زور واردکنندگان خودرو به دولت نمی رسد

موضوع واردات خودرو در ایران به کلاف سردرگمی برای واردکنندگان و مشتریان خودروهای وارداتی تبدیل شده است. ابلاغ دستورالعمل های متعدد و تغییر مدام قوانین و تعرفه ها، موجب شده نه تنها واردکنندگان خودرو با چالش های فراوانی مواجه شوند، بلکه مشتریان خودروهای وارداتی که اقدام به ثبت نام کرده اند، به دلیل افزایش تعرفه ها و هزینه های واردشده به واردکنندگان از طریق مصوبه های جدید، مجبور به پرداخت هزینه های اضافه شوند که این وضعیت نه تنها برای خریداران، بلکه برای واردکنندگان خودرو هم مشکلات فراوانی ایجاد کرده و بویزه در ماههای اخیر تنش هایی هم در برخی نمایندگی های فروش ایجاد کرده است. فرهاد احتشام زاده نایب رییس فعلی و رئیس پیشین انجمن وارد کنندگان خودرو معتقد است سیاستهای دولت در قبال واردکنندگان خودرو، مشکلات فراوانی برای واردکنندگان ایجاد کرده و واردکنندگان هم زورشان به دولت نمی رسد تا حرفشان را بزنند. از سوی دیگر او این تصور را که افزایش تعرفه های خودرو برای حمایت از تولید داخلی صورت می گیرد نقد می کند و می گوید درصد بسیار کمی از خودروها در کشور ما خودروهای وارداتی هستند و به همین دلیل مشخص نیست این همه مانع بر سر راه واردکنندگان خودرو به چه دلیل صورت می گیرد. او البته به این موضوع هم اشاره می کند که در زمان توقف ثبت سفارش واردات خودرو که امکان واردات خودرو به صورت رسمی وجود نداشت، بیش از 3000 خودرو با ترک روال قانونی به گونه ای نامشخص و با بهره مندی از رانت وارد کشور شده است. گفت و گوی "مردم سالاری آنلاین" با آقای احتشام زاده حاوی اطلاعات کاملی درباره مشکلات واردکنندگان خودرو و به تبع آن چالش هایی است که خریداران خودروهای وارداتی با آن مواجه هستند.

یکی از مواردی که طی ماههای اخیر واردکنندگان خودرو را دچار چالش کرده است، بحث توقف ثبت سفارش خودرو و سپس تغییر تعرفه واردات خودرو بود که این تصمیم دولت، چالش هایی را برای خریداران خودروهای وارداتی هم ایجاد کرد و نارضایتی های فراوانی را شاهد بودیم. در آغاز بحث لطفا درباره این تغییرات توضیح دهید؟
اجازه دهید واقعیات را قدری عریان‌تر ببینیم. موضوعی که در کشور ما باید به صورت ریشه‌ای بررسی بشود این است که چرا روسای جمهور در دوره‌ی دوم ریاست‌شان در تقابل با قوه‌ی قضاییه و مقننه قرار می‌گیرند؟ چرا باید به قدری تنش ایجاد شود که قوا در مقابل هم قرار بگیرند. در حال حاضر دیوان عدالت به عنوان قوه‌ی قضاییه و کمیسیون اصل نود مجلس به عنوان قوه‌ی مقننه در برابر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان‌ قوه‌ی مجریه قرار گرفته‌اند. چرا ما باید مدام با تصمیماتی به این شکل مواجه بشویم؟ آیا وحدت رویه بین این قوا وجود ندارد که بتوانند درک مشترکی از موضوعات داشته باشند؟ یا اصلاً علت این اختلافات چیز دیگری است؟ به نظر من این می‌تواند موضوع یک تحقیق دانشگاهی خیلی موثر باشد. درحال حاضر ما مجدداً با یک تقابل روبرو شده ایم و تنها چیزی که به واسطه تقابل این سه قوه از بین رفته بخش خصوصی است. از آنجایی که بخش واردات خودرو کاملاً خصوصی است و هیچ شرکت دولتی، شبه‌دولتی، خصولتی و تعاونی در این حوزه وجود ندارد، بنابراین منافع فعالان این حوزه هم برای این قوا متاسفانه اهمیتی ندارد. شاید تاثیر عملکرد اینها مورد توجه باشد ولی خودشان به صورت مستقیم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. اگر نظام تعرفه‌ای مطرح می‌شود، این نظام تعرفه‌ای سه کاربرد دارد؛ یک، ایجاد درآمد برای دولت، دو، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و سوم هم حمایت از حقوق تولیدکننده. ولی متاسفانه در اینجا می‌بینیم تنها منافع دولت در نظر گرفته می‌شود. نه منافع فعالان اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و نه منافع مردم!

به نظر می رسد واردات خودرو درصد بسیار کمی از خودروهای در حال تردد در کشور را به خود اختصاص می‌دهد و این درصدی نیست که بتواند تولیدات داخلی را  تحت تاثیر خود قرار دهد. پس فکر می کنید چرا شاهد افزایش تعرفه های خودروهای وارداتی با هدف حمایت از تولید داخل هستیم؟
امسال که با چهل هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبرو می‌شویم، دولت باید راهکارهای مناسبی را پیدا کند که بتواند این کسری را تامین کند، آن هم در شرایطی که در بودجه سال آینده درآمد بیشتری برای دولت در نظر گرفته شده است. در مکاتب اقتصادی داریم زمانی که دولت‌ها با مشکل روبرو می‌شوند از جیب بانک‌ها استفاده می‌کنند، اما زمانی که به ورشکستگی می‌رسند، از جیب مردم برمی‌دارند. ما الان به مقطعی رسیدیم که دولت‌مان از جیب مردم هزینه می‌کند. خصوصاً در حوزه‌ی خودرو و در بحث دلار که به تازگی فروکش کرده است، اینها موضوعاتی بودند که مردم هزینه آنها را پرداخت کردند، حال چه فعالان اقتصادی و چه شهروندانی که در کشور هستند. حالا در مورد حقوق شهروندی هم صحبت‌های قشنگی بکنیم، اما وقتی خروجی رفتارها نتیجه خوبی برای شهروندان ندارد، طبیعتاً خیلی ارزشمند نخواهد بود. حالا ما در حوزه‌‌ای هستیم که در داخل دولت هم بر سر آن اختلافاتی وجود دارد. چون ۸۶ درصد سهم بازار خودروی کشور در اختیار دولت است. سهم واردات از کل بازار بر اساس آخرین آمار حدود پنج و نیم درصد است. البته از نظر تعدادی؛ بعضاً اعلام می‌شود اگر از نظر ریالی محاسبه شود، درصد واردات خیلی بالاتر می‌رود. درحالیکه این مقایسه درست نیست. اول تعرفه را صفر کنید بعد مقایسه کنیم. تعرفه را بالا در نظر می‌گیرند، حقوق و عوارض گمرکی را بالا در نظر می‌گیرند، هزینه‌های غیرمستقیم بسیار زیادی را در نظر می‌گیرند، بعد محاسبه می‌کنند. ما الان ۱۳ ضریب سرفصلی برای هزینه یک خودروی وارداتی داریم. با این همه هزینه‌هایی که دولت برای خودروی وارداتی ایجاد کرده، قیمت تمام شده را با خودروی داخلی مقایسه می‌کنند! اگر براساس این منطق اشتباه بخواهیم مقایسه کنیم اساساً تحلیل ما اشتباه است. بنابراین باید از نظر تعدادی مقایسه کنیم و این را در نظر داشته باشیم که خودروهای وارداتی تامین کننده نیازهای کیفی هستند نه نیازهای کمی. ما در جامعه‌ی ایران، هم نیاز کیفی داریم هم نیاز کمی، یعنی در معادله عرضه و تقاضا یک نگرش کمی هست و یک نگرش کیفی. شاید از نظر کمی ما در تولید مشکلی نداشته باشیم اما از نظر کیفی به کرات در مورد خودروهای داخلی و کیفیت‌شان و نارضایتی و آمار مرگ‌ومیر جاده‌ای و همه اینها صحبت شده و فکر می‌کنم که همه در این زمینه استاد شده‌اند. اصلاً صحبت کردن در این زمینه خسته‌کننده شده است. ما در تقابل با دولت هستیم. دولت حتی نمی‌خواهد قبول کند که یک سهم پنج و نیم درصدی از واردکنندگان وجود خواهد داشت که اینها می‌توانند بازارشان را تحت تاثیر قرار دهند. چراکه سطح انتظار جامعه را دارند بالا می‌برند. شاید اگر خودروهای وارداتی نبودند هنوز هم کلید شیشه بالابر در خودروهای داخلی یک آپشن محسوب می‌شد. برای اینکه نیازی نبود و مردم خودروی بهتری نمی‌دیدند که سطح انتظارشان بالا برود. در دو خودروسازی بزرگ ما که سهامدار عمده‌اش هم خود دولت است و این بازار انحصاری، ما با یک انحصار قانونی مواجه هستیم. انحصاری که دولت از طرق مختلف آن را اجرا می‌کند. حال مشکل اینجاست که دولت پیشنهاد قانون جدید برای انحصار بیشتر هم می‌دهد. طبیعی است که دولت ذی‌نفع و وابسته‌ای که در قالب قانون پیشنهاد انحصار می‌دهد هیچ‌وقت منافع رقیب خود را در نظر نمی‌گیرد. قطعاً حداقل منافع را برای رقیب و حداکثر منافع را برای خود در نظر می‌گیرد. صادقانه بگویم که این امر را با نقاب‌های مختلف انجام می‌دهد؛ یک روز به اسم حمایت از تولیدکننده، یک روز به اسم حمایت از مصرف‌کننده، یک روز به اسم سامان‌دهی ارز و ... ولی می‌بینیم که چهل سال از حمایت‌هایی که از خودروسازی داخلی شده گذشته اما وضعیت تولید خودروی ما در مقایسه با دنیا چطور است. چیزی که الان انتظار داریم اتفاق بیفتد اول از همه این است که دولت در فرآیند اجرایی دخالت نکند. بازار خودروهای وارداتی یک بازار کاملاً رقابتی است. از هیچ‌گونه ارز دولتی هم استفاده نمی‌کنند. بنابراین براساس قانون که آقای شریعتمداری هم چند روز پیش در سخنرانی‌شان اعلام کردند، اصلاً خودروهای وارداتی نیاز به قیمت‌گذاری توسط دولت ندارند. به خاطر اینکه یک بازار رقابتی است و نیازی به دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری ندارد. مشتری آزادی انتخاب دارد و به راحتی می‌تواند از میان پنج خودرویی که از برندهای مختلف جهانی وجود دارد انتخاب کند و خودرویی که قیمتش بالاتر از حد مجاز است بازارش را از دست می‌دهد. مگر اینکه کیفیت و جذابیت داشته باشد.

اگر این‌گونه باشد کسی دیگر محصولات داخلی را مصرف  نمی‌کند، شاید به این علت است که این سیاست‌ها را دولت اعمال می‌کند؟
واقعیتی که همه ما به عنوان یک ایرانی باید قبول کنیم این است که سیستم خودروسازی داخلی ناکارآمد است. ولی تا کی می‌خواهیم همه چیز را به آن وابسته کنیم؟ راه‌حل این است که دولت به طور واقعی از خودروسازی خارج شود و خصوصی‌سازی واقعی اتفاق بیفتد. اینکه به شرکتهای زیرمجموعه‌ای بفروشیم که آنها هم شرکت‌های زیرمجموعه دارند جواب‌گو نیست، کمک نمی‌کند و عملاً باعث می‌شود خودروسازان ما هم قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشند. مجبور باشند نیروهای سفارشی استخدام کنند. مجبور باشند در سایت‌هایی که هیچ توجیه اقتصادی ندارند سرمایه‌گذاری و آنها را راه‌اندازی کنند. در صورتی که بخش خصوصی هیچ‌وقت این کار نمی‌کند. حداقل اگر این کار را هم بکند به موازات آن منابع درآمدی برای تامین هزینه‌اش را هم در نظر می‌گیرد. حالا با شرایطی روبرو شده‌ایم که دولت می‌خواهد تامین کسری بودجه کند، در این تامین کسری بودجه هم تنها چیزی که اهمیت ندارد بالا رفتن قیمت‌ها است و این که برای واردکننده چه اتفاقی می‌افتد. اینجا واردکنندگان هستند که با سیل شکایات مشتری‌ها روبرو می‌شوند که شش ماه به واسطه‌ی بسته شدن سایت ثبت سفارش فرآیند اجرایی آنها با مشکل روبرو شده‌اند، بعد از شش ماه با افزایش قیمت الزامی غیرقانونی دولت مواجه شده اند و چاره‌ای هم غیر از اجرای آن ندارند. دولت هم در سایه نشسته و می‌گوید این شما واردکنندگان هستید که باید این مبلغ اضافه را از مشتریان بگیرید. بعضاً هم اعلام می‌کند که ما از بالا رفتن قیمت‌ها خیلی ناراحت هستیم! اینجاست که درگیری‌ها و شکایت‌های قضایی مشتریان از نمایندگی‌ها شروع می‌شود. تنها جرم نمایندگی خودرو هم این است که در این کشور سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال کرده است. سهم در GDP دارد، به طور مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد اشتغال نقش دارد و زمینه ساز انتقال دانش و تکنولوژی است، تنها جرم‌هایی که مرتکب شده‌اند همین‌هاست! این افزایش قیمت از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود و واردکننده هم موظف است این پول را بگیرد و دو دستی به دولت تقدیم کند. چون همه، حقوق و عوارض قانونی جدید است که پیشبینی نشده بود.

پس آینده را چگونه می بینید؟
واقعیت این است که اگر قرار باشد مشکلات و مسایلی که تاکنون ایجاد شده رفع شود، باید مثلا در چارچوب قانون در مجلس شکل بگیرد و طبیعتاً با یک برنامه زمان‌بندی بلندمدت که شامل یک رژیم تجاری مثل پیوستن در WTO خواهد بود باید ترسیم شود که مشخص شود تا چه زمانی ما چه مکانیزم تعرفه‌ای داریم و سال به سال این را کاهش می‌دهیم. باید مشخص شود خصوصی‌سازی در خودروسازی‌های‌مان الزاماً چگونه باید پیش برود. اینها چیزهایی هستند که در قالب قوانین باید شکل بگیرند، و دولت موجود یا دولت‌های آینده همه موظف به اجرای آن باشند تا بدانیم که ظرف چند سال آینده چه اتفاقی قرار است بیفتد. در این صورت است که برای بخش خصوصی جذابیت دارد که در این بازار بماند و آن را ترک نکند. سرمایه‌گذار خارجی را هم قطعاً جذب می‌کند که بیاید و سرمایه‌گذاری کند. ولی تا زمانی که این قانون وجود نداشته باشد و دستخوش تغییرات شبانه و تصمیمات شبانه دولت‌های مختلف قرار گیرد هیچ‌کس ریسک چنین سرمایه‌گذاری سنگینی را قبول نخواهد کرد.

بیشترین آسیبی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی از بسته شدن ثبت سفارش واردات خودرو دید چه بود و اینکه گفته می‌شود عده‌ای در این قضیه دخیل بوده‌اند، چه کسانی از این اتفاق سود می‌برده‌اند؟
بسته شدن سایت ثبت سفارش براساس تصمیمات مکرر غلط وزیر قبلی صنعت بود. یعنی از ابتدای سال ۹۵ که طرح گره زدن زلف واردات و تولید رقم زده شد، به واسطه احساس مثبت موجود در آن زمان که ناشی از فضای پس از برجام بود، آقای نعمت‌زاده دنبال این بودند که این دو را به هم وابسته کنند. با این شعار که به جای واردات خودرو، خودروساز را وارد کنیم. ولی در فضای فعلی، این فضای تخیلی همچنان برای عزیزان وجود دارد. نمی‌دانیم که با کدام مقیاسی خود را با کشورهایی مثل هند و چین مقایسه کرده‌اند. براساس ثبات نظام تصمیم‌گیری، ثبات رفتار دولت، تامین نقدینگی، ارتباطات بین‌المللی، عدم فساد، نبودن بوروکراسی، میزان جمعیت، کدام یک از این پارامترها را در نظر گرفته‌ایم که می‌خواهیم شبیه آنها شویم؟ در رتبه‌های جهانی بعد از نیکاراگوئه و کشورهایی از این دست قرار داریم، یعنی هیچ‌گاه بین صدوهشتاد کشور، رتبه زیر صد در شاخص‌های مثبت نداریم، بعد چگونه خودمان را با کشورهای برتر مقایسه می‌کنیم؟ می‌گوییم حالا که بحث سامان‌دهی ارز مطرح شده و بندی هم در آنجا مشخص شد و به وزارتخانه تصمیم‌گیری را تفویض کرد، از امروز تمام واردکنندگان غیر نمایندگی را گردن می‌زنیم. کسانی را که پنجاه درصد این بازار یعنی قریب به دو و نیم درصد از پنج درصدی که گفتیم توسط آنها انجام می‌شود در عرض یک شب حذف می‌کنیم. ظرف شش ماه آنها که ثبت سفارش‌های‌شان اعتبار دارد نهایت استفاده را می‌برند و صددرصد ثبت سفارشات‌شان را استفاده می‌کنند. در صورتی که در شرایط عادی این اتفاق نمی‌افتد. چون به آنها گفته شده این آخرین فرصتی است که می‌توانند از آن استفاده و فعالیت کنند. بنابراین در آن شش ماه چهل درصد، به ارزش چهارصد و بیست میلیون دلار مازاد واردات نسبت به میانگین اتفاق می‌افتد! یعنی از دی‌ماه ۹۵ تا مردادماه ۹۶. در خرداد ۹۶ که دولت به پرونده نگاه می‌کند خودش تعجب می‌کند که نتیجه یک تصمیم اشتباهی که گرفته چقدر بد بوده است. دوباره یک تصمیم غلط دیگر می‌گیرد مبنی بر اینکه از این پس شرکت‌های نمایندگی هم دیگر اجازه‌ی ثبت سفارش ندارند. تصمیم با یک ابزار کاملاً غیرقانونی...

یکی از سوالات من در همین زمینه است، رانت واردات و مهندسی بازار خودرو ...چنین چیزی بوده؟
می‌خواهم همین را خدمت‌تان عرض ‌کنم. از تیرماه هم ثبت سفارش خودرو بسته می‌شود. چه اتفاقی می‌افتد؟ این کار یا خطاست یا اشتباه، خطا و اشتباه با هم متفاوتند. اشتباه ناشی از ندانستن است اما خطا دانسته تصمیم غلط گرفتن است. شش ماه واردات بیش از نیاز انجام شد، از دی‌ماه تا خردادماه، این یعنی مازاد عرضه، مازاد عرضه نسبت به تقاضا یعنی کاهش قیمت، زمانی که بازار باید با کاهش قیمت روبرو می‌شد ما ثبت سفارش را بسته‌ایم. یعنی به بازار پیام داده‌ایم که دیگر واردات نداریم. به هیچ وجه قیمت پایین نیاید چون این آخرین سری‌های واردات خودرو بوده، از این به بعد هم جلوی ورود آن را گرفته‌ایم. بنابراین بازار به جای افت شروع می‌کند به رشد کردن. چون کالای عادی تبدیل به کالایی ممنوع و نایاب می‌شود. یک سال گرین‌مارکت‌ها و شش ماه تمام نمایندگی‌هایی که در این حوزه فعال هستند را تحت این فشار قرار می‌دهیم. تعدیل نیرو می‌کنند، پرسنل‌شان را از دست می‌دهند، شرکت‌هایشان را از دست می‌دهند، بعد از شش ماه پا را از روی خرخره‌شان برمی‌داریم. می‌گوییم حالا نظام جدیدی هست که هم گرین‌مارکت‌ها هستند و هم نمایندگان رسمی، ببخشید ما طی یک سال گذشته تصمیمات غلطی گرفته‌ایم! ببخشید که خیلی آسیب دیده‌اید اما اشکالی ندارد، چون شما بخش خصوصی هستید و بلدید خود را بسازید! بعد در دی‌ماه تصمیم می‌گیریم که همان شرایط دی‌ماه سال قبل را پیاده کنیم. برمی‌گردیم به شرایط دی‌ماه سال قبل و می‌گوییم تنها چیزی که تغییر می‌کند تعرفه است. یعنی حق دولت را زیاد می‌کنیم. حالا می‌گوییم چرا رانت و فساد به وجود آمده است. قطعاً به وجود می‌آید، خود دولت عامل به وجود آمدن این رانت بوده است. قطعاً در بدنه دولتی که تصمیم‌گیری‌ها در آن کند و لخت انجام می‌شود، قبل از اینکه تصمیم‌گیری‌‌ها انجام گیرد اطلاعات آن به بیرون درز کرده است. اینکه چه کسی، به چه تعدادی، به چه صورتی و چگونه عمل کرده است، وظیفه‌ی نهادهای نظارتی است. ما به آن اطلاعات دسترسی نداریم و نمی‌توانیم بگوییم کجا تخلف شده است. البته علم و دانشش را داریم و اگر آن اطلاعات را داشته باشیم می‌توانیم پیدا کنیم که کجاها، چگونه تخلف صورت گرفته است. براساس بررسی‌هایی که ما کردیم حداقل سه هزار دستگاه از واردات با ترک روال قانونی بوده است.این چیزی است که ما به عنوان‌ یک نهاد خارج از دولت که دسترسی کامل به اطلاعات نداریم، می‌توانیم می‌بینیم. یعنی ثبت سفارش تمدید شده در شرایطی که اجازه تمدید نداشته است. ثبت سفارش جدید صادر شده در صورتی که اجازه ثبت نداشته است. عدد واقعی خیلی بیشتر است و امیدوارم نهادهای نظارتی آن را ببینند و اگر نرسیدند به ما بگویند، راهنمایی می‌کنیم که چطور به این تخلفات برسند. خودروهایی از گمرک ترخیص شده در صورتی که اجازه ترخیص نداشته‌اند. ترکیب اینها رانت و فساد می‌شود. تصمیم‌هایی می‌گیریم و بعد می‌بینیم که این تصمیمات در حال از بین بردن عده‌ای شده است. بعد می‌آییم تبصره‌ای برای این عده در نظر می‌گیریم که تبدیل به رانت می‌شود. رانتی که در بازار بسیار ارزشمند است. همه اینها ترکیبی از خطا و اشتباه هستند. خیلی هم نباید تعجب کرد. در دولتی که برای نان تصمیم می‌گیرند قیمت را افزایش دهند و آقای رئیس‌جمهور می‌گویند من جلوی این افزایش قیمت را گرفته‌ام چون کار کارشناسی به اندازه کافی انجام نشده بود، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این دولت توانایی تحلیل خودرو را داشته باشد. دولتی که نمی‌تواند در مورد نان تصمیم منطقی بگیرد و تصمیمش را رییس جمهور باطل می کند چگونه در مورد خودرو که پیچیدگی زیادتری دارد می‌تواند تصمیم بگیرد؟

یکی از مسایلی که مطرح شده این است که واردکنندگان خودرو در عرصه عمومی طوری معرفی شده‌اند که گویی تنها واسطه‌اند. منتقدان واردات خودرو تلاش کرده اند طوری واردکنندگان خودرو را معرفی کنند تا مردم ندانند آن‌ها نمایندگی‌های رسمی هستند، کارکنان و مدیرانی دارند و خیلی‌ها در این مجموعه‌ها ارتزاق می‌کنند و برای‌ عده زیادی شغل ایجاد شده است...
واردکنندگان خودرو زورشان نمی‌رسد که حرف‌شان را بزنند. جرأت اینکه جلوی دولت حرف بزنند را ندارند. چون دولت زورش بسیار بیشتر از بخش خصوصی است و می تواند این بخش را نابود ‌کند. واردکننده چطور جرأت می‌کند حرفش را بزند؟ مگر کسی گفت شش ماه خودروهای اینها را در گمرکات نگه داشتیم و این همه هزینه انبارداری از آنها گرفتیم، چرا؟ آیا بانک ظرف این مدت سود وام‌هایی که به اینها داده بود را متوقف کرد؟ آیا دولت اجازه داد خسارت مشتری‌ها بابت این تاخیر پرداخت نشود؟ آیا دولت از حق غیرقانونی‌ای که برای خود ساخته بود گذشت؟ هیچ‌کس از حقش نگذشت. واردکننده هم اگر حرف بزند شروع می‌کنند اعلام اعداد و ارقام عجیب و غریب ردیف کردن که ۱۲۰۰ میلیارد دلار چه و چه شده است. یا شمردن بلد نیستند یا اصلاً نمی‌دانند چه هست. چون اگر آمار واردات و ارزش آن را می‌دانستند، آنگاه متوجه می شدند دارند در مورد چه چیزی حرف می‌زنند. بعضاً یک موج‌های سیاسی غلطی راه می‌اندازند که آن هم در راستای منافع دولت است. کسی که سود می‌کند دولت است.

بابت تغییر تعرفه ها، دولت از شما مشورت هم گرفته است؟
در نظر داشته باشید که ماده دو و سه قانون بهبود مستمر می‌گوید دولت موظف است در شرایط تصمیم‌گیری برای آیین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌ها الزاماً نظر تشکل‌های ذی‌ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهد. از ما اخذ کردند منتهی مورد توجه قرار ندادند!
گفت و گو : حمیدرضا شکوهی