فرشتگان تباهی در باتلاق کاسپین

بلوای پیش آمده در موسسات مالی و اعتباری همچنان ادامه دارد. کاسپین، ثامن الحجج و تعاونی هایی که علیرغم ادغام همچنان با انبوهی از بدهی های سنگین، زندگی بسیاری از مردم را تحت الشعاع قرار داده اند. اما مشکل از کجاست؟ شرایط چه موقع به سمت بهبود خواهد رفت و مطالبات مردم کی پراخت خواهد شد؟
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، علیرغم گذشت سال ها و بررسی های مداوم، هنوز که هنوز است بانک مرکزی و دولت در پیچیدگی ها و تخلفات تعاونی های پولی و موسسات مالی و اعتباری نتوانسته اند این بحران فرادولتی را حل و فصل کنند. در این میان موسسه مالی و اعتباری کاسپین بزرگ ترین معضل این روال مشکوک مالی است. در اواخر اسفندماه ۱۳۹۴ در جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز، با طی فرآیندی چند تعاونی اعتبار که در مجموعه‌ای تحت عنوان «آرمان ایرانیان» فعالیت می‌کردند، مجوز فعالیت رسمی در بازار پول را از بانک مرکزی دریافت کرده و به عنوان پنجمین موسسه اعتباری مجاز بانک مرکزی ثبت شدند.‌ ‌‌‌تعاونی‌های فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران هشت تعاونی بودند که در مجموع با تغییر نام آرمان ایرانیان، «کاسپین» نام گرفتند. در میان تمام این تعاونی ها آن چه که امروز بیشتر از هر چیز دیگری کاسپین و البته مردم را با مشکل رو به رو کرده، تعاونی فرشتگان است. اردیبهشت 77 در شهر مشهد شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی تأسیس شده و پس از مدتی با تغییر نام به فرشتگان توانست به رقابت با بزرگان بانکی بپردازد. این تعاونی توانست بدون هیچ نشانی از تایید فعالیت مالی، بیش از 8000 میلیارد تومان از اموال مردم را جذب کند و به این طریق فعالیت مشکوک خود در نظام پولی کشور را پیش ببرد. فرشتگان طی سال های فعالیت خود تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان یعنی رقمی هنگفت را در نتیجه پرداخت سودهای رویایی به مردم جذب کرد اما حرکت آن در جایی متوقف می شود که ۴۰۰۰ میلیارد تومان کسری و زیان به بار آورده و نتوانسته از پس پرداخت آن برآید. این در حالی است که در چند سال اخیر، با پشتکار دولت ساماندهی موسسات غیر مجاز به طور جدی تری پیش رفته و بعد از موسسه اعتباری نور که در دو سه سال گذشته به جمع مجازهای بانک مرکزی پیوست، در ادامه کاسپین نیز اضافه شده و فعالیت موسسات مخربی همچون میزان و ثامن الحجج متوقف و تکلیف سپرده گذاران آنها تا حد زیادی مشخص شده است و همچنان کاسپین به عنوان بزرگ ترین مشکل موجود، بلاتکلیف در صحنه باقی مانده است.
صدور مجوز کاسپین مشروط بر انحلال این هشت تعاونی بود و با سرمایه حدود ۳۰۰ میلیون تومانی انجام شد. در این میان مدیر عامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند تا در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی، کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هر یک از تعاونی‌های هشتگانه فرایند ادغام را انجام دهند. در نهایت با نظارت بانک مرکزی همه تعاونی‌ها با تصمیم سهامداران منحل شدند و در پی آن مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی صادر شد.
البته این نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسوولیت تعاونی‌های منحله در خصوص کسری‌های احتمالی نبود و مسوولیت پاسخگویی به این کسری در قبال سپرده‌های مردم برعهده هیات های تصفیه، سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله نیز قرار گرفت. ‌‌‌‌موسسه کاسپین هم مکلف شد نسبت به طرح دعاوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌هایی که کسری احتمالی داشتند در مرجع قضایی اقدام کنند، ولی در ادامه شرایط به گونه‌ای پیش رفت که با برخی مسائل پیش آمده ظاهرا اوضاع تعاونی‌های تحت فعالیت کاسپین چندان مناسب نبود و تعاونی ها با کمبود نقدینگی مواجه شدند.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست اخیر هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت کاسپین اظهار کرد:« [این مساله] یکی از کارهایی است که بانک مرکزی به جد روی آن متمرکز شده و هدف اصلی نیز آن است که خسارت مردم را به حداقل برساند چون یک سری موسسات بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند در نتیجه باعث شده بی‌نظمی‌هایی ایجاد شود و عده‌ای سوء استفاده و کلاهبرداری کنند.» رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: «خوشبختانه دستگاه قضایی وارد مطلب شده و همکاری خیلی خوبی در رابطه با پیگیری تک تک آنها وجود دارد و عمده‌ترین قسمتی که بانک مرکزی با کمک مرجع قضایی روی آن متمرکز است، شناسایی اموال در درجه اول است که آنها مورد سوء استفاده قرار نگیرند و به محض اینکه این اموال شناسایی شد شروع به پرداخت خواهیم کرد.» وی یادآور شد: «در رابطه با موسسه فرشتگان نیز این اتفاق افتاد و با شناسایی اموال و متناسب با آن و با هماهنگی مرجع قضایی پرداخت‌ها آغاز شده و تا 10 میلیون و 20 میلیون انجام شود. البته برخی مزاحمت‌هایی ایجاد کردند که موضوع دنبال می‌شود.»
از طرفی در اسفند ماه سال گذشته نیز غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا درباره سرنوشت طلبکاران موسسه ثامن الحجج که پرداخت مطالباتشان به عهده بانک پارسیان گذاشته شده بود گفت: «یک هیات تسویه از طرف بانک مرکزی تعیین شد. از طرف دادستان کل کشور و سیستم اطلاعاتی هم نمایندگانی در این هیات وجود دارد. تکلیف بیش از 99 از سپرده گذاران مشخص شده و وجوه خود را دریافت کرده اند یا تهاتر کرده اند ولی یک درصد باقی مانده اند. از حدود 13 هزار میلیارد تومان بدهی، 3 هزار میلیارد تومان باقی مانده که متعلق به 1 درصد سپرده گذاران است.»
‌‌‌‌این در حالی است که در روزهای اخیر با وجود این‌که بارها بانک مرکزی اعلام کرده است وظیفه پاسخگویی و رسیدگی به درخواست‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های تحت مجموعه کاسپین برعهده هیات مدیره و مدیرعامل این موسسه است، اما همچنان تجمعات مقابل بانک مرکزی ادامه دارد. مردم به حق دنبال مطالبات خود بوده و نکته ماجرا در این است که این مساله، لزوما مساله ای دولتی نیست. آن چه در تمام این سال ها و ماه ها مورد بحث قرار گرفته و به طور عجیبی مورد بحث هیچ کدام از مسئولین دولتی و قضایی قرار نمی گیرد، این است که تأسیس کنندگان اولیه این تعاونی ها چه کسانی بوده اند و این پروسه معیوب از کجا آغاز شده است. بدون شک افرادی که در وهله اول از ایجاد چنین موسسات و تعاونی های سود برده اند امروز مقدم بر دولت و بانک مرکزی باید پاسخگوی اموال تلف شده مردم باشند.