مردم سالاری آنلاين 16 آذر 1401 ساعت 20:35 https://www.mardomsalari.ir/note/183088/قانون-جزا-خبر-دروغ-زلزله -------------------------------------------------- عنوان : قانون جزا و خبر دروغ زلزله کامبیز نوروزی -------------------------------------------------- متن : ۱- در حدود ساعت 12:15 دقیقۀ روز چهارشنبه 16 آذرماه پیامی روی گوشی‌های موبایل دریافت شد که در آن خبر از وقوع زلزله آمده بود. این خبر به گواهی همگان از جمله مرکز لرزه‌نگاری کذب بود. ۲- مرحوم دکتر ابراهیم پاد که از اساتید قدیمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران بود در کتاب حقوق کیفری اختصاصی خود وقتی به جرم اشاعۀ اکاذیب، یا همان نشر اکاذیب می رسد مثالهایی می آورد که یکی از آنها وقوع سیل است که کسی به دروغ آن را منتشر کند. در تعریف ایشان، که البته مورد قبول همۀ حقوقدانان است اگر خبرهای دروغی مانند وقوع سیل و زلزله و جنگ و مانند اینها منتشر شود، جرم نشر اکاذیب رخ داده و گوینده یا نویسنده مستحق تعقیب کیفری است. ۳- ابتدا گفته شد شبکه تلفن همراه اول هک شده است و ارسال این پیام ناشی از هک شبکۀ همراه اول بوده است. ۴- کمی بعد مدیر روابط عمومی همراه اول و سپس روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هک شبکۀ همراه اول را تکذیب کردند. ۵- همچنین ادارۀ کل ارتباطات همراه اول اعلام کرد پیام زلزله از طریق همین شرکت و برای تست سرویس هشدار بلایای طبیعی بوده و به اشتباه ارسال شده است. ۶- اینک دو چیز مشخص و قطعی است. اول اینکه یک خبر دروغ مبنی بر وقوع زلزله از طریق گوشی های همراه منتشر شده است. دوم اینکه این خبر توسط شرکت همراه اول منتشر شده است. تا اینجا بخشی از شرایط مادۀ 698 قانون مجازات اسلامی که مربوط به جرم نشر اکاذیب است محقق شده است. می‌ماند قسمت مربوط به سوءنیت مجرمانه که روشن و محرز نیست. همراه اول می گوید اشتباه بوده است. اگر واقعاً اشتباه بوده باشد، جرمی رخ نداده است. آیا اینگونه است؟ ۷- چنین خبر مهمی قابلیت آن را دارد که به یکباره نظم و نظام اجتماعی را به سختی در هم بریزد و زندگی عمومی را لااقل برای ساعاتی به شدت مختل کند.  آیا واقعاً انتشار گستردۀ این خبر ناشی از یک اشتباه بوده است؟ این پرسشی است که باید دستگاه قضایی با تشکیل پروندۀ کیفری و تحقیق از همراه اول به آن پاسخ دهد و روشن کند که آیا انتشار خبر زلزله از موارد جرم نشر اکاذیب بوده است و  یا نه!؟ * کارشناس حوزه حقوق و رسانه