مردم سالاری آنلاين 7 فروردين 1400 ساعت 16:26 https://www.mardomsalari.ir/report/146911/تلاشی-بی-حاصل-ریاست-جمهوری-قالیباف -------------------------------------------------- اصرار مجلس بر تصویب طرح عجولانه انتخاباتی چه نتیجه ای داد؟ عنوان : تلاشی بی حاصل برای ریاست جمهوری قالیباف -------------------------------------------------- لزوم تغییر قانون انتخابات و بخصوص انتخابات ریاست جمهوری سالها است که مورد توجه دولتمردان، قانونگذاران و صاحب نظران سیاسی است اما هربار برای تغییر این قانون اما و اگرهایی شکل می گیرد که مانع این تغییر می شود. متن : لزوم تغییر قانون انتخابات و بخصوص انتخابات ریاست جمهوری سالها است که مورد توجه دولتمردان، قانونگذاران و صاحب نظران سیاسی است اما هربار برای تغییر این قانون اما و اگرهایی شکل می گیرد که مانع این تغییر می شود. جدی ترین و کارشناسی ترین کار صورت گرفته در این خصوص «لایحه جامع انتخابات» بود که در مجلس دهم تدارک دیده شد اما متاسفانه اجازه حضور در صحن علنی را پیدا نکرد. با این حال مجلس یازدهم پس از تشکیل به فکر این افتاد که قانون انتخابات را عوض کند؛ اما متاسفانه عموم نمایندگان این مجلس نه به دنبال تغییر قانون جامع انتخابات، که به دنبال تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری بودند و از آنجایی که محمدباقر قالیباف رئیس این مجلس همواره دلش می خواسته که بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند و یکی از کاندیداهای بالقوه انتخابات 1400 است، خواسته نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله این شائبه را پیش آورد که تغییر قانون در راستای ایجاد شرایطی برای رئیس جمهور شدن قالیباف است. در آبان ماه زمانی که کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد، این شائبه قویتر شد و البته با تغییراتی که با پیشنهادات عجیب بعضی نمایندگان در این طرح صورت گرفت، کمترین شکی در این خصوص باقی نماند! نمایندگان در روز یازدهم آبان ماه به کلیات این طرح رای دادند اما بررسی آن نزدیک به دو ماه وقت مجلس را گرفت! طرح اصلاح قانون انتخابات عجولانه و غیرکارشناسی است این طرح پیش از بررسی این طرح در مجلس مورد نقد تعدادی از صاحب نظران سیاسی قرار گرفته بود. از جمله مصطفی کواکبیان نماینده سابق مردم تهران، تلاش مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات را «عجولانه» و «غیرکارشناسی» ارزیابی و توصیه کرد: اگر می‌خواهید کاری انجام دهید، بروید لایحه جامع انتخابات مجلس دهم را بررسی کنید که متاسفانه رییس مجلس وقت آن را در دستور کار قرار نداد. کواکبیان در آن زمان  درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس یازدهم گفت:  طرحی که در کمیسیون شوراها و امور داخلی مطرح است فقط مختص انتخابات ریاست جمهوری نیست بلکه  انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا هم در بر می گیرد. مثلا در اصلاحیه انتخابات شوراها آمده است که یک نفر از سوی قوه قضاییه در بحث بررسی صلاحیت داوطلبان حضور داشته باشد. کواکبیان، تلاش مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات را «خیلی عجولانه» توصیف کرد و یادآور شد: این طرح از نظر انشاء و دستور زبان دارای اشکالات زیادی است و این موضوع نشان می‌دهد این طرح از سوی افراد غیرمتخصص تدوین شده است. به نظر می‌رسد قصد دارند این طرح را تا آذرماه در صحن تصویب کرده و دست‌کم تا اوایل اسفند قانون ابلاغ شود. لذا این عجله موجب تولید یک قانون بد می شود. وی افزود: ۲۰ اشکال حقوقی در این طرح وجود دارد که قصد ورود به آن را ندارم چون وقتی جزییات را بررسی می کنیم متوجه می‌شویم با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت دارد. لذا فقط اشکالات سیاسی این طرح را می‌گویم، زیرا برای بیان اشکالات حقوقی باید به موارد و تبصره های زیادی رجوع کرد که مستلزم کار پژوهشی است نه خبری. دبیرکل حزب مردم سالاری در تشریح اشکالات سیاسی طرح مذکور عنوان کرد: سمت رییس جمهوری پس از رهبری بالاترین مقام کشور است اگر هنوز جمهوریت نظام و آرا ملت برای ما مفهومی دارد، این طرح در جهت تضعیف جمهوریت نظام است و موجب تضعیف سمت رییس جمهوری می‌شود. کواکبیان، اشکال دیگر طرح را بی توجهی به نقش احزاب قلمداد کرد و گفت: در ساختار حکومت‌های ریاستی، پارلمانی، نیمه پارلمانی-نیمه ریاستی، این احزاب هستند که مدیریت کشورها را در دست دارند. در دنیا، احزاب در انتخابات یا برنده یا بازنده می شوند و دولت و مجلس را به رقیب واگذار می‌کنند. در حالی که در این طرح فرض براین است که هیچ حزبی در کشور نداریم. لذا این طرح مخالف توسعه سیاسی است. تغییر برای قالیباف! در جریان تصویب مواد مختلف این طرح، پیشنهادهای عجیب و غریبی هم در مجلس داده شد؛ از «گرفتن تست پزشکی و روانی» تا « کاهش سوابق اجرایی کاندیداهای ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴سال» ولی آنچه بیش از همه به چشم می آمد شروطی بود که در این قانون گذاشته می شد؛ محدوده هایی را تعیین می کرد یا آزمونهایی را برای کاندیداها پیش بینی می کرد که هر کدام می توانست تعدادی از کاندیداهای بالقوه انتخابات را از مدار خارج می کند. جالب اینجاست که هیچ کدام از این محدوده ها ربطی به محمدباقر قالیباف رئیس فعلی مجلس پیدا نمی کرد که از سال 1384 همه تلاش خود را برای رسیدن به قوه مجریه به کار برده اما همواره ناکام بوده است. این موضوع در آذرماه منجر به واکنش های بسیاری در فضای رسانه ای  شد. عباس عبدی در واکنش به این قانونگذاری عجیب، حکایتی را در فضای مجازی منتشر کرد. این زورنامه نگار برجسته اصلاح طلب نوشت: سه نفر را بردند برای آزمون تائید صلاحیت یک پست مهم. به اولی گفتند شهر برن سوئیس چند نفر کودک زیر پنج سال دارد؟ نتوانست و رد شد. از بعدی پرسیدند: فاصله زمینی باکو تا پکن چند کیلومتر است؟ او هم طبعا رد شد. به سومی گفتند: نام کشور عزیزمان ایران چیست؟ مدتی فکر کرد و گفت: تهران! مجری گفت: راهنمایی می کنم. تهران پایتخت آن است، نام کشور چیست؟ می خواست بگوید: این سوال سخته، تا گفت: ای... مجری گفت: آفرین ایران! حالا حکایت تعیین شرط برای بعضی پست ها است! محمد مهاجری فعال رسانه ای اصولگرا هم در توئیتی با اشاره به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط مجلس نوشت: مجلس یازدهم جوری برای کت وشلوار ریاست جمهوری قانون می دوزد که فقط به تن یک نفر بخورد. اگر این ماده را هم اضافه کنند چیزی کم ندارد. رئیس جمهور باید متولد اطراف مشهد و کارشناس گازانبر باشد و 2 معاونش به جرم تخلفات شدید مالی زندانی باشند. اینجوری هیچکس نمیفهمد منظورتان قالیباف است! سعید حجاریان نیز در مطلبی به ظاهر بسیار جدی، شروط مورد نظر خودش را برای کاندیداهای ریاست جمهور اعلام کرد که از بعضی از این شرط ها عبارت است از: - نامزدهای ریاست جمهوری در زمان ثبت‌نام باید اموال منقول، ضیاع و عقار، عرصه و اعیان و از این قبیل موارد را تقویم کنند و به این پرسش مشخص پاسخ دهند که سازوکار انباشت ثروت خود، همسر و فرزندان و نیز اقربای درجه اول‌شان چگونه بوده است. طبعاً شرط «از کجا آورده‌ای؟» از مجرای پرینت حساب و کاغذ چریک‌نویس چند سطری! نخواهد گذشت و جامعه و کنش‌گران مستقل ضدفساد نیز باید نسبت به موضوع، دست‌کم در سطح جمع‌آوری اطلاعات، اعلام نظر کنند. - نامزدهای ریاست جمهوری باید پیش از ورود به انتخابات در معرض آزمون‌های‌ روان‌شناسی و روان‌کاوی قرار بگیرند. بدین معنا که گروهی از روان‌شناسان و روان‌کاوان مستقل، سلامت روانی رئیس‌جمهور آینده، هوش هیجانی و دیگر پارامترهای مؤثر بر تصمیم‌گیری را ارزیابی کنند تا از ورود افرادی که فاقد حداقل‌ها هستند، جلوگیری شود. بدین معنا که نامزدها باید از عقل سلیم      (common sense) برخوردار بوده تا افعال و گفتارشان مورد مذمت عقلا قرار نگیرد. - نامزدهای ریاست جمهوری، که در صورت انتخاب، دست‌کم به‌عنوان نفر دوم کشور در سطح بین‌المللی مطرح خواهند شد باید در آزمون زبان خارجه، دست‌کم انگلیسی،‌ شرکت کنند؛ طبعاً این آزمون توسط زبان‌آموختگان و خبرگان این امر صورت خواهد گرفت و نظر کارشناسی دانشوران زبان درون نهادهای حکومتی فاقد اعتبار خواهد بود! گمان می‌کنم مناسب‌ترین آزمون، ارائه چکیده برنامه کشورداری به زبان انگلیسی و حضور در جلسه پرسش و پاسخ به همان زبان باشد. از این گذشته، پیشینه فرد مورد نظر باید بررسی شود تا نام وی در هیچ فهرست سیاه بین‌المللی قرار نگرفته نباشد. یاشار سلطانی روزنامه نگاری که با افشای املاک نجومی شناخته می شود هم در توئیتی نوشت: مجلس 11 درصدی برای رئیس جمهور کردن سردار خلبان، اختیارات مردم در قاننون اساسی را هم محدود می کند. پیشنهاد می کنم برای صرفه جویی در وقت و هزینه با طرح 3 فوریتی دکتر خلبان را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند. از سوی دیگر شاید به علت همین شائبه ها بود که سخنگوی شورای نگهبان هم مجبور به واکنش شد و اعلام کرد که « البته اینکه در طرحی که مجلس تدوین کرده چه نکاتی مطرح شده شاید بنده نیز در برخی مواد طرح با منتقدان همنظر باشم کما اینکه هنوز معتقدم برخی بندهای آن اشکال دارد ولی من نمی‌توانم تا پیش از ارسال این طرح به مجلس اظهار نظر رسمی داشته باشم. بنابراین باید منتظر بود و دید که تکلیف این طرح در مجلس چه می‌شود و این احتمال نیز وجود دارد که  ایرادات آن در زمان بررسی در صحن مرتفع شود اما آنچه که مسلم است این است که شورای نگهبان به طرحی که رای مردم را محدود کند، رای مثبت نخواهد داد.» نتیجه نهایی: رد شد! در طول مدت زمانی که مجلس وقت و هزینه جلسات را صرف تصویب و تغییر این طرح می کرد، بسیاری از صاحب نظران این هشدار را داده بودند که این طرح به دلایل متعدد از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد و مجلس بهتر است به جای اینکه این همه انرژی صرف موضوعی کند که پایانش مشخص است، به مسائلی بپردازد که فایده ای برای مردم داشته باشد؛ اما این هشدارها اصلا شنیده نشد. نهایتا اینکه در 13 بهمن ماه سخنگوی شورای نگهبان از تایید نشدن مصوبه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و ارجاع به مجلس شورای اسلامی خبر داد. در آن زمان عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی مصوبه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در شورای نگهبان، گفت: این طرح که چندی قبل از جانب مجلس برای ما ارسال شده بود در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا ایرادهایی به آن دارند که پاسخش به مجلس ارسال شد و منتظریم که ببینیم چه اقدامی برای رفع ایرادها خواهد شد. طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان نز در گزارشی نوشت: «در جلسه شورای نگهبان نیز مباحث فراوانی از جهت تطبیق مصوبه با شرع و قانون اساسی در خصوص كلیات و جزئیات این مصوبه صورت گرفت. یكی از مسائل اساسی و كلی نسبت به مصوبه به تفاوت انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس در قانون اساسی باز می‌گردد. در انتخابات مجلس، قانون اساسی هیچ شرطی را برای داوطلبان ذكر ننموده و بر اساس اصل 62 قانون اساسی، شرایط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون عادی تعیین می‌كند لذا موضوع در اختیار نمایندگان مجلس است. در حالی كه قانون اساسی در خصوص داوطلبان ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی در مقام بیان، تمام شرایط را ذكر كرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور» و صرفا در اصل 116 نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را به قانون عادی واگذار كرده است. به خاطر چنین تمایزی كه برآمده از اصول قانون اساسی است از ابتدای انقلاب تاكنون، مجلس بارها شرایط انتخاب‌شوندگان و داوطلبان نمایندگی مجلس را متناسب با شرایط و اقتضائات كشور تغییر داده و این تغییرات با تایید شورای نگهبان همراه بوده است در حالی كه در این سال‌ها هر بار مجلس اقدام به قانون‌گذاری در خصوص شرایط داوطلبان ریاست جمهوری كرده است، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است؛ چرا كه قانون‌گذاری در این خصوص موجب افزودن شرطی بر شرایط مذكور در قانون اساسی خواهد شد و این امر در صلاحیت مجلس نیست. البته برخی از اعضا بر این اعتقاد بودند كه با ابلاغ سیاست‌های كلی انتخابات در سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری، برخی از عبارات مذكور در این سیاست‌ها نظیر «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی»، تجویزی برای قانون‌گذاری مجلس محسوب می‌شود كه در مقابل برخی دیگر معتقد بودند كه این موارد در خصوص انتخابات‌های دیگر است و نسبت به انتخابات ریاست جمهوری با مستنداتی كه از قانون اساسی ذكر شد، انصراف دارد.» با توجه به این ایرادهای شورای نگهبان به نظر می رسد که بعضی نمایندگان که دیدند این طرح به انتخابات 1400 نمی رسد دیگر چندان عجله ای برای بررسی و تصویب آن ندارند!