مردم سالاری آنلاين 13 شهريور 1402 ساعت 22:00 https://www.mardomsalari.ir/report/202240/تبارشناسی-پايداری-گروهی-مدعی-انقلابی-گری -------------------------------------------------- «مردم‌سالاری» بررسی می کند عنوان : تبارشناسی پايداری؛ گروهی مدعی انقلابی گری -------------------------------------------------- اين روزها صحبت‌هاي بسياري درباره انقلابي نمايي و خالص‌سازي در محافل و از سوي سياسيوني که سوابق طولاني در تاريخ انقلاب اسلامي دارند، بر سر زبان‌ها است. بارزترين اين سخنان از طرف علي لاريجاني مطرح شده که مي‌گويد برخي به دنبال خالص‌سازي در کشور هستند. متن : گروه سياسي: اين روزها صحبت‌هاي بسياري درباره انقلابي نمايي و خالص‌سازي در محافل و از سوي سياسيوني که سوابق طولاني در تاريخ انقلاب اسلامي دارند، بر سر زبان‌ها است. بارزترين اين سخنان از طرف علي لاريجاني مطرح شده که مي‌گويد برخي به دنبال خالص‌سازي در کشور هستند. به گزارش مردم سالاری آنلاین ،مجيد انصاري که سال‌ها در مناصب مهم دولتي و مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داشته در اين زمينه مي‌گويد: ارزيابي من از جريان انقلابي نما يا مدعي انقلابي گري و جريان افراطي  فاقد اخلاق سياسي اين است که اينها گرفتار مجموعه اي از خصلت‌هاي منفي و رذائل اخلاقي در رفتار خود شده اند و در مشکلاتي گرفتار هستند که در فرهنگ اخلاقي قرآن به شدت نکوهش شده است. او که تاکيد دارد انقلابي بودن در فرياد کشيدن و رگ گردن متورم کردن نيست، مي‌گويد: اين طيف تندرو و انحصارطلب داراي يک شناسنامه روشن سياسي و تشکيلات ثبت شده قانوني نيستند. انصاري به رايزني خود با دو مقام مهم نظام پيرامون اخراج اساتيد هم اشاره کرد و گفت: من با دو نفر از مسئولين عاليرتبه و مهم کشور که نمي‌خواهم اسم شان را ببرم راجع به همين مسئله دو سه روز پيش صحبت کردم و گفتم احساس خطر مي‌کنم ديدم هر دو بزرگوار با اينکه در منصب عالي و جاي حساس هستند هر دو مي‌گفتند بله حرف شما درست است و اينکار غلط و نادرست است و ما هم مخالفيم و هرچه تلاش کرده ايم جلوي اينکار را بگيريم نتوانسته ايم. براي شناخت بيشتر اين طيف بايد به حافظه تاريخي و اتفاقات مجلس نهم رجوع کرد. مجلسي که  در آن سه گروه از تندروهاي راست، اعتداليون و اصلاح طلب‌ها حضور داشتند و در قالب دو جريان متشکل شدند. اولي جريان اکثريت که رياست آنها را علي لاريجاني برعهده داشت و دومي جرياني که مديريت آن برعهده غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس هفتم بود. جريان دوم متشکل از افرادي بود که به آقاي مصباح يزدي نزديک بودند و افراد شاخص آن مرتضي آقاتهراني، اميرحسين قاضي زاده‌هاشمي، حميد رسايي، مهرداد بذرپاش، سيدمحمود نبويان، مرحوم روح الله حسينيان، مرحوم علي اصغر زارعي، مهدي کوچک زاده، جواد کريمي قدوسي، نصرالله پژمانفر، عليرضا زاکاني و ...  مي‌توان نام برد. در خارج از مجلس نيز و در دولت اول محمود احمدي نژاد نيز افراد شاخص اين طيف حضور پررنگي داشتند از جمله صادق محصولي، مسعود ميرکاظمي، باقري لنکراني، حسين طلا و .... . اين افراد در آن زمان داراي تشکلي منسجم نبودند و پس از تشکيل دولت اول روحاني و سپردن مذاکرات به وزارت خارجه و محمدجواد ظريف اولين اقدام متشکل جمعي خود را در سفارت قديم آمريکا با عنوان «دلواپسيم» برگزار کردند که بعدها با نام دلواپسان نيز شناخته شدند. در زمان مذاکرات هسته اي اين گروه براي اينکه در برابر اقدامات دولت مقاومت کنند و آنرا به شکست بکشانند اقدام به تشکيل تشکلي سياسي با عنوان « جبهه پايداري» کردند. نام جبهه پايداري براساس دو تفسير انتخاب شد؛ يعني اين افراد نمي‌خواستند بگويند که بصورت متشکل وارد عرصه سياست شدند و از طرفي دولت مستقر را قبول نداشتند که بخواهند نام حزب را برخود بگذارند و از دولت مجوزحزب دريافت کنند و از طرف ديگر بر اين اعتقاد بودند که بايد در برابر آمريکا و مذاکرات هسته اي پايداري کرد تا بتوان به نتايج مورد قبول خود دست يافت. اما بعد از انتخابات مجلس دهم که اکثريت آن با اعتداليون و اصلاح طلبان بود، به اين نتيجه رسيدند که اگر مي‌خواهند ادامه دهند بايد در قالب تشکلي منسجم و حزبي باشند، بنابراين تصميم گرفتند که در وزارت کشور نام جبهه پايداري را ثبت کنند. يکي از مهمترين کارهايي که اين افراد در مجلس نهم داشتند، مخالفت با برجام بود. آنها مي‌گفتند که براساس قانون اساسي بايد موافقت نامه‌هاي ميان ايران و کشورهاي مختلف به تاييد مجلس برسد ولي هيات رئيسه بر اين نظر بود که برجام موافقت نامه و يا هر پيمان ديگري ميان ايران و يک کشور نيست بلکه ميان ايران و چند کشوراست که رهبر انقلاب وقتي با آن موافق است نيازي به طرح در مجلس ندارد. اما اين افراد بر نظر خود اصرار کردند و لاريجاني نيز بنا بر شروطي که در جلسه اي که با افراد شاخص اين جريان و حدادعادل در دفتر وي برگزار شد، آنرا پذيرفت. به همين دليل کميسيون ويژه بررسي برجام در مجلس تشکيل شد و اين موضوع چندين هفته بررسي شد و حتي آمانو مدير کل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در آن حاضر شد و به سوالات نمايندگان پاسخ داد. پس از آن، اين کميسيون در گزارشي دوپهلو آنرا نه رد و نه تاييد کرد. اين يعني از شروط اوليه خود با رئيس وقت مجلس عدول کرده بودند و لاريجاني نيز طرح را به صحن آورد و در عرض 20 دقيقه آنرا مصوب کرد. بعدها لاريجاني در سخنراني‌هاي متعدد به عهدشکني اين جريان اشاره کرد و حتي اين افراد را غيرقابل اعتمادترين گروه سياسي دانست. حتي در برخي ازموارد بحث‌هايي از سوي نمايندگاني از جمله کريمي قدوسي از قول رهبر انقلاب موضوعات خلافي را مطرح مي‌کردند که رهبري در اين زمينه موضع گيري کردند و گفتند که بنده اگر موضوعي باشد آنرا به صراحت بيان مي‌کنم. بعد از مجلس دهم و ردگسترده صلاحيت‌ها مجلس يازدهم تشکيل شد که اعضاي اين حزب تازه تاسيس شده اکثريت مجلس را کسب کردند و همين موضوع باعث شد که در اواخر دولت دوازدهم که دولت آمريکا نيز تغيير کرده بود و بايدن رئيس جمهور اين کشور شده بود، موضوع مذاکرات دوباره در دستور کار قرار گرفت و تندروهاي مجلس براي اينکه جلوي هرگونه توافق و احياي برجام را بگيرند، قانوني را مصوب کردند تا ضربه محکمي به اين توافق وارد کنند و حتي برجام را در صحن مجلس آتش زدند و طوماري ضد اين موافقتنامه امضا کردند. بعد از آن در انتخابات خرداد سال 1400 که انتخاباتي بي رمق و بي رقيب بود، رئيسي با يک سوم آراي افراد واجد شرايط، رئيس جمهور شد. وزرايي که رئيسي انتخاب کرد و از مجلس آراي لازم را کسب کرد، مشخص شد که شاکله دولت برپايه پايداري است. جليلي که چند بار از سوي مصباح يزدي با عنوان فرد اصلح شاخته شده بود از افرادي که در دولت سايه اي که در زمان دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم تشکيل داده بود، در دولت وارد کرد. همين افراد بازهم با سياست خارجي و احياي برجام مخالفت کردند و حتي در برخي از موارد که تا نهايي شدن توافق پيشرفت،  در مجلس سروصدا به پا کردند و حتي دولتي که هم جناح آنها بود را از مسيري که در حال گشايش بود باز گرداندند. اتفاقاتي هم بعد مرگ مهسا اميني در کشور رخ داد و اين افراد بر اين اعتقاد بودند که بايد هرچه سريعتر اين موضوع خاتمه پيدا کند. البته اصل داستان از قانوني منشا مي‌شد که توسط مرتضي آقاتهراني در مجلس نهم به عنوان رئيس کميسيون فرهنگي طراح آن بود و در مجلس به تصويب رسيد. بله قانون «امر به معروف و نهي از منکر». گفته مي‌شود اين قانون در ابتداي دولت سيزدهم با چراغ سبز روساي سه قوه در جلسه سران قوا براي اجرايي شدن به تاييد رسيد که نتيجه آن چندين ماه اعتراض و برجاگذاري چندين کشته از هر دو طرف (معترضان و نيروهاي امنيتي وانقلابي) بود. با نزديک شدن به انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،  مجلس انقلابي با تصويب قانون جديد انتخابات سعي کرد تا  با شروع زود هنگام انتخابات به قول خودشان (کمر اصلاح طلبان را بشکنند). اما غافل از اين بودند که نبود جريان اصلاح طلب در سپهر سياسي باعث کاهش مشارکت آحاد ملت مي‌شود. البته اين جريان به هيچ عنوان علاقه اي به مشارکت بالاي مردمي ندارد و بر اين اعتقاد است که مشارکت کمي که باعث پيروزي ما در انتخابات شود براي کشور کافي است. مصطفي کواکبيان در مصاحبه با تسنيم گفته بود که به ‌نظر بنده 4 جريان از حزب اصولگرا براي مجلس آينده در حال تلاش هستند تا بتوانند به مجلس راه يابند؛ يک جريان احمدينژاد است که طبق اخباري که بنده دارم اقدامات و کار‌هايي با رويکرد انتخاباتي دارند. جريان دوم جريان پايداري است که رفتار اين جريان حتي صداي آقاي حداد عادل را نيز در آورده است‌، ايشان به اين جريان ميگويد که آن‌قدر شور انقلابي بودن را در نياورند، جريان سوم جريان شوراي ائتلاف و جريان چهارم نيز شوراي وحدت است. وي مي‌افزايد: به‌نظر بنده انتخابات اسفند ماه، جنگ و رقابت بين اين چهار جريان است، البته يک پيشنهادي نيز دارم با جريان احمدينژاد کاري ندارم؛ اما به‌نظر بنده سه جريان پايداري، شوراي ائتلاف و شوراي وحدت به يک نتيجه برسند و افراد عاقل و بالغ را راهي مجلس کنند تا دلسوز مردم باشند. اما حداد عادل رئيس شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب در سخناني از بياخلاقيهاي سياسي با ادبيات انقلابيگري انتقاد کرد و گفت: نبايد بگذاريم که جريان تحريف تحت پوشش و ادبيات انقلابي، ذهنيت‌سازي نادرستي از جبهه انقلاب در اذهان عمومي مردم ايجاد کند و انقلابيها را در مسائل سياسي فاقد عقلانيت و اخلاق معرفي کنند و با ذبح مسائل کلان و ملي به پاي منافع شخصي و حزبي، رفتارهاي سهم‌خواهانه از خود نشان دهند. متاسفانه مجلس يازدهم در بسياري از موارد بخصوص دومورد خاص که بحث صيانت از فضاي مجازي و لايحه عفاف و حجاب بود، بصورت غيرشفاف عمل کرد و همين موضوع در ذهن مردم درباره افراد حاضر در مجلس بخصوص انقلابي نماها و همچنين کليت آن، منفي است. اميد است که با تاييد صلاحيت افراد داراي اعتدال و عقلانيت توسط شوراي نگهبان هم مشارکت در اين انتخابات افزايش يابد و هم مجلسي توانمند و با درايت و دانش و معتقد به کارشناسي طرح‌ها و لوايح وارد آن شوند تا در آينده کشور تصميمات سرنوشت سازي را اتخاذ کنند.