۱
يکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۹

اولویت همسان سازی حقوق بازنشستگان

ضیاء مصباح*
منشور حقوق شهروندی یا همان حد اقل حقوق انسانی هر فردی در هر گوشه این کره ارض ، باید هایی دارد که براساس رسالت پذیرفته شده، باید متولیان شایسته امور بیشتر و بهتر به آن واقف باشند و تصور ضمانت اجرایی نداشتن آن را در این روزگار مانع تحقق آن ندانند و تردیدهای احتمالی را حسب ضرورت مرتفع نمایند که رضای خالق و خلق که پیوسته شعار آنرا می دهند در پی آن می آید....
اولویت همسان سازی حقوق بازنشستگان
منشور حقوق شهروندی یا همان حد اقل حقوق انسانی هر فردی در هر گوشه این کره ارض ، باید هایی دارد که براساس رسالت پذیرفته شده، باید متولیان شایسته امور بیشتر و بهتر به آن واقف باشند و تصور ضمانت اجرایی نداشتن آن را در این روزگار مانع تحقق آن ندانند و تردیدهای احتمالی را حسب ضرورت مرتفع نمایند که رضای خالق و خلق که پیوسته شعار آنرا می دهند در پی آن می آید....
ماجرا ، داستان همان فردیست که می گفت پدرم شخص متشخص و صاحب جاه و مقامی است و حکم وضع می کند و دوست او که در پاسخ می گفت پدر من نیز مقام والایی دارد و تازه هر چه را ابوی تو می نویسد، پدر من یا پاره می کند، یا اجرا نمی کند یا حداکثر در قبال هدیه و پیشکشی به دلخواهش اجرا می کند که مصداق موضوع ، طرح و تصویب همترازی حقوق بازنشستگان و عدم اجرای آن است.
غالب کشورها ، قانون اساسی و بعضا مقرارات خود را از کشورهای توسعه یافته اقتباس یا کپی می کنند. اما ارزش و اعتبار قوانین نه فقط به نحوه انشا و نگارش بلکه به ماهیت دیکته کردن و اجرای آنها است . نتیجه آنکه می بینیم انسانها در جوامع مختلف ، دارای حقوق اجتماعی بسیار متفاوتی هستند. قدما عقیده داشتند بعضا قوانین را اغنیا می نویسند تا ضعفا اجرا کنند.
این مقدمات را بدان جهت آوردم که به عنوان یک شهروند جویا شوم در منشورحقوق شهروندی، اصل زیربنایی معیشت و تامین رفاه شهروندان چه محلی از انشا و اجرا دارد؟ ما معتقدیم شهروندان سه دسته اند. شاغل، بازنشسته و از کار افتاده یا بیکار. هر سه گروه (به استثنای وابستگان به خودی ها) در رنج و تعب و مشقت، روزگار می گذرانند و شرمنده خانه و خانواده .
طبقه بازنشستگان به دلیل تکفل چندین بیکار و توقع خانوار، دارای شرایط خاص هستند. در شرایطی که نخبگانی آنچنانی یک شبه با حقوق های نجومی و اختلاس ها، راه صد ساله طی می کنند، مواجب بگیران در عسر و هرج به سر می برند. در این میان بویژه بازنشستگان که آیینه تمام قد و معرف سطح رفاه اجتماعی – اقتصادی و شاخص ارزش کار و معیار تکریم انسانی یک جامعه هستند و بخشی از حقوق خود را بابت باز پرداخت در ایام سالمندی نزد دولت به ودیعه گذاشته اند، دچار تبعیض و محرومیت اند و روزگار و احوال خوشی ندارند .
برای اشراف به عدم عدالت اداری – استخدامی و عدم تحقق عدالت حقوق شهروندی، کافیست حکم حقوقی فقط 15 نفر را که با مدرک تحصیلی همسان، سوابق تجربی مشابه و شغل همانند، در یک دوره زمانی 15 ساله (1380 -1395 ) بازنشسته شده اند مقایسه و قضاوت کنیم. این ظلم و تبعیض فاحش و غیر عادلانه دریافتی ها در قبال شرایط کاملا یکسان، چه منشا و چه عاقبتی دارد؟
این بلیه، نتیجه افزایش تدریجی مزایا و فوق العاده های مختلف شاغلین و عدم تسری آن به بازنشستگان و متقابلا اعمال ضریب افزایش سالانه یکسان برای شاغلین و بازنشستکان است به نحوی که حقوق بسیاری از مدیران و کارشناسان ارشد باز نشسته طی سنوات بتدریج معادل حقوق همکاران محترم خدماتی باز نشسته در سالیان بعد می شود.
در سالهای قبل از 57، هر چند سال یکبار با مکانیسم همترازی و معادل سازی، این تفاوت ناعادلانه تا حدودی مرتفع می شد تا از حقوق استحقاقی بازنشستگان که در سنین کهولت بدلایل فرهنگی – اجتماعی هزینه های خاص و مضاعفی را در قبال خانواده گسترده ترباید تقبل نمایند، حمایت شود. در سالهای58و59 برای ترمیم حقوق اعضای هیت علمی بازنشسته، مکانیسم مشابهی اعمال و آنان با طرح طبقه بندی مشاغل تخصصی- تحقیقی تطبیق یافتند .
بنابراین موضوع پدیده جدید یا مطالبه بی سا بقه ای نیست و دارای منطق و توجیه کارشناسی است.
تبعیض گسترده موجب شده مسولین نیز بالاخره به مشکل وقوف حاصل نمایند لیکن موضوع را فقط به وعده وامید و مرور زمان احاله نموده اند .
ایراندخت عطاران ( روزنامه ایران – 16/7 93 ) از افزایش 50 درصدی حقوق بازنشستگان خبر می دهد. عبالرضا مصری (9 اردیبهشت 1394 – باشگاه خبر نگاران جوان) از طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در صورت تامین اعتبار (در حالیکه شمار قابل ملاحظه ای موسسات خصوصی از بودجه دولت سود می برند) نوید می دهد (هر دو رییس وقت سازمان بازنشستگی بوده اند ). سایت تابناک (22/2 94 ) از همترازی بازنشستگان در لایحه سال 1395گزارش می دهد و اخیرا اعلام می شود در برنامه توسعه ششم، ماده ایی ناظر بر همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین در سال 1396 تنفیذ گردیده است، روند اجمالی این پروسه، خود گویای بسیاری مطالب و مصِایب میباشد که نیازی به تبیین و باز گشایی بیشتر موضوع نیست .
با انتزاع سازمان بازنشستگی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، موضوع موجودیت و احقاق حقوق منصفانه و سیستماتیک بازنشستگان و از کار افتادگان به فراموشی سپرده شده است ...
تکلیف و تصور سازمان بازنشستگی صرفا پرداخت حداقل حقوق است و هم و غم سازمان امور اداری واستخدامی معطوف به شاغلین است .
توازن و تعادل این پرداخت ها با یکدیگر و در درون هر سیستم، جایگاه و ظاهرا متولی مشخصی ندارد. بر اساس اظهارات مدیر عامل صندوق (خبر گزاری فارس - دوشنبه ششم دیماه 95) در سال جاری700 میلیارد و در سال آتی 1000میلیارد تومان علاوه بر بودجه مصوب برای افزایش حداقل دستمزد ( 25 % کل بازنشستگان )اختصاص می یابد. این به مفهوم تقسیم فقر و ظلم مضاعف به طبقه تحصیلکرده و نخبه جامعه بازنشستگان (75% مشمولین ) است و جای تاسف دارد که به مرور زمان حقوق کلیه بازنشستگان، علیرغم پرداخت کسورات متفاوت، به سمت و سوی یک پرداخت مساوی حد اقلی میل می کند.
با عنایت به لحاظ نمودن موضوع در برنامه ششم ، همسان سازی حقوق استحقاقی بازنشستگان قبل از پایان دوره اول ریاست جمهوری اقای روحانی ، از اهم اولویت های حقوق شهروندی بشمار می رود که به عنوان یک حق متقن و مسلم ، این جامعه انبوه امید به تحقق آن را دارند.
* دبیر کانون علوم اداری ایران
کد مطلب: 66449
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *