پیامدهای بیکاری و الزامات برنامه‌ریزی اشتغال

بیشتر مفاسد ریشه در بیکاری دارند‌ و بیکاری خود معلول نابسامانی‌هایی است که قانون کار تنها یکی از آنهاست. بازار فرافکنی هم همیشه داغ است و مشکلات داخلی غالباً به گردن مداخلات خارجی و تحریم‌های اقتصادی انداخته می‌شود. این روزها به دنبال مناظره‌ها و سخنان رئیس‌جمهورو دیگر اصلاح‌طلبان مبنی بر تأثیر تحریم‌ها بر بسیاری از مشکلات اقتصادی، موجی از مخالفت‌ها از سوی جناح‌های سیاسی مخالف برخاست که مشکلات را داخلی و بی ارتباط با تحریم می‌دانند. ما طرف هیچکدام را نمی‌گیریم، زیرا در دیدگاه‌های هر دو طرف پاره‌ای از حقیقت نهفته است. ولی واقعیت بزرگتر که از برخورد این دیدگاه‌ها آشکار می‌شود آن است که بیشتر مشکلات ریشه درونی دارند، و تحریم‌های اقتصادی آنها را «تشدید» کرده‌اند. نتیجه آن‌ که کوشش در رفع تحریم‌ها ادامه دارد، ولی مشکلات با لغو تحریم‌ها مرتفع نشد، بلکه قدری «تخفیف» یافت. برای مثال یکی از این مشکلات متداول شدن پرداخت یارانه به عموم مردم از صغیر تا کبیر در دولت گذشته بود. چرا باید یک چنین کار غیرمنطقی این‌ همه پذیرش اجتماعی داشته باشد؟ دلیل اصلی آن همان بیکاری و وابستگی مردم به کمک‌های دولتی است.
دولت فعلی برای رهایی از هزینه سرسام‌آور این طرح نادرست، نخست کوشید بخشی از اقشار دارای درآمد کافی را شناسایی و از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند. ولی این کار با چنان مقاومتی از سوی جامعه روبرو شد، که موفقیت چندانی نیافت. در اقدامی‌دیگر مجلس نیز «طرح حمایت از 6 میلیون نفر» را در دستور کار قرار داد، که در روزنامه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت. این طرح‌ها همه در یک راستا قرار داشته و بر فراگیر بودن بیکاری در جامعه اذعان دارند، ولی آمارهای رسمی‌هیچگاه نرخ بیکاری را بالاتر از 5/10 تا 11 درصد اعلام نکرده‌اند. پنهان کردن و سرپوش گذاشتن بر واقعیات معمولاً همچون آتشی است که برای همیشه زیر خاکستر نخواهد ماند. رشد بزهکاری‌ها و شکل‌گیری انواع فعالیت‌های ناسالم اقتصادی نتیجه همین بیکاری است و دولت به جای حل مشکل اصلی به تقویت نهادهای برخورد با مفاسد و جرائم گوناگون پرداخته است.
مقایسه آمار پرونده‌های قضایی با کشورهای دیگر خود گویای واقعیت پنهان در متن زندگی امروز مردم است. هر چه بر تعداد پرونده‌های قضایی در دادگستری افزوده می‌شود، نیاز به افزایش کادر قضایی، کارمندان دادگستری، نیروی انتظامی، زندانبانان، و امثال آن بیشتر احساس می‌شود. اگر بخشی از این هزینه اضافی در پرداختن به وظایف قضایی، انتظامی، پرداخت یارانه، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و غیره صرف ایجاد اشتغال می‌شد، کمک بیشتری به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌کرد، و جریان زندگی در کشور سالم‌تر و طبیعی‌تر بود.
یک اقتصاد سالم بر پایه ارزش افزوده تولیدات و خدمات قرار دارد. «کار» یا به قول سعدی «سرمایه جاودانی» در تولید این ارزش افزوده نقش اصلی را دارد. اگر در دهه‌های گذشته موضوع اشتغال تحت‌الشعاع بحران‌ها و کشمکش‌های سیاسی قرار نگرفته بود، شاید امروز درآمد نفت در مقابل درآمدهای تولیدی رقم ناچیزی به شمار می‌رفت، و مردم به آن اندک اعتنایی نداشتند. از سوی دیگر به قول اقتصاددانان اصلاً نفت را نباید «درآمد» بلکه باید «سرمایه» به شمار آورد، و سرمایه باید در جای درست سرمایه‌گذاری شود، نه آنکه به مصرف هزینه‌های جاری برسد.
متأسفانه عملکرد بودجه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش اعظم هزینه‌های جاری، از پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران گرفته تا پرداخت یارانه و امثال آن، از محل درآمد نفت تأمین شده است.
به هر دلیل، اگر در دهه‌های گذشته اقتصاد کشور

متکی به نفت بوده، این اتکاء نمی‌تواند تداوم داشته باشد. در سال‌های آغازین انقلاب روزانه شش میلیون بشکه نفت صادر می‌شد و جمعیت کشور 33 میلیون نفر بود. امروز، حتی با لغو همه تحریم‌ها، روزانه در حدود2.5 میلیون بشکه نفت می‌تواند صادر شود که متأسفانه باید صرف هزینه جاری یک جمعیت 80 میلیونی شود.
اگر این اقتصاد نفتی نتواند تداوم داشته باشد، اصلاحات اقتصادی ناگزیر خواهد بود و در درازمدت نتیجه خواهند داد. اگر امروز دست به کار شویم و برای یک اقتصاد مولد برنامه‌ریزی کنیم، شاید ده سال دیگر آثار آن را اندک اندک احساس کنیم و اگر دست روی دست بگذاریم شاید خیلی دیر باشد.
در یک بافت اقتصادی سالم، دولت‌ها معمولاً به مردم پول نمی‌دهند، بلکه به تناسب درآمد از مردم مالیات می‌گیرند. همچنین هرچه اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی بیشتر شود، پاسخگویی دولت به مردم بیشتر خواهد بود، و بالعکس هرچه اتکای دولت بر درآمدهای نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی در انحصار دولت بیشتر باشد، دولت با دستگیری از محرومان و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر منت بیشتری بر سر مردم خواهد گذاشت.
در اقتصاد نابسامان کنونی کشور، اکثریت اقشار آسیب‌پذیر درآمدی ندارند که مالیات بپردازند، بلکه از دولت یارانه می‌گیرند، متقابلاً اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای پردرآمد از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، به این ترتیب گردش پول در کشور وارونه شده است.
بودجه‌های دولتی در غیاب درآمدهای مالیاتی، مستقیماً متکی به درآمد نفت و گاز شده‌اند، که بخشی از آن باید به عنوان یارانه پرداخت شود، در چنین اوضاع و احوالی طبیعی است که لغو کلیه تحریم‌ها به اصطلاح «برجام 2»اصلیترین کار دولت در دور دوم قرار دارد، ولی اولویت‌های واقعی عبارتند‌از:
- رفع موانع اشتغال و از جمله بازنویسی و اصلاح قانون کار
- برنامه‌ریزی‌ واقع‌بینانه و هدفمند برای ایجاد فرصت‌های شغلی و پاسخگویی به وظیفه مقرر در اصل 28 قانون اساسی
- رونق بخشیدن به اقتصاد تولیدی و رهایی از وابستگی به درآمد نفت که مستلزم شکوفایی بخش خصوصی است
- اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور که در طول دهه‌های گذشته از شرایط طبیعی و منطقی خارج شده و در راستای تأمین منافع گروه‌های خاص قرار گرفته و منافع اکثریت مردم را نادیده گرفته است
- اصلاح مقررات مالی فساد برانگیز کنونی و ساماندهی به نهادهای پولی و بانکی به دور از کشمکش‌های جناحی
- کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت با شناسایی و تعیین تکلیف وظایف قابل برون‌سپاری به مدیریت‌های شهری و بخش خصوصی
- سوق دادن بخش‌ ‌ظاهرأ خصوصی فعلی از فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری به فعالیت‌های مولد و تبدیل آنها به بخش خصوصی واقعی از طریق انحصار زدایی،
- سامان بخشی به سیستم مالیاتی کشور و کنار گذاشتن قید و بندهای موجود در شناسایی مؤدیان واقعی مالیات
- شفاف سازی نهادهای آماری و جلوگیری از پنهان‌کاری و وارونه نشان دادن واقعیات
- باز گذاشتن فضای رسانه‌ای یا آزادی مطبوعات ودیگر رسانه‌ها به عنوان آئینه تمام نمای مشکلات جامعه و کمک به دولت در آشکار نمودن مفاسد و برخورد با آنها و...
هر کس به تناسب شناخت خود از مسائل اقتصادی و اجتماعی می‌تواند بندهای بیشتری را بر این فهرست بیفزاید، و آنچه در بالا آمد به نظر نگارنده در اولویت‌های بالاتری قرار دارد. اکنون باید پرسید: آیا جناح‌های مخالف دولت که حل مشکلات را در گرو لغو تحریم‌ها نمی‌دانند، با فهرست مذکور موافقند؟ یا همیشه و در همه حال مخالفند؟ به هرحال در ارتباط با بند پایانی فهرست مذکور، رسانه‌های مستقل با احساس مسئولیت و به دور از جنجال‌های سیاسی به رسالت خود عمل کرده و دولت را در این گیر و دار همراهی و معاونت اصولی خواهند کرد؟