برنامه است و کمتر تعریف مشخصی در آنها وجود دارد. 
هرگونه نوسان در قیمت باید با نقشه راه مشخص همراه باشد اگر همچنان بدون نقشه راه در این زمینه حرکت کنیم به مانند برنامه های قبلی موفقیت آنچنانی به دست نخواهیم آورد. 
باید برای اجرایی شدن این برنامه تدبیر لازم را به دست بیاوریم و این کار زمانی ممکن خواهد شد که از اقتصاددان های حوزه توسعه بهره گیری کنیم. 
متاسفانه در بیشتر مواقع نه تنها از نظر اقتصاددان های توسعه استفاده نمی شود بلکه دولت ها به خاطر خود دانا پنداری حاضر نیستند از اقتصاددان ها دعوت به عمل آورد. 
دولت برای رسیدن به برنامه طراحی شده نه تنها باید از اقتصاددان های توسعه دعوت به عمل آورد بلکه باید منتقدان خود را نیز گرامی دارد و از آنان نترسد. 
اینکه درآمدهای های ناشی از افزایش قیمت سوخت چه میزان اشتغال ایجاد می کند سخن اصلی نیست بلکه مهم راهبردی است که دولت برای اجرای برنامه در دستور کار قرار می دهد. 
کشور چین زمانی که اصلاحات اقتصادی را شروع کرد چه میزان بدهی داشت؟ یا برزیل در زمان اصلاحات تورم چند رقمی داشت؟ مهم میزان پول نیست بلکه راهبرد مهم است که باید براساس آن برنامه در دستور کار قرار گیرد. 

** تقوی: اوراق مشارکت راهکار بهتری است 
تقوی نیز معتقداست: افزایش نرخ سوخت آثار تورمی زیادی برای کشور دارد چون این افزایش قیمت به صورت مستقیم بر روی حمل و نقل تاثیر خواهد گذاشت. 
ادعای سرمایه گذاری مابه التفاوت افزایش نرخ سود در بخش تولید و اشتغال از سوی دولت کمی عجیب است زیرا کشور در سال 1392 قرار ندارد که میزان صادرات نفت زیر یک میلیون بشکه باشد بلکه ما در پسابرجام هستیم و نزدیک به سه میلیون بشکه نفت صادر می کنیم. 
اقتصاد در دولت روحانی شکوفا و درآمد دولت در پنج سال گذشته افزایش پیدا کرده و لازم نیست برای رونق تولید و ایجاد اشتغال سوخت را گران کنیم. در این شرایط باید از دولت پرسید چرا از درآمدهای نفتی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال استفاده نمی کند چرا بنزین را در مسیر تورمی قرار می دهد؟ 
وظیفه مشاوران اقتصادی دولت این است که رییس جمهوری را از عواقب چنین تصمیمی آگاه سازند. همچنین لازم است راهبرد دولت برای ایجاد اشتغال تغییر کند و فروش اوراق مشارکت برای رونق اقتصاد در دستور کار قرار گیرد. 
اوراق قرضه یکی از راهکارهایی است که می تواند دولت را در مسیر حمایت از تولید یاری کند و مردم نیز با خرید این اوراق نیز به سود خواهند رسید. 
با توجه به آنچه گفته شد اجرایی کردن ماده یکم قانون هدفمندی یارانه مصوب دی ماه سال 88 شاید در نگاه اول از وظایف دولت باشد اما بهانه جویی منتقدان و موج سواری آنان بر روی افزایش نرخ بنزین و گازوییل می تواند آسیب های فراوانی برای پایگاه اجتماعی دولت در میان قشرها ی مختلف جامعه داشته باشد.
کد مطلب: 79721
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *