چندی پیش عبدالناصر همتی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور از 1 میلیارد دلار ارز ایفا نشده سخن به میان آورد. در ادامه همین نامه بود که او چند وزارتخانه را هم مورد تفقد خود قرار داد و از آنها درخواست داشت تا در این خصوص پاسخ بدهند. اما آیا این نامه در جایگاهی صحیح مکتوب و علنی شد یا خیر؟

چندی پیش عبدالناصر همتی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور از 1 میلیارد دلار ارز ایفا نشده سخن به میان آورد. در ادامه همین نامه بود که او چند وزارتخانه را هم مورد تفقد خود قرار داد و از آنها درخواست داشت تا در این خصوص پاسخ بدهند. اما آیا این نامه در جایگاهی صحیح مکتوب و علنی شد یا خیر؟
مسعود دانشمند در گفت‌وگو با "مردم‌سالاری آنلاین" ضمن انتقاد از این نامه، توپ را به زمین بانک‌ها انداخت و ابراز داشت: "اگر بانک‌ها اسناد کاملی را مطالبه نکرده باشند، این تخلف بانکی محسوب می‌شود؛ چراکه اسناد لازم را دریافت نکرده ولی در مقابل به شرکت‌هایی ارز پرداخت کرده است."
دانشمند گفت: سوال اول این است که آیا این ارز به صورت اسکناس به این شرکت‌ها پرداخت شده یا در نظام گشایش اعتبار اسنادی بوده است؟ البته ما چنین نظامی نداریم که ارز را نقدی به افراد بدهند تا کالا وارد شود. اگر هم در گشایش اعتبار اسنادی بوده، بانک گشایش اعتبار را انجام داده است. مشخصا بانکی که با این شرکت‌ها معامله و ارز را پرداخت کرده است، کار خود را در قبال اسنادی انجام داده که دال بر حمل کالا است. به همین جهت اگر بانک‌ها اسناد کاملی را مطالبه نکرده باشند، این تخلف بانکی محسوب می‌شود؛ چراکه اسناد لازم را دریافت نکرده ولی در مقابل به شرکت‌هایی ارز پرداخت کرده است. اگر مدارک لازم ارائه نشده باشد، باید این تخلف را یک تخلف بانکی بدانیم.
او ادامه داد: اگر هم اسناد ارائه شده، اسنادی جعلی باشند، مشخصا کسانی که این کار را انجام داده‌اند مسئول هستند و باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. اگر مشخص شود که خریدار ایرانی و فروشنده خارجی با هم در این زمینه تبانی داشته‌اند باید هر دو نفر مورد مواخذه قرار بگیرند. مضاف بر این، کسی که ارز می‌گیرد تا کالا وارد کند، متعهد می‌شود که در ظرف معینی کالا را وارد کشور نماید و مستندات قانونی از جمله پروانه گمرکیِ ناشی از ترخیص کالا را به نظام بانکی ارائه کند. اگر این مورد ارائه نشد، بانک مرکزی اختیار قانونی دارد علیه کسی که ارز دریافت کرده، اقامه دعوی کند.
وی در خصوص مخاطب قرار گرفتن برخی وزارتخانه‌ها در نامه‌ی اخیر رئیس کل بانک مرکزی، ابراز داشت: در مورد خطاب قرار گرفتن وزارتخانه‌ها در این نامه باید بررسی شود که این وزارتخانه ها واقعا چه نقشی در این موضوع داشته‌اند. به عنوان مثال وزارت بهداشت و درمان؛ این وزارتخانه اعلام کرده که به فلان شرکت که برای وزارتخانه قابل شناسایی است، جهت ورود کالای مورد نیاز، از محل ارزی که به وزارت بهداشت تخصیص داده شده است، ارز پرداخت شود. این صدر و ذیل درخواست وزارت بهداشت بوده است.
وی افزود: در همین راستا بانک مرکزی ارز مربوطه را به بانک عامل ( بانک تجارت، ملی، ملت و یا هر بانک دیگر) پرداخت کرده است. نهایتا از کانال آن بانک، ارز به شرکت مربوطه ارائه شده است. لذا اگر شرکت این صلاحیت را نداشته است که ارز دریافت کند، باید بانک مرکزی ضمن تشخیص عدم صلاحیت شرکت مربوطه، ارز را به این شرکت پرداخت نمی‌کرد. تعیین صلاحیت باید قبل از پرداخت ارز مورد بررسی قرار می‌گرفت.
وی تصریح کرد: اما اگر این شرکت صلاحیت داشته و ارز را دریافت کرده، ولی کالایی وارد نکرده، باید بررسی شود اسنادی که در مقابل معامله اعتبار اسنادی بوده است، از چه نوع اسنادی بوده و بارنامه و فاکتور را چه کسی صادر کرده است. باید مشخص شود بانک تجاری که برای فروشنده‌ای که ناآشنا بوده است، گشایش اعتبار کرده، چرا از فروشنده اطلاعات اعتباری دریافت نکرده است؟ بانک‌ها می‌توانند از فروشندگان ناشناس درخواست اطلاعات اعتباری کنند. در این موضوع ویژه آیا این کار صورت گرفته است؟ این روند کاری است. لذا تصور می‌کنم اگر ارز پرداخت شده و کالایی به کشور وارد نشده است، بانک تجاری باید اسناد مربوطه را دریافت کرده و علیه شرکتی که اجناس را وارد نکرده است، اقدام کند. من از این نامه آقای همتی مطلب واضحی را متوجه نشدم.
این اقتصاددان ابراز داشت: البته ممکن است جنس هم وارد کشور شده باشد، اما هنوز از گمرک ترخیص نشده باشد. لذا از آن جهت که ترخیص نشده تعهدی هم انجام نگرفته است. زمانی تعهد انجام شده که جنس از گمرک ترخیص شده و پروانه ترخیص گمرکی دریافت گردد. کپی مدارک مربوطه را باید به بانک تجاری مربوطه بدهند. این بانک هم در نهایت به بانک مرکزی اعلام می‌کند و لغو تعهد صورت خواهد گرفت. شاید هنوز کالا در گمرک باشد. حتی شاید کالا هنوز در راه است و به مقصد نرسیده باشد. این احتمالات را هم می‌توان مطرح کرد. فعلا به نظر من دلیلی برای تخلف وجود ندارد. شاید کالا در جایی توقیف شده است. باید این مسائل یک به یک مورد بررسی قرار گرفت.
او تصریح کرد: اکنون که اجناس وارد نشده اند، بانک مربوطه خود را کنار کشیده است و بانک مرکزی هم علیه وزارتخانه‌ها اعلام جرم می‌کند تا پاسخگو باشند. سوال این است که وزارتخانه برای پرداخت ارز به شرکت‌ها چه وظیفه‌ای بر عهده داشته که اکنون باید پاسخ بدهد؟ وزارتخانه فقط اعلام کرده که ورود این کالا تحت تعرفه‌ و مقداری معین و از طریق این شرکت مورد تایید است. لذا بانک مرکزی از محل ارز تخصیص یافته شده برای وزارتخانه مربوطه، ارز مربوطه را به آن شرکت بپردازد. بانک مرکزی هم ارز مربوطه را در اختیار بانک عامل قرار داده است. بانک تجاری مربوطه که ارز را از بانک مرکزی دریافت کرده است، مسئول است صحت عمل را بررسی و در نهایت گزارش کند.
این اقتصاددان ابراز داشت: من جایگاه و معنای نامه آقای همتی را متوجه نمی شوم. برای اینکه همواره در ایران و از زمان قبل از انقلاب تا به امروز اینگونه بوده که اگر ارزی از سیستم دولتی دریافت می‌شود و کالا را به موقع وارد نمی‌کنند، بانک تجاری مربوطه به اعتبار آن اعلامیه، اگر مشاهده کرد که دریافت کننده ارز بر طبق قانون عمل نکرد، علیه او اقدام قانونی کند. لذا همان زمان و به همین اعتبار، بانک می‌تواند این کار را انجام بدهد و نیازی به نامه‌نگاری رئیس بانک مرکزی نبود. این روال کار است. همه چیز بسیار واضح است.
گفت‌وگو: سید مسعود آریادوست