معاون سازمان تعزیرات از قول وزیر دادگستری اعلام کرد: اگر واحد تولیدی به این دستور عمل نکند و قیمت کالاها را کاهش ندهد، مصداق گرانفروشی است و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و حکم قانونی صادر می‌شود.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح دولت برای افزایش نظارت و کنترل بر قیمت کالاها مدعی شدند که کنترل قیمت کالاها با شیوه دستوری ممکن نیست و این افزایش قیمت مشکلاتی را ایجاد کرده است.