پولي که دولت احمدي‌نژاد در جيب آمريکا گذاشت

داستان از انتشار خبر توقيف دو ميليارد دلار دارايي ايران در آمريکا شروع شد. ديوان عالي آمريکا روز چهارشنبه اول ارديبهشت حکم داد که دو ميليارد دلار از دارايي‌هاي مسدود شده ايران به خانواده‌هاي قربانيان آمريکايي بمب‌گذاري‌هاي سال 1983 در مقر تفنگداران دريايي ايالات متحده در بيروت و ساير حملات ساير حملات «مرتبط» با جمهوري اسلامي ‌پرداخت شود. آنچه به نظر مي‌رسيد اينکه بعد از اجرايي شدن برجام دارايي‌هاي بلوکه شده ايران بايد آزاد مي‌شد اما هنوز 5 ماه از اجرايي شدن نگذشته که خبر توقيف جديد دارايي ايران شوک بزرگي به سياست داخلي مي‌زند؛ آنقدر قوي که دوباره تير همه انتقادها را به سمت دولت و وزارت خارجه روانه مي‌کند. تا اينکه دو روز پيش مقامات دولتي اعلام کردند نگهداري بخشي از اوراق بهادار خريداري شده در سال‌هاي 87 و 86 نزد سيتي‌بانک در آمريکا، باعث شده «خواهان‌هاي آمريکايي بتوانند آن‌ها را توقيف کنند.» دوباره پاي دولت دهم به ميان مي‌آيد. سه سال از زماني که دولت يازدهم روي کار آمده مي‌گذرد و هنوز رد پايش در ميان مشکلات ديده مي‌شود. دولتي که ماجراي پاکدستي‌اش کاملا نخ نما شده و در حالي که مدام از نابودي آمريکا صحبت مي‌کرد و رابطه با آمريکا را کاري ناپسند مي‌دانست اما دولتمردانش بيشترين سلفي‌ها(!) را با نمادهاي آمريکايي مثل مجسمه آزادي داشتند. يادمان نرفته هنوز ماجراي کاروان 140 نفري همراهان احمدي‌نژاد را که به بهانه حضور در نشست سالانه مجمع عمومي‌سازمان ملل، عازم نيويورک شده بودند. با تمام صحبتهاي او مبني بر دشمني با آمريکا اما رفتارهاي ضد و نقيض خود و اطرافيانش اين ايده را القا مي‌کند آنکه بيش از همه فرياد بر جدايي مي‌زند، بيشتر بر وصال تاکيد دارد!

داستان از اين قرار است که در سال 87-1386 که درآمد ارزي ايران از محل فروش نفت افزايش چشمگيري داشت، مسئولين دولت وقت مقاديري اوراق بهادار از طريق يک کارگزار لوکزامبورگي (به نام کليراستريم) خريداري کردند. کارگزار مذکور بخشي از اين اوراق را در اروپا و بخش ديگري را به صورت فيزيکي نزد سيتي بانک در آمريکا نگهداري مي‌کرد و همين امر باعث شد خواهان‌هاي آمريکايي بتوانند آن‌ها را توقيف کنند. در يک پرونده ديگر هم حدود 9 ميليون دلار از مبلغ يک رأي داوري صادره به نفع ايران توسط همين خواهان‌ها بازداشت شده که به ديوان کشور آمريکا اعتراض کرده‌ايم و منتظر تصميم آن هستيم.

اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، دستبرد اخير آمريکايي‌ها به منابع بانکي ايران را آنچه که به نام بي‌تدبيري دولت گذشته خوانده، مربوط مي‌داند. معاون اول رئيس‌جمهور در صفحه اينستاگرام خود نوشت: «اين روزها مخالفان حرفه اي دولت تلاش مي‌کنند تا دستبرد اخير آمريکايي‌ها به منابع بانکي ايران به بهانه واهي و حمايت ايران از تروريسم را به برجام و سوء‌مديريت و دولت تدبير‌و‌اميد نسبت دهند، حال آن که متاسفانه زمينه اين دستبرد و مصادره را بي تدبيري دولت گذشته با خريد اوراق آمريکايي و قراردادن آن نزد بانک‌هاي اروپايي فراهم کرده است. البته همانطوري که در نشست مديران عامل بانک‌هاي دولتي و خصوصي تاکيد کردم، دولت از تمام توان و ابزارهاي لازم براي پس گرفتن دارايي‌هاي ملت ايران استفاده خواهد کرد».

از طرفي حميد بعيدي‌نژاد، مديرکل سياسي و بين‌المللي وزارت خارجه، روز شنبه چهارم ارديبهشت، در يادداشتي اعلام کرد که «خريد اوراق قرضه دولتي آمريکا به‌عنوان يک کشور متخاصم با سياست کلان ايران هماهنگ نبوده است.» به گفته بعيدي‌نژاد، در همان زمان پرونده‌هايي در آمريکا عليه ايران مطرح بود و «اصلاحيه قانون جديد مصونيت دولت‌ها در آمريکا، امکان ضبط اموال دولت‌ها براي پرداخت به قربانيان آمريکايي را مجاز شناخته بود.» اين عضو تيم مذاکره اتمي‌ايران همچنين خارج نکردن اين اموال با شروع روند تحريم‌هاي شديد مالي و بانکي آمريکا و همچنين «پرونده پترسون» را « بي‌خبري» و «بي‌احتياطي روشن» مسئولان دولت سابق خواند.

ولي‌الله سيف، رئيس بانک مرکزي ايران، نيز گفته که در دولت محمود احمدي‌نژاد، با وجود «هشدارهاي» کارشناسان و مديران بانک مرکزي «هنگام خريد اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري‌هاي دلاري، سهل‌انگاري شده و دقت کافي و احتياط‌هاي لازم صورت نگرفته است. حسين جابري انصاري، سخنگوي وزارت خارجه ايران، رأي ديوان عالي آمريکا را «دستبرد به اموال» ايران خوانده و محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران نيز اعلام کرده که جمهوري اسلامي ‌اين رأي را به «رسميت» نمي‌شناسد.

درحالي اين اتفاق تيتر يک بسياري از روزنامه‌هاي اصلاح طلب بود که رسانه‌هاي راستي در سکوت کامل خبري به سر مي‌بردند. روزنامه‌هايي مثل کيهان و جوان کوچکترين اشاره اي به اين موضوع نکرده‌اند. به نظر مي‌رسد با فاش شدن نام احمدي‌نژاد به عنوان مسبب اصلي اين اتفاق، آنها تصميم گرفته‌اند فعلا با بي‌خيالي طي کنند. از طرفي بسياري از طرفداران دو آتيشه احمدي‌نژاد از اين اتفاق به عنوان پتکي استفاده مي‌کنند تا بر سر برجام فرو آورند. محمد صالح جوکار عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس يکي از اين افراد که به مردم‌سالاري مي‌گويد: «سرمايه‌گذاري يک امر عادي است و دولت‌هاي مختلف از آن براي سود بردن استفاده مي‌کنند. مي‌گويند اين اتفاق در دولت قبل افتاده اما من نمي‌دانم واقعا در دولت قبل بوده يا دولت‌هاي ماقبلش. هرچه که هست، اين سرمايه گذاري به اين معنا نيست که آمريکايي‌ها از اموال ما دزدي کنند.» او ادامه مي‌دهد: «ما قبلا هم با آمريکا تجارت داشتيم. صادرات و واردات مي‌کرديم ولي به هرحال کار آنها توجيه نمي‌شود.» او معتقد است اگر برجام به درستي اجرا مي‌شد آمريکايي‌ها هيچ وقت نمي‌توانستند چنين کاري انجام دهند: «وقتي برجام اجرايي شد قرار بود همه دارايي‌هاي ايران آزاد شود. اين دو ميليارد دلار هم بايد با برجام آزاد مي‌شد. اگر آمريکاييها به برجام پايبند بودند قطعا نبايد اين کار را انجام مي‌دادند. نمي‌گويم اين اتفاق ضعف دولت بوده ولي ما به تعهداتمان درباره برجام عمل کرديم ولي دولت آمريکا عمل نمي‌کند».

سيدحسين نقوي حسيني عضو کميسيون امنيت ملي مجلس اما با بيان اينکه برداشت 2 ميليارد دلاري اموال ايران توسط آمريکايي‌ها يک دزدي بين‌المللي است، گفت: «اين رفتارها در شرايطي است که آنها در پاي ميز مذاکره لبخند مي‌زنند و خود را متعهد به اجراي برجام مي‌دانند، اما مانند هميشه بين رفتار و گفتار آنها تناقض وجود دارد و ما تعجب مي‌کنيم که چطور دستگاه ديپلماسي ما فريب اين لبخندها را مي‌خورد. وقتي آقاي ظريف گفت که اگر اموال ما را برداشت کنند بعدا مجبور مي‌شوند آن را برگردانند، واقعا تعجب کردم؛ چرا که اين حرف مانند اين است که يک دزد اموالمان را بردارد و ببرد و بگوييم اشکالي ندارد بعدا برمي‌گرداند».

سيد محمد حسيني وزير ارشاد در دولت دهم گفته است: «بعد از گذشت بيش از 3 ماه از اجراي برجام، آمريکا نه‌تنها نقض‌عهد کرده، حتي در مواردي مسائل جديدي را نيز مطرح کرده است که سرقت از اموال ايران به بهانه پرداخت غرامت حادثه سال 1983 از همين جنس است. اگر ما از موضع ضعف حرکت کنيم، آمريکايي‌ها جلوتر مي‌آيند. زياده‌خواهي‌هاي آمريکا حد يقفي ندارد. آنان مي‌خواهند ملت ايران را تحقير کنند. دولت نبايد زير بار اين اقدام آمريکا برود، چرا که اگر اين روند باب شود، ديگر اموال مردم ما در خارج از کشور از دستبرد آمريکا در امان نخواهد بود. از دولت مي‌خواهيم لااقل با اتخاذ موضعي قاطع، نگذارد غارت اموال مردم ايران توسط آمريکا باب شود».

از طرفي محسني اژه اي سخنگوي قوه قضاييه در جلسه روز گذشته خود گفته است: «فکر مي‌کنم کار دولت قبلي است (با شوخي). يکي از اقدامات ظالمانه و خلاف موازين بين‌المللي توسط آمريکا صورت گرفته که اولي و آخري هم نيست؛ لذا بانک مرکزي و وزارت امور خارجه بايد نسبت به اين اقدام ظالمانه و خلاف موازين بين‌المللي واکنش جدي نشان دهند. من از اينکه اين موضوع چگونه بوده اطلاعي ندارم ولي اين بي‌انصافي است که ما هر جا کم مي‌آوريم بخواهيم فرافکني کنيم و همه گناه را گردن ديگري بيندازيم. آنچه که مسلم است حکم ظالمانه و خلاف موازين بين‌المللي است و وزارت امور خارجه و بانک مرکزي و دستگاه‌هاي ديگر بايد جلوي آن را بگيرند».

نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي ‌با اشاره به اينكه برداشت دو ميليارد دلار از اموال ايران توسط آمريكايي‌ها نقض برجام است، گفت: «دولت احمدي‌نژاد بهانه‌هاي زيادي به غربي‌ها داده كه امروز ملت ايران بايد پاسخ اين ندانم كاري‌ها را بدهد.» غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي درباره برداشت غيرقانوني اين دو ميليارد دلار از اموال ايران به بهانه حمايت از تروريسم گفته است: «بر اساس گفته‌هاي رئيس بانك مركزي، برداشت 2 ميليارد دلاري آمريكا از اموال ايران به دليل خطاها، اشتباهات و قانون شكني‌هاي دولت احمدي‌نژاد بوده است. دولت احمدي‌نژاد بدون اطلاع رساني و با دور زدن قانون دو ميليارد دلار اوراق قرضه در آمريكا خريد كه امروز ملت ايران بايد جواب ندانم كاري‌هاي او و دولتمردان قبلي را بدهند».

از طرفي سيد مويد حسيني صدر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفته است: «كاملا مشخص است سوء‌استفاده‌اي كه امروز آمريكايي‌ها از اين موضوع مي كنند دولت قبل فراهم كرده است. دولت قبل با اشتباه محاسباتي اقدام به خريد اوراقي مربوط به شركت‌هاي آمريكايي كرد كه اين باعث سوء استفاده آنها شده است. وزارت امور خارجه و مسوولان دولتي مطمئنا با جديت موضوع را پيگيري مي كنند و اقدامات لازم را انجام مي دهند. البته اين به معناي اين نيست كه ما اقدام شتاب زده انجام خواهيم داد، دولت در اين راستا سنجيده عمل مي كند».
گزارش : محبوبه شعاعي