بحران جدي آل‌خليفه

روز دوشنبه بود که وزارت کشور بحرين اعلام کرد تابعيت شيخ عيسي قاسم، رهبر معنوي اکثريت شيعه اين کشور را لغو کرده است، اقدامي که با واکنش‌هاي اعتراض‌آميز در بيرون از بحرين به ويژه تهديداتي از سوي ايران مبني بر احتمال افزايش تنش‌ها مواجه شده است. اين اقدام بحرين درحالي است که کمتر از يک هفته پيش دادگاهي در اين کشور جمعيت الوفاق که بزرگ‌ترين گروه مخالف دولت بحرين محسوب مي‌شود را به اتهام برانگيختن ناآرامي‌هاي فرقه‌اي و ارتباط با يک قدرت خارجي که مشخصا منظور آن ايران بوده است، ممنوع اعلام کرد. به نظر مي‌رسد آل خليفه دارد وارد ماجرايي مي‌شود که بعيد نيست آغازي براي فروپاشي اين حکومت باشد. براي درک بهترابعاد سلب تابعيت اين روحاني شيعه بايد ديد وضعيت سلب تابعيت در حقوق بين‌الملل به چه صورت است.

آيا دولت مي‌تواند به هر طريق تابعيت اتباع خود را سلب کند يا خير. براي درک بهتر مسئله شايسته است در ابتدا مفهوم تابعيت مورد مورد بررسي قرار گيرد. تابعيت حالت يا صفتي است ناشي از اين حقيقت که شخص به يک ملت يا دولت تعلق دارد. ساده‌ترين و درعين حال کاملترين تعريفي که مي‌توان از تابعيت داد اين است که: تابعيت عبارت از يک رابطه سياسي، حقوقي و معنوي که فردي را به دولتي معين مرتبط مي‌سازد.

تابعيت يک رابطه سياسي است، زيرا ازحق حاکميت دولت ناشي مي‌شود. دولت است که تعيين مي‌کند چه افرادي تبعه آن هستند و يا براي داشتن تابعيت اين دولت چه شرايطي بايد موجود باشد. در واقع تابعيت وضع سياسي فرد را با التزام وفاداري وي به داشتن اعتقاد خالصانه و اطاعت از قوانين دولت برقرار مي‌کند و اين وفاداري و اطاعت در مقابل حمايتي است که دولت از فرد مي‌کند. به علاوه تابعيت يک رابطه حقوقي است، زيرا در نظام بين‌المللي و داخلي اثرات حقوقي بر آن بار مي‌شود. درنظام بين‌المللي اتباع يک کشور از حمايت سياسي دولت خود در خارج و نيز از حمايت تمام قواعد پذيرفته شده مابين دولت خود و دول ديگر (مثل عهدنامه‌ها) برخوردارند. درنظام داخلي نيز براي تبعه هر کشور امتيازاتي در نظر گرفته مي‌شود که اساس حيات فرد در آن جامعه به داشتن تابعيت وابسته است. کليه حقوق مدني،سياسي و تجاري که فرد مي‌تواند از آن برخوردار شود وابسته به تابعيت هر فرد است.

به طور کلي بايد گفت تابعيت يک رابطة معنوي است، زيرا اتباع کشور را ازنظر هدف‌ها و عادات و رسوم مشترکي که دارند به يک دولت پيوند مي‌دهد و اين پيوند ارتباطي به مکان و زمان مشخص ندارد. هرگاه کسي تبعه دولتي محسوب شود، به هرکشورديگري برود بازهم تابعيت دولت سابق را دارد و تغيير اقامتگاه تغييري در رابطه معنوي او با دولت متبوع خودش ايجاد نمي‌کند.

اما بي‌تابعيتي هم قابل تصور است. کساني هستند که تابعيت هيچ دولتي را ندارند و از حمايت هيچ کشوري برخوردار نيستند، چنين کساني در حقوق بين‌الملل بي‌تابعيت يا آپاتريد خوانده مي‌شوند. پناهندگي و مهاجرت،سلب تابعيت، تعارض قوانين داخلي کشورها، قوانين خاص، خواست فرد و عدم پذيرش تابعيت جديد از جمله مواردي است که منجر به بي تابعيتي يک فرد مي‌شود. در ميان اين عوامل سلب تابعيت معمولا به عنوان مجازات در نظر گرفته مي‌شود که توسط دولت بر شخص تحميل مي‌شود. تا پيش از اين سلب تابعيت توسط دولت چندان عجيب به نظر نمي‌رسيد اما سالهاست که نهاد‌هاي بين‌المللي نسبت به اين مجازات واکنش نشان مي‌دهند. سلب تابعيت به عنوان مجازات در صورتي كه تابعيت از نوع «اصلي» باشد، مورد انتقاد است، اما در صورتي كه تابعيت «اعطايي» يا «اكتسابي» باشد، با اصل حاكميت و اقتدار دولت‌ها قابل تفسير و توجيه مي‌باشد. شخصي كه بدين طريق تابعيت خود را از دست مي‌دهد، ممكن است بدون تابعيت باقي بماند؛ به همين دليل است كه معمولا در سطح بين‌المللي سلب تابعيت را، هنگامي كه تابعيت اصلي است و از ابتداي تولد براي شخص حاصل شده است، به عنوان مجازات نمي‌پذيرند. چرا كه چنين شخصي براي كسب يك تابعيت جديد بايد اسناد و مدارك مربوط به تابعيت قبلي خود را ارايه دهد و كمتر كشوري پيدا مي‌شود كه به چنين افرادي كه تابعيت آنها به دليل مجازات سلب شده است، تابعيت اعطا نمايند و به ايجاد شرايط بي تابعيتي که وضعي غير‌عادي قلمداد مي‌شود معمولا سلب تابعيت از سوي دولت پذيرفته نمي‌شود. با همه اينها و واکنش‌هاي بسياري که نسبت به اين اتفاق در بسياري از کشورها شکل گرفته است، بايد ديد حکومت آل‌خليفه چه تصميمي در مورد تابعيت شيخ عيسي قاسم اتخاد مي‌کند. حکومت بحرين بايد توجه داشته باشد ادامه اين روند مي‌تواند تهديدي جدي براي بقاي آل خليفه باشد.