مردم سالاری آنلاين 19 آبان 1397 ساعت 17:33 https://www.mardomsalari.ir/report/97088/جزئیاتی-تازه-صیادی-چینیها-دریای-عمان -------------------------------------------------- «مردم‌سالاری آنلاین» بررسی می‌کند؛ عنوان : جزئیاتی تازه از صیادیِ چینیها در دریای عمان -------------------------------------------------- از ۹۱ شناورِ فعال در صیدِ «فانوس ماهیان» که در آبهای ایران در دریای عمان فعالیت می‌کنند، ۳۵ فروند از این شناورها چینی‌اند. همچنین، از ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ تَنی که بر روی این ۹۱ شناور مشغول به کارند ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن از آنان خارجی و بیشتر چینی‌اند. متن : گزارشِ تازه ی مرکزِ پژوهشهای مجلس نشان می دهد که از ۹۱ شناورِ فعال در صیدِ فانوس ماهیان که در آبهای ایران در دریای عمان فعالیت می کنند، ۳۵ فروند از این شناورها (نزدیکِ ۴۰ درصد) چینی اند. همچنین، از ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ تَنی که بر روی این ۹۱ شناور مشغول به کارند ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن از آنان (پیرامونِ ۳۰ درصد) خارجی و بیشتر چینی اند که پروانه ی کار در ایران را هم ندارند. به گزارشِ مردم سالاری آنلاین، در آغازِ سالِ ۱۳۹۷ گزارشهایی در رسانه ها منتشر شد که حکایت از ماهیگیریِ چینیها، به گونه ی صنعتی و در ابعادی گسترده، در آبهای ایران در خلیجِ فارس و دریای عمان می داد. پس از این گزارشها، فیلمهایی نیز منتشر شد که گواهی بر درستی این گزارشها بود. با همه ی اینها، ولی، سازمانِ شیلاتِ کشور وجودِ این کشتیها را دروغ خواند، اما سرانجام با موضع گیریِ روشنِ سازمانِ بندرها و دریانوردی، حضورِ شناورهای چینی در آبهای ایران تأئید شد. به دنبالِ آن نیز سازمانِ شیلات از موضعِ پیشینِ خود عقب نشینی کرد و بیان داشت که چنین موضوعی وجود دارد و این شناورها، در چارچوبِ اجاره های بلندمدت با شرکتهای ایرانی، دارایِ پروانه ی صیدِ فانوس ماهیان بوده و از فناوریِ صیدِ در ژرفای بسیار، تا ۲۰۰ متر، برخوردارند. باز، با همه ی اینها، مواضع و سخنانِ وزیرِ امورِ خارجه، سازمانِ محیطِ زیست، مسئولانِ اتحادیه های تعاونیِ صیادی و همچنین عضوِ شورای شهرِ بندرعباس بر ابهامها در این باره افزودند و موضوع صیدِ گسترده و صنعتیِ چینیها افکارِ عمومیِ ایرانیان را چنان جریحه دار کرد که موضوعِ اجاره یا تجاوزِ کشتیهای چینی به آبهای ایران، ایجاد گرفتاری برای ماهیگیرانِ ایرانی و نابودیِ زیست بومِ دریایی و ذخایرِ ایران در خلیجِ فارس و دریای عمان همچنان در رسانه ها و نزدِ افکارِ عمومی داغ است. گزارشِ اخیرِ مرکزِ پژوهشهای مجلس با عنوانِ بررسیِ مدیریتِ صیدِ فانوس ماهیان در دریای عمان نشان می دهد که از مجموعِ ۹۱ شناورِ فعال در صیدِ فانوس ماهیان که در آبهای ایران در دریای عمان فعالیت می کنند، تنها ۱۶ فروندِ آن ازآنِ بومیانِ استانهای کناره ی دریای عمان و خلیجِ فارس است، و ۳۵ فروند از این شناورها (نزدیکِ ۴۰ درصد) چینی اند که در چارچوبِ اجاره به شرطِ تملیک در اختیارِ شرکتهای ایرانی قرار دارند؛ هرچند در این گزارش گفته شده که هیچ گونه قراردادِ مشارکتی میانِ دو دولتِ ایران و چین و یا مشارکت میانِ شرکتهای خصوصی و غیرِ دولتیِ ایرانی و چینی برای صید منعقد نشده است. جدا از صیدِ بی رویه و صنعتیِ چینیها که به نابودیِ زیست بومهای آبیِ ایران انجامیده، یکی دیگر از دلایلِ جریحه دارشدنِ افکارِ عمومی که منجر به شکل گیری و بروزِ اعتراضهایی گسترده در استانِ هرمزگان و به ویژه جاسک نیز شده، موضوع به کارنگرفتنِ ماهیگیرانِ ایرانی در شناورهای صیدِ ماهی و یا دیگر مراحلِ صید، همچون ترابری، فراوری و فروشِ ماهیان، است. در همین راستا روشن شده است از ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ تنی که بر روی ۹۱ شناورِ دارای پروانه ی صیدِ فانوس ماهیان مشغول به کار هستند ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن از آنان (پیرامونِ ۳۰ درصد) خارجی و بیشتر چینی اند که پروانه ی کار در ایران را هم ندارند. پژوهشها نشان می دهد که ماهی تنِ زردِ باله (گیدَرِ) دریای عمان و ماهیِ یالِ اسب و ماهیِ شبه شوریده و بسیاری دیگر از آبزیان، خوراکشان از فانوس ماهیان است؛ زین رو کاهشِ شمارِ فانوس ماهیان می تواند بر شمار دیگر ماهیانِ با ارزشِ اقتصادی تأثیری منفی داشته باشد. برای نمونه، گیدَر باارزش ترین ماهیِ تنِ آبهای ایران است که تنها در دریای عمان می زید و به دریای پارس وارد نمی شود. کاهشِ شمارِ این ماهی با کاهشِ شمارِ فانوس ماهیان رابطه ای مستقیم دارد. کنون این پرسش مطرح است که چنین روندی به کجا خواهد انجامید. در ماههای گذشته و به دنبالِ آشکار شدن این تخلفِ روشن و اعتراضهای مردمی، سازمانِ شیلاتِ کشور بیان داشته است برای آنکه صیدِ فانوس ماهیان مقرون به صرفه از نظرِ اقتصادی باشد باید نحوه ی صیادی به گونه ای باشد که درآمدِ بالای ناشی از صیدِ ضمنی، سرمایه گذارانِ بخشِ خصوصی را تشویق به ورود بدین صنعت و بهره از ذخایرِ دست نخورده ی فانوس ماهیان برای خودکفایی در بی نیازی از وارداتِ سالانه ۱۴۰ هزار تن آردماهی با تنی نزدیک به ۱۰۰۰ دلار کند. به فرض اگر چنین هدفی پیشِ رویِ مدیرانِ شیلات باشد باید گفت که نه تنها چنین کاری پیش نخواهد رفت که در آینده ای نزدیک و با سقوطِ ذخیره ی ماهیان این صنعت افول کرده و دارندگانِ شناورها نیز دچارِ زیانهایی فراوان خواهند شد؛ زیرا نتایجِ ارزیابیِ ذخایرِ شیلاتی که ازسوی خودِ شیلات و موسسه ی تحقیقاتِ شیلاتی انجام شده است به روشنی نشان می دهد که میزانِ ذخایرِ دریای عمان گنجایشِ مقدارِ ظرفیتِ صیدِ ایجادشده را ندارد. از سویی دیگر، با توجه به بهای هر کیلو پودرِ ماهیِ وارداتی میانِ ۲/۵ تا ۳ دلار و بهای پودرِ ماهیِ تولیدِ داخلی که ۷۵۰۰ تومان است، اجرای این طرحِ صیدِ فانوس ماهیان از خروجِ ۲۵ میلیارد تومان وارداتِ پودرِ ماهی جلوگیری می کند، این در حالی است که در هر دوره صیدِ فانوس ماهیان مبلغِ ۲۸ میلیارد تومان یارانه ی سوخت به شناورهای مربوطه داده می شود! بنابراین، نتیجه ی این روند در آینده ی نزدیک نه تنها خودکفایی در تهیه ی آردماهیِ وارداتی، که بهانه ی اصلی آغاز چنین حرکتی ازسوی شیلات بود، نخواهد بود که دیگر ذخایرِ باارزشِ اقتصادی نیز سقوط خواهند کرد، بخشِ خصوصی زیانی گستره خواهد دید، ماهیگیرانِ بومی بسیاری از ذخایری که بر آن حق دارند از کف خواهند داد، و در پایان نیز زیست بومِ دریاییِ ایران نیز به علتِ شخمِ دائمی تورهای این شناورهای صنعتی آسیبهایی جبران ناپذیر خواهند دید و گوناگونیِ زیستیِ بسیاری از آبزیان با نابودی روبه رو خواهند شد. چنین، تا کارد به استخوان نرسیده است باید جلوی این شناورها و صید آنها را گرفت و سازوکارهایی تازه برپایه ی بررسیهای علمی و زیست محیطی برنامه ریزی کرد.