مردم سالاری آنلاين 20 تير 1397 ساعت 14:46 https://www.mardomsalari.ir/interview/90268/اعلام-اسامی-دریافت-کنندگان-ارز-دولتی-تنهایی-کافی-نیست -------------------------------------------------- محمود جامساز اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با "مردم سالاری آنلاین": عنوان : اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی، به تنهایی کافی نیست -------------------------------------------------- اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی اعلام شد و تعجب ملت از این همه بذل و بخشش افزایش یافت. اما نتیجه این اعلامیه چه شد؟ با کدام فرد یا دستگاه خاطی برخورد می‌شود؟ اعلام این اسامی به چه دلیل بود؟ به گفته محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، یکی از دلایل اعلام اسامی، جنگ قدرت بین جناح‌های داخل نظام است. متن : اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی اعلام شد و تعجب ملت از این همه بذل و بخشش افزایش یافت. اما نتیجه این اعلامیه چه شد؟ با کدام فرد یا دستگاه خاطی برخورد می شود؟ اعلام این اسامی به چه دلیل بود؟ به گفته محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، یکی از دلایل اعلام اسامی، جنگ قدرت بین جناح های داخل نظام است. از نظر این اقتصاددان، نقش "ژن های برتر" در بروز این مسائل بی تاثیر نبوده. جامساز سکوت قوه قضاییه را در قبال این "فساد بزرگ" معنا دار تلقی می کند. او ضمن انتقاد از دولت و مجلس و قوه قضاییه و بانک مرکزی می گوید که هر چهار نهاد در مورد برخورد با این فساد به سهم خود کم کاری داشتند. گفت و گوی "مردم سالاری آنلاین" با محمود جامساز را بخوانید: همانطور که می دانیم، بانک مرکزی با هماهنگی دولت، اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را اعلام کرد. این موضوع در کشور بازخوردهای زیادی هم داشت. این شیوه پرداخت ارز چه تاثیراتی در بازار داشت؟ در این رابطه بهتر است از تصویب نرخ ارز 4200 تومانی شروع کنیم. در مورد تصویب نرخ ارز 4200 تومانی از سوی دولت و همچنین اعلام این نرخ به بانک ها و برخورد امنيتى با کسانی که این نرخ را زیر پا گذاشتند باید گفت، متاسفانه این راه، استمرار همان راه دولت های گذشته بود. در دولت های پيشين نيز نرخ آزاد ارز در پى تعيین بهاى دستورى دولتى و تلاش در تثبيت آن افزايش مي يافت. هرچه نرخ نورماتيو بالاتر تعيين مي شد، نرخ ارز در بازار غير متشكل از نرخ رسمى فاصله بيشترى مي گرفت .اما دولت بعنوان بزرگترين عرضه كننده و تقاضا كننده ارز با تزريق يا خريد ارز، نرخ بازار آزاد را تعديل مي كرد. این بار نیز این اتفاق رخ داد؛ اما دولت بدليل ناتوانى در تزريق ارز قادر به كنترل بازار نشد و قيمت دلار با يك جهش بي سابقه از مرز ٩٠٠٠ تومان هم فراتر رفت. از سوی دیگر دولت كه از ايجاد فضاى امنيتى طرفى نبسته بود جهت تنش زدايي از بازار اعلام كرد كه ارز باندازه كافى در بازار موجود است و متقاضيان نبايد نگران باشند. اما در عين حال ورود ١٤٠٠قلم كالا را ممنوع اعلام كرد و ديگر كالاها را به سه گروهاساسي، ضرور و غير ضرور تقسيم نمود كه براى دو گروه اول ارز دولتى و براي گروه سوم مقرر شد كه از بازار ثانويه تامين شودكه حجم آن از ٢٠ درصد ارز حاصل از واردات غير نفتي شكل مي گيرد. در اين بازار صراف مجاز، واسطه خريد ارز وارد كننده از صادر كننده است و قيمت توافقي در بازار ثانويه تعيین مي شود. اين بازار از سه شنبه كار خود را با دلار ٧٥٠٠ تومانى آغازكرد. اما هنوز ابهامات زيادى در خصوص نحوه ساز و كار و سلامت بازار و كشف قيمت وجود دارد كه موفقيت آنرا با ترديد روبرو مي سازد . در واقع دولت در نظر دارد كه نرخ دولتى را بتدريج به نرخ بازار ثانويه نزديك كند ، اما بايد پذيرفت كه نرخ بازار ثانويه تحت تأثير نرخ بازار آزاد ارز قرار خواهد گرفت و هرگز قادر نخواهد بود كه بازار آزاد را به خود جذب كند. گفته شده که حدود ٢٠ ميليارد دلار در اختيار برخى از آحاد جامعه، عمدتا وابسته به ثروت اندوزان رانتي و ژنهاى برتر است كه معاملاتشان هيچگاه از مقررات و سازوكارهاى دولتى تبعيت نمي كند .لذا تشكيل بازار ثانويه تنها مي تواند در خصوص 20 درصد ارز حاصل از صاد ات غير نفتى مؤثر باشد. اما در خصوص ارز دولتى شايع شد که ارز به افراد خاصي تعلق گرفته و ثبت سفارش ها از سوی افراد عادی نبوده است؛ آنها متصل به مثلت قدرت، ثروت و اطلاعات بودند که از رانت دولتی و حکومتی استفاده کردند. آنها صاحبان شرکتهایی بودند كه چند روز قبل از تخصیص ارز، حيطه فعاليت خود را در اساسنامه شركت ذينفعگسترش وتجارت و واردات خودرو و ساير واردات خاص را نيز به آن افزودند. به عنوان مثال شركتى كه فعاليت اصلى اش واردات غلات و دانه هاى روغني بود توانست به آسانى از همه موانع ثبت سفارش واردات عبور كرده و طبق اعلام ليستى كه از سوى بانك مركزى و تحت تأثير فشار گروه هايي كه همواره از نارضايتی افكار عمومى بنفع خود موج سواري مي كنند، منتشر شد، ١٥٠ ميليون دلار با ارز ٤٢٠٠ تومانى ثبت سفارش كنند. با این اوصاف مشخص نبود که چه مقدار از ارزهاى تخصيصى، صرف واردات شد. دولت و بانك مركزى ناگزيرند در مورد ليست منتشره شفاف سازى كنند. در اين ميان سودجويان بويژه شرکت های دولتی و فرادولتی و شرکت های خصولتی و حتى برخى از فعالان بخش خصوصى که اجناس فراوانی در انبار داشتند و از پيش با ارز ارزان تر (3700 تومان) خریداری کرده بودند، با احتكار و عدم عرضه كالا اسباب افزايش قیمت ها و موج گرانى ها را فراهم کردند. ما باید بدانیم که گرانی با تورم فرق دارد. گرانی در تمام حوزه های مهمی که پولساز بودند و با رانت همراهی داشتند(مثل بازار موبایل و اتومبیل و وسایل الکترونیکی) بیشتر خودنمايي كرد. در همین زمینه واردات اتومبیل هم به نوبه خود جای سوال و بررسی دارد. دولت در مقطعی اعلام کرد که واردات اتومبیل ممنوع است و ثبت سفارش صورت نمی گیرد. اما در همان زمان افراد متصل به رانت های اطلاعاتی و حكومتى،4860 دستگاه اتومبیل وارد کردند که حتی ورود آنها به جهت حجم بالای موتور ممنوعیت داشت. ورود اتومبیل های بیشتر از 2500 سی سی ممنوع است؛ اما بازهم شاهد واردات آنها شدیم. برخی از آنها به سرعت از گمركات ترخيص شدند. وقتی این مسائل آشکار شد، اعتراضات بسیاری را بر انگيخت؛ چرا که در ایران گروههایی هستند که در راستاى جلوگيرى از بخطر افتادن منافع خود در رسوا کردن یکدیگر گوی سبقت را از هم می ربایند. اگر موردی از یکدیگر بیابند آنرا مطرح می کنند. وقتی این موضوع در مجلس مطرح شد قرار شد از ترخیص این اتومبیل ها جلوگيرى شود. در خصوص این رخدادها که منجر به فساد شده، کدام نهاد را باید مقصر دانست؟ دولت یا بانک مرکزی؟ یا شاید هم مجلس که بعد از مشخص شدن این موضوع از خود عکس العمل مناسبی نشان نداد؟ بله؛ واقعا باید این سوال را پرسید که مقصر کیست. آیا مقصر بانک مرکزی است که ارز 4200 تومانی را پرداخت کرده یا مقصر کسانی اند که این ارز را دریافت کرده اند؟ به هر حال افراد عادی از دریافت ارز دولتی محرومند. به اعتقاد من در ابتدا بانک مرکزی و دولت باید پاسخگو باشند. زيرا آنها هستند که تصمیمات آنچنانی را اخذ کردند. در ضمن بانک های عامل نیز باید تحت نظارت شدید بانک مرکزی قرار می گرفتند تا مانع از فساد شوند. در ابتدا که قرار بود لیست اسامی اعلام شود، وزیر صنعت مخالفت کرد. بعضى از مسئولين نیز هم عقیده با وزیر صنعت بودند و گفتند که بانک ها امین مردم هستند و نباید اسامی افراد بازگو شود. در نهایت در ليست منتشره کسانی را دیدیم که با وجود نداشتن فعالیت خاص در یک حوزه، اما در همان حوزه بدون هيچ مانعى جهت دریافت ارز٤٢٠٠تومانى ثبت سفارش داشتند . اگر بانک مرکزی صرفا به افراد حقيقى و حقوقیِ واجد شرایط، ارز اختصاص مي داد اكنون اين حرف و حديث ها مطرح نبود. من هر چند که به دنبال یافتن مقصر نیستم؛ اما به هر حال بانک مرکزی و دولت باید به این موضوع پاسخ بدهند. به نظر شما هدف از اعلام این لیست شفاف سازی بوده یا مسائل دیگری پشت پرده است؟ اعلام این لیست به خاطر فشارهایی بود که به بانک مرکزی وارد شد. این موضوع به خاطر تعارضات داخلی سیستم حکومتی بود. یعنی به خاطر جنگ قدرت بود؟ بله؛ با افشاي این لیست هر چند مقداری شفاف سازی شد؛ اما نتیجه آن چه شد؟ وقتی شفاف سازی می شود باید پیگیر باشیم که دریافت کنندگانِ رانتى، ارزِ دریافتی را باز گردانند. آیا ارزها به خزانه دولت بازخًواهد گشت؟ این اتفاقات ناشی از مفاسد اقتصادی است که زنجیروار طی این سالها به هم وصل بوده و هر گاه یک اختلاف بزرگی افشا می شد، عوارض آن نیز عیان می شود. از طرفی قوه قضاییه بر اساس آنچه که در رسانه ها منعکس می شود، پیگیر اوضاع فساد در جامعه است. اما متاسفانه برخی از مفسدین که باید هویت آنها از سوی قوه قضاییه اعلام شود، با اسامی حروف الفبایی الف ب جیم و غيره معرفی می شوند و در رسيدگى هاى غير علنى پرونده هاى آنها در جریان قرار می گیرد. آنها در نهایت با قید وثیقه هم آزاد می شوند. فسادِ درونی، این مملکت را از درون نابود می کند. به قول فرانسیس فوکویاما اعتماد اجتماعی بزرگترین سرمایه است. اگر این اعتماد از دست برودکار دولت بسیار سخت می شود. مردم باید به دولت اعتماد داشته باشند. اگر قرار باشد مردم در جریان برخی امور افشا شده قرار بگیرند، اما نتیجه ای از افشا شدن آن حاصل نشود، این موضوع اطمینان مردم نسبت به دولت را تضعیف می کند. آقای جهانگیری گفته بود هر کسی ثبت سفارش کند، می تواند دلار 4200 تومانی دریافت کند. از طرفی مسئول پرداخت ارز هم خود دولت بود. پس مشخصا بر اساس ليست منتشره، پرداخت این ارز به صورت رانتی بوده است. باید از دولت پرسید که بر کدامین مبنا نرخ 4200 تومان را براى دلار تعیین کرده است؟ دولت باید پاسخ بدهد که نوع پرداخت ارز دولتی چگونه بوده؟ مجلس نیز باید وارد موضوع شود و پیگیر قضیه باشد. آیا بانک مرکزی از این شرکت ها تعهدی گرفته که ارز دریافتی، صرف واردات شود؟ چه میزان از این ارز صرف واردات شد و چه میزان از آن با قیمت 8 و 9 هزار تومان به فروش رفت؟ موضوع دیگر به ادعاهای دولت و بانک مرکزی باز می گردد. همانطور که شما هم اشاره داشتید، در عموم دولت ها همواره این جمله را شنيده ايم که "ما کمبود ارز نداریم". این جمله تا چه میزان به واقعیت نزدیک است؟ البته سخنگوی دولت دوازدهم تا حدودی از نامحدود بودن ارز در کشور عقب نشینی کرد. نظر شما در این مورد چيست ؟ 40 سال است که در کشور ما بازار ارز واقعی وجود ندارد. آقای سیف گفتند که ما اصلا کمبود ارز در کشور نداریم. اگر دولت هیچ کسری در ارز ندارد، چرا وقتی نرخ دلار از 4000 به 4500 و حتی به 5000 تومان رسید، نرخ را کنترل نکرد و ارز را به میران لازم عرضه نکرد تا بازار را کنترل کند و نرخ تعدیل شود؟ آیا این سخن آقای سیف و دولتی ها که کمبود ارز نداریم، با واقعیاتی که در جامعه رخ می دهد خوانش دارد؟ واقعا مردم این را می پذیرند؟ مشخصا اگر ارزی وجود داشت، دولت می توانست مثل گذشته مدیریت کند و نرخ را متعادل نماید. اما بازهم اين نرخ بزعم دولت یک نرخ واقعی نیست؛ ولی با این اوصاف نابساماني های بازار کاهش پیدا می کند. از مباحث مطرح شده می توان نتیجه گرفت که در کشور فساد اتفاق افتاده است... البته یک فساد بزرگ... بله؛ یک فساد بزرگ در کشور رخ داده است. سوال این است که وظیفه دستگاه قضایی چیست؟ دستگاه قضایی چندین بار پیگیرمسائل فساد بوده؛ اما فقط در چند مورد مثل بابک زنجانی و مه آفرید و چند نفر دیگر تصمیم نسبتا جدی گرفته است. آن هم به جهت این بود که مساله بسیار بزرگ شده بود و به همین دلیل قوه قضاییه نمی توانست سكوت کند. لذا قوه قضاییه پیگیر مساله شد. با این اوصاف ما ندیدیم که مبلغی وارد خزانه شود. حتی آنچنانکه باید و شاید، با اختلاسگران واقعی برخورد قطعی نشد. اغلب اینها اکنون با وثیقه بیرون هستند. تعداد اندكى هم در زندان هستند که البته زندان این افراد با دیگران متفاوت خواهد بود. آنها با رانتهای خود می توانند محیط زندان را نیز برای خودشان مرفه کنند! به هر حال روزی هم آنها از زندان آزاد خواهند شد. اما آيا در نهايت مبالغ اختلاس شده به خزانه واريز ميشوند يا ابهامات همچنان باقى خواهند ماند؟ گفتگو: سید مسعود آریادوست