مردم سالاری آنلاين 26 ارديبهشت 1402 ساعت 22:20 https://www.mardomsalari.ir/report/195764/اثبات-وضعيت-وخيم-اقتصادي-آمارهاي-رسمي-دولتي -------------------------------------------------- 21 ماه از عمر دولت بدون بهبود شرايط اقتصادي گذشت عنوان : اثبات وضعيت وخيم اقتصادي با آمارهاي رسمي دولتي -------------------------------------------------- بيش از 21 ماه از آغاز به کار دولت ابراهيم رئيسي سپري مي‌شود؛ دولتي که با شعار بهبود وضعيت اقتصادي روي کار آمد اما بعد از نزديک به دو سال به جز متهم کردن دولت قبل و وخيم تر شدن شرايط اقتصادي، دستاورد مشخص ديگري از آن نديده‌‌ايم. متن : گروه اقتصادي- حسين قباديان: بيش از 21 ماه از آغاز به کار دولت ابراهيم رئيسي سپري مي‌شود؛ دولتي که با شعار بهبود وضعيت اقتصادي روي کار آمد اما بعد از نزديک به دو سال به جز متهم کردن دولت قبل و وخيم تر شدن شرايط اقتصادي، دستاورد مشخص ديگري از آن نديده‌‌ايم. به گزارش مردم سالاری آنلاین ،دولت رئيسي از همان ابتدا روي اين اصل تاکيد کرد که معيشت مردم را به تحريم گره نمي‌زنيم. اين درحاليست که همه صاحبنظران اقتصادي مي‌دانند که اتفاقا مشکلات اقتصادي علاوه بر سوءمديريت‌هاي داخلي، راه حل سياسي هم دارد و بدون بهبود شرايط ديپلماتيک و لغو تحريمها، بهبود وضعيت اقتصادي به سهولت امکانپذير نيست. کمااينکه تنها تورم تک رقمي ‌يک دهه اخير ايران در زمان لغو تحريم و تحقق برجام ثبت شد. از سوي ديگر دولتمردان دولت رئيسي، همواره کمتر از 20 درصد از مشکلات اقتصادي را به تحريم ارتباط مي‌دادند و معتقد بودند که بخش اعظم مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم، حاصل سوءمديريت است. اگر اين سخن را در کنار اين ادعا که «اقتصاد و معيشت مردم را به تحريم گره نمي‌زنيم» قرار دهيم، بيش از پيش به اين نتيجه مي‌رسيم که آنچه در 21 ماه اخير در دولت موج مي‌زد سوءمديريتي بود که نه تنها مشکلات اقتصادي را حل نکرد بلکه آن را به گواهي آمار و ارقامي‌که همين دولت منتشر کرده است تشديد کرده است. تغيير مداوم مديران دولت اعم از وزرا و معاونان رئيس جمهور در حوزه اقتصادي، خود به خوبي گوياي اين نابساماني و بلاتکليفي و سوءمديريت است که مشکلات اقتصادي را تشديد کرده است. دولت با وجود آنکه سال پايه پولي و سبد محاسبه نرخ تورم را تغيير داده، باز هم بالاترين نرخ تورم کشور را ثبت کرده و به گفته صاحبنظران، اگر سال پايه را تغيير نمي‌داد، بيشترين تورم کشور پس از جنگ جهاني دوم، در سال گذشته ثبت شده است. نرخ تورم اسفند 1401 به 45.8 درصد رسيده و با وجود ادعاي دولت مبني بر حمايت از اقشار کم درآمد، نرخ تورم براي خانوارهاي روستايي بيشتر از خانوارهاي شهري است و به بيش از 50 درصد رسيده است. اين درحاليست که در سالهاي تحقق برجام و لغو تحريمها، نرخ تورم ساليانه کل کشور به ترتيب 11.1 درصد، 6.9 درصد و 8.2 درصد بود. آمار نرخ بيکاري هم بهتر از تورم نيست. نرخ تورم با وجود وعده‌هاي دولت براي اشتغالزايي، در سال 1401 از سال 1400 کمي‌بيشتر است. جالب اينجاست که بيکاري هم در شهرها و هم در روستاها و هم در بين مردان و هم در بين زنان، رشد کرده است! بدتر آنکه نرخ بيکاري در استانهاي محروم و مرزي بسيار بالاتر از ميانگين کشوري است؛ به عنوان مثال نرخ بيکاري در زمستان گذشته، در کرمانشاه 17.9 درصد، در کردستان 16.7 درصد، در لرستان 14.5 درصد، در آذربايجان غربي 18.3 درصد و در هرمزگان 13.2 درصد بوده است. البته اين آمار، شامل همه افرادي مي‌شود که حتي يک ساعت هم کار کرده باشند؛ در حاليکه همگان مي‌دانيم که با يک ساعت کار نمي‌توان معيشت را تامين کرد! ضزيب جيني که ميزان نابرابري و شکاف اقتصادي را نشان مي‌دهد در استانهاي مرزي همچون سيستان و بلوچستان، گلستان، آذربايجان غربي، خوزستان و حتي در استان تهران رشد کرده و بالاترين رقم را در بين استانها ثبت کرده است. آمارهاي ديگري هم مي‌توان به امارهاي فوق اضافه کرد تا ميزان مشکلات اقتصادي و معيشتي را نشان داد. به عنوان مثال، اجاره مسکن سهم زيادي از درآمد شهروندان را به خود اختصاص مي‌دهد و مثلا در تهران 48 درصد درآمد شهروندان به اجاره خانه اختصاص دارد که رقم بسيار بالايي است. با وجود تبليغات دولت براي ازدواج و فرزندآوري، ازدواج در سال 1401 نسبت به سال 1400 حدود 12 درصد کاهش يافته است که وخيم تر شدن شرايط اقتصادي، نقش مهمي‌در بروز اين اتفاق دارد. مجموعه آنچه در آمارهاي اقتصادي توسط مراکز دولتي منتشر مي‌شود، با وجود آنکه به نظر مي‌رسد با تغيير برخي شاخص‌ها تعديل هم شده باشد، به خودي خود نشاندهنده وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي است. سال 1402 از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال رشد توليد و مهار تورم نامگذاري شده اما هر آنچه در دو ماه آغازين سال جاري شاهد بوده‌ايم نشاندهنده آن است که مشکلات اقتصادي مردم بيشتر و بيشتر خواهد شد چراکه تورم رسمي ‌بالاي 45 درصد و تورم غيررسمي ‌و تورم اقلام خوراکي بالاي 50 و حتي 60 درصد است اما ميزان افزايش حقوق و دستمزد کمتر بين 20 تا 26 درصد است. در حاليکه در همين ابتداي سال قيمت برخي کالاها و خدمات به طور رسمي ‌بيش از 50 درصد رشد داشته اند؛ از جمله نرخ کرايه حمل و نقل عمومي‌در شهرها که عموما اقشار متوسط و پايين از آن استفاده مي‌کنند.  در واقع، سياستهاي دولت در دو سال گذشته نه تنها موجب مهار مشکلات اقتصادي نشده بلکه مشکلات را افزايش داده و در سال جديد هم بعيد است با روندي که دولت در پيش گرفته شاهد مهار تورم باشيم و چه بسا تورم تا پايان سال، رکوردهاي جديد ديگري هم بر جاي بگذارد که حاصل آن، قطعا فقيرتر شدن مردم و افزايش مشکلات معيشتي و اقتصادي عموم مردم خواهد بود.