نظارت ضعيف مجلسِ در راس امور!

از آن زماني که امام فرمودند «مجلس در راس امور است» مشخص بود که نقش مجلس در کشور بيش از آن چيزي است که به نظر مي‌رسد. علاوه بر قانونگذاري، اين خود مجلسي‌ها هستند که بايد روي اجراي صحيح قوانيني که تصويب مي‌کنند نظارت داشته باشند.
 به گزارش پایگاه خبری فریادگر، از طرفي آنقدر ابزارهاي مختلف دارند که بتوانند اين نظارت را به خوبي انجام دهند. مجلس براي اعمال نظارت خود از ابزارهاي مختلفي بهره مي‌برد. از تحقيق و تفحص و سوال از وزرا گرفته تا حضور نمايندگان مجلس به عنوان ناظر در سازمان‌ها و شوراها. اما اگر به عملکرد مجلس‌ها در 9 دوره گذشته نگاهي بياندازيم متوجه مي‌شويم در استفاده از اين ابزارها چندان موفق نبوده. بوده‌اند سوال‌ها و گزارش‌هايي که به دليل رنگ و بوي جناحي و حتي شخصي از رسيدن به مقصود بازمانده‌اند يا اگر به سرانجام رسيده‌اند با حواشي و انتقاداتي همراه شده‌اند.

استيضاح و تذکر ابزار رويارويي با وزرا

در متن قانون اين امکان براي اهالي مجلس فراهم شده است که با تکيه بر اصل 89 قانون اساسي، حداقل 10 نفر از نمايندگان مجلس، وزيري را براي پاسخگويي به سوالات به مجلس بکشانند. امري که در صورت قانع نشدن نمايندگان از پاسخ وزير، مي‌تواند منجر به استيضاح و برگزاري جلسه رأي اعتماد مجدد به آن وزير شود. در سوي ديگر، تذکرهاي کتبي و شفاهي نيز همچون ادواتي قدرتمند در اختيار نمايندگان گذاشته شده‌اند تا وکلاي ملت با توجه به ضرورت، به بيان تذکرهاي شفاهي و کتبي به مسئولان اجرايي بپردازند. اين اختيارات موجب شده است تا پس از پايان هر دوره مجلس، اعداد و ارقام چشمگيري به عنوان آمار سوال، تذکر و استيضاح از وکلاي ملت به ارث گذاشته شود. به عنوان مثال مجلس نهم در طول فعاليتش سه هزار و 500 سوال از دولتمردان پرسيد و از اين ميزان دو هزار و 250 سوال مربوط به دولت فعلي است. در رابطه به تذکرات نيز 16 هزار و 186 تذکر از جانب منتخبان دور نهم مجلس به دولتمردان داده شد که خطاب 10 هزار و 531 تذکر به يازدهم بود.

در کنار اين تذکرها و سوال‌ها که گاها رنگ و بوي سياسي‌کاري در آنها مشهود است، نبايد فراموش کرد که در هر دوره عده‌اي بنا را بر استيضاح و اخراج وزيري از کابينه مي‌گذارند، خواسته‌اي که در برخي موارد چنان در پيچ و تاب درگيري‌هاي سياسي مي‌ماند که با هدف اصلي خود يعني همان پيگيري حقوق مردم، فرسنگ‌ها فاصله مي‌گيرد. به عبارت ديگر جناح بازي‌هاي سياسي گاهي چنان بر ماهيت اصلي سوال، تذکر و استيضاح به عنوان راه‌هاي نظارتي وکلاي ملت بر مسئولان اجرايي، چنبره مي‌‎زند که ديگر هدف اصلي در ميانه اين زد و خوردهاي سياسي گم مي‌شود.

تحقيق و تفحص‌هايي پر از چالش

آيين‌نامه داخلي مجلس در مورد تحقيق و تفحص با ذکر اين جمله که «هر گاه نماينده‌اي تحقيق و تفحص در هر يک از امور کشور را لازم بداند» بر اين نکته تأکيد مي‌کند که درخواست شروع تحقيق و تفحص مي‌تواند بنابر نظر و تفاهم چند نماينده در رابطه با موضوعي آغاز شود. پس از آنکه درخواست کتبي متقاضي يا متقاضيان به هيئت رئيسه تقديم شد، اين هيئت رئيسه است که تنها پس از گذشت 48 ساعت موظف است درخواست را با توجه به ماهيت آن به کميسيون تخصصي بفرستد و کميسيون نيز بعد از 2 هفته بايد اطلاعات مورد نياز را به متقاضي يا متقاضيان بدهد. اگر فرد تقاضا کننده يا متقاضيان اطلاعات کميسيون را براي درخواست‌شان در حد کفايت تشخيص دادند، موضوع در همين نقطه خاتمه مي‌يابد اما اگر اطلاعات در حد نياز نبود، نوبت کميسيون است که وارد عمل شود و پس از شنيدن دلايل نمايندگان و مقام اجرايي دستگاه مربوط، در گستره زماني 10 روز گزارش خود را راهي هيئت رئيسه مجلس کند.وقتي که گزارش به هيئت رئيسه مي‌رسد، اين امکان براي درخواست‌کنندگان فراهم است تا به بيان دلايل درخواست خود در جلسه علني مجلس بپردازند و در مقابل نيز نمايندگان مجلس با رأي خود مشخص مي‌کنند که ادامه مسير ممکن است يا خير. اگر نمايندگان رأي به تحقيق و تفحص بدهند، حال نوبت کميسيون تخصصي است که دست به کار شود و حداقل يازده نفر و حداکثر پانزده نفر را به عنوان اعضاي هيئت تحقيق و تفحص انتخاب کند. البته در متن آيين‌نامه مجلس تأکيد شده است که حداقل پنج نفر از اعضاي هيئت بايد از ميان متقاضيان تحقيق و تفحص انتخاب شوند. اين هيئت تنها يک ماه فرصت دارد که گزارش خود را به کميسيون ارائه کند و کميسيون نيز در ادامه روند، يک ماه زمان لازم دارد تا گزارش نهايي را براي قرائت در صحن علني مجلس به هيئت رئيسه بفرستد. در آخرين مرحله است که وظيفه نظارت نمايندگان با قرائت گزارش به نقطه پايان مي‌رسد و اين اختيار به قوه قضائيه داده مي‌شود تا خارج از نوبت به گزارش مجلس در رابطه با تخلف يا تخلف‌هايي رسيدگي کند اما وجود 131 پرونده باز تحقيق و تفحص از مجلس نهم، اين نکته را يادآوري مي‌کند که روند اجرايي تحقيق و تفحص به عنوان ابزار نظارتي مجلس، آنگونه که در آيين‌نامه ذکر شده است، راحت و دست‌يافتني نيست. در صف انتظار ماندن تحقيق و تفحص در هيئت رئيسه، مانع‌تراشي گاه و بيگاه کميسيون، ريزش امضا‌هاي پاي درخواست تحقيق و تفحص و ... هر يک مي‌توانند وزنه‌اي سنگين به پاي تحقيق و تفحص‌ها باشند.

تفسير شوراي نگهبان در مورد پاسخگويي دستگاه‌ها

جهانبخش محبي‌نيا قائم مقام معاونت نظارتي مجلس و عضو هيئت رئيسه مجلس هفتم و هشتم و نماينده مجلس دهم چند سال پيش درباره اختلافات دولت گذشته با معاونت نظارتي مجلس شوراي اسلامي‌و نامه نگاري‌هاي صورت گرفته که در نهايت به راي شوراي حل اختلاف قوا منتج شد، گفته بود: «در آخر سر کار به اينجا رسيد عزيزاني از شوراي نگهبان اعلام کردند دستگاه‌ها موظف به پاسخگويي نيستند نه اينکه ما وظيفه پيگيري و مکاتبه را نداريم. ولي هم‌اکنون ما با هر دستگاهي مکاتبه کرديم، پاسخ ما را داده‌اند ولي آنها در جواب مختارند و ما حرمت تعبير و تفسير شوراي نگهبان را حفظ مي‌کنيم و بسياري از مسائل را به استحضار رئيس کميسيون‌ها و يا اعضاي کميسيون‌ها مي‌رسانيم و اگر اين عزيزان صلاح بدانند آن را وارد مرحله بررسي قرار مي‌دهند. اما اين تفسير شوراي نگهبان کار را از لحاظ کارشناسي براي ما سخت کرده است.» قائم‌مقام معاونت نظارتي مجلس با اشاره به پيچيدگي‌هاي امر نظارت بر حسن اجراي قوانين گفته: «يک حسن اجرا داريم که طبق قانون اساسي مربوط به قوه قضاييه است و قوه قضاييه آن را به سازمان‌ بازرسي کل کشور شيفت داده است و اين سازمان نيز با مظاهر تخلف مي‌تواند برخورد ‌کند پس يک نيروي فراتري مي‌خواهد که نقش نظارتي داشته باشد که اين اختيار در قالب معاونت نظارتي و قوانين مجلس تعبيه شده است. لازمه اين امر اين است که هر قانوني يک پرونده نظارتي داشته باشد به شرطي که دستي و سنتي نباشد. به گونه‌اي هم‌اکنون ما نزديک 12 هزار فقره قانون مصوب داريم که اگر بخواهيم سنتي و کلاسيک امر نظارت را در قالب معاونت نظارت و يا سازمان بازرسي کل کشور دنبال کنيم، طبيعي است نمي‌توانيم اين کار را انجام بدهيم. لازمه اين امر IT Base کردن مقوله نظارت است به گونه‌اي که يک داشبورد اطلاعاتي داشته باشيم و تمامي‌قوانين آنجا ريخته و به آنها کدهاي مختلفي داده شود و ما پيگيري آن قوانين را انجام دهيم.»

68 درصد قوانين مجلس اصلاح مي‌خورد!

مهرداد بائوج لاهوتي نماينده مجلس دهم که سابقه حضور در دوره‌هاي گذشته مجلس را هم داشته درباره موضع شوراي نگهبان در مقابل ابزار نظارتي مجلس به مردم سالاري مي‌گويد: «وظيفه شوراي نگهبان در مقابل قوانيني که مجلس صادر مي‌کند تنها دو چيز است؛ اينکه قانون مغاير شرعيات و قانون اساسي نباشد. به غير از اين، شوراي نگهبان وظيفه ديگري ندارد و من کلا تکذيب مي‌کنم که آنها حرفي هم در اين زمينه زده باشند. ضمن اينکه فکر مي‌کنم اين تهمت به شوراي نگهبان باشد.» او معتقد است مجلس از ابزارهاي نظارتي‌اش به درستي استفاده نمي‌کند: «مشکل ما اين است که مجلس از ابزار نظارتي خود درست استفاده نمي‌کند. ما در دوره‌هاي مختلف؛ هم استيضاح داشتيم هم سوال و هم تذکر. تحقيق و تفحص هم به وفور انجام مي‌داديم. مثلا مرحوم کردان را برکنار کرديم. منتها مجلس بهتر مي‌تواند از ابزارهاي نظارتي‌اش استفاده کند.» لاهوتي ادامه مي‌دهد: «مجلس بايد وقت بيشتري را بر نظارت قوانين بگذارد. ما در مجلس قانون وضع مي‌کنيم که اگر از اجراي آن در دولتها صيانت نکنيم هيچ فايده‌اي ندارد. به نظرم در اين بخش در مجلس ضعف وجود دارد.» اين نماينده مجلس با اشاره به اصلاحي بودن بسياري از قوانين، ادامه مي‌دهد: «68 درصد قوانيني که در مجلس تصويب مي‌شوند، اصلاحي هستند. يعني ما قانون زياد وضع مي‌کنيم ولي اين قوانين با دقت همراه نيستند و مرتبا بايد تعويض شوند. قانون بودجه سال 95 را دو ماه پيش تصويب کرديم اما هفته آينده دوباره اصلاحيه اش به مجلس بازمي‌گردد. مشخص است که قوانين با دقت نوشته نمي‌شوند.»

لاهوتي ادامه مي‌دهد: «مثلا ما در دور قبل تصويب کرديم که بايد از محل صندوقها، 2 ميليارد دلار به بحث آلودگي هوا و حمل و نقل تعلق گيرد ولي احمدي نژاد به آن تن نداد. يکي از سوالاتي که از احمدي نژاد پرسيده شد و بي‌جواب ماند همين بود که چرا اين بودجه اختصاص داده نشد.» او درباره ترس نماينده‌ها از بيان بعضي سوالات و تذکرات نيز مي‌گويد: «همه اينها برمي‌گردد به خود نماينده. اينکه گفته مي‌شود نماينده‌ها مي‌ترسند، به نظرم خودشان هستند که محدوديت براي خود ايجاد مي‌کنند. نماينده‌ها اگر موثر باشند بالاخره بايد بتوانند مشکلات را بيان کنند.»