پیرو موارد منتشر شده در فضای مجازی به نقل از روزنامه شرق تحت عنوان "دستکاری مدارک در پرونده پتروشیمی گیت" شرکت بازرگانی پتروشیمی اطلاعیه‌ای را جهت تنویر اذهان عمومی منتشر کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

پیرو موارد منتشر شده در فضای مجازی به نقل از روزنامه شرق تحت عنوان "دستکاری مدارک در پرونده پتروشیمی گیت" شرکت بازرگانی پتروشیمی اطلاعیه‌ای را جهت تنویر اذهان عمومی منتشر کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
نویسنده مدعی شده که درخصوص موضوعات مورد ادعا 3 پرونده مفتوح است و به ترتیب در مورد نخست به پرونده شکایت هلدینگ خلیج فارس نسبت به طلب 700 میلیون یورویی از شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره نموده است لازم به ذکر است درخصوص معاملات مراودات و مطالبات فیمابین شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس و شرکت بازرگانی پتروشیمی براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین این دو شرکت امضاء گردیده است هیأتی تعیین و کارشناسان مالی طرفین درحال  بررسی و رفع مغایرتهای احتمالی فیمابین هستند و به هیچوجه درخصوص موضوع شکایتی از سوی هلدینگ خلیج فارس مطرح نگردیده است. بدیهی است براساس تصمیم کارگروه تعیین شده پس از نهایی شدن رفع مغایرتهای فیمابین درصورت وجود هرگونه اختلافی تصمیم‌گیری و توافق لازم صورت خواهد پذیرفت.
درخصوص موضوع ادعایی شکایت وزات نفت از شیوه واگذاری این شرکت حسب اطلاع و مدارک موجود به ادعای مذکور در مراجع مختلف داوری و قضایی رسیدگی و باتوجه به اینکه واگذاری بصورت قانونی و فارغ از هرگونه خدشه‌ای بوده است لذا پرونده در سالهای قبل مختومه گردیده است فلذا ادعای باز بودن پرونده کذب محض می‌باشد بدیهی است مستند ات مربوطه از سوی سهامداران این شرکت قابل ارائه و بطور مستقل از سوی ایشان ادعای کذب مطرح شده قابل پیگیری می‌باشد.
در رابطه با موضوع پرونده سوم که در شعبه سوم دادگاه  جرائم ویژه اقتصادی مطرح رسیدگی می‌باشد چنانچه قبلا در اطلاعیه این شرکت نیز اشاره گردیده است دستگاه محترم قضایی که مورد اطمینان آحاد جامعه می‌باشد درحال رسیدگی کامل و جامع به موضوع بوده و هرگونه تحلیل و خبرسازی کذب در جهت سوءاستفاده دشمنان نظام و کشور از سیاه‌نمایی قبل از صدور حکم دادگاه قطعاً خلاف شرع، عرف و قانون و ریختن آب به آسیاب دشمنان می‌باشد.
حسب ادعای نویسنده متن حداقل سه پرونده در مجتمع قضایی صدر، اتاق داوری بازرگانی و دادسرای کارکنان دولت مبنی‌بر عدم پرداخت مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس با مبلغی بالغ‌بر چندصد میلیون یورو کماکان مفتوح است درحالیکه در مجتمع صدر قبلاً دادخواستی از سوی یکی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس به طرفیت این شرکت مبنی‌بر مطالبه 140 میلیون یورو مطرح که از سوی دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان و عدم ارتباط موضوع به این شرکت صادر و رأی صادره در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی گردیده است همچنین درخصوص پرونده داوری نیز در مرکز داوری اتاق بازرگانی نیز صرفاً  ادعاهایی مطرح و تاکنون هیچگونه بدهی در مرکز مذکور اثبات نشده و هیچگونه رأیی دراین خصوص صادر نگردیده است.
در رابطه با ادعای ثبت برخی شرکتهای صوری بنام  مدیران و سهامداران شرکت بازرگانی پتروشیمی و فروش زیرقیمت برخی محصولات ضمن تکذیب فروش محصول به زیرقیمت به اطلاع می‌رساند کلیه فروش‌های صورت گرفته توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان تصدی کارگزاری هلدینگ خلیج فارس براساس مصوبات کارگروه بازرگانی مشترک هلدینگ و مجتمع صاحب محصول و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و لذا ادعای فروش زیرقیمت محصولات کذب محض می‌باشد. ضمن اینکه حسب ضرورت کلیه اقدامات تجاری و مالی شرکت از طریق شرکتهای مختلف که در کشورهای مختلف تأسیس گردیده است و صددرصد سهام این شرکتها متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی است ا نجام می‌پذیرد.
در رابطه با ادعای نویسنده مبنی‌بر دستکاری اطلاعات در سرور مرکزی (اواخر سال 94) به اطلاع می‌رساند کلیه مدارک، اطلاعات و مستندات مورد نیاز مراجع محترم مختلف قضایی و نظارتی در سنوات قبل و جاری بطور مستمر با توجه به حضور هیأت‌های مختلف رسیدگی کننده بصورت سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مکتوب دراختیار هیأت‌های رسیدگی کننده مذکور از جمله سازمان بازرسی کل کشور بطور جامع  و کامل قرار داده شده و درحال حاضر نیز قابل ارائه به مراجع رسمی می‌باشد. و ادعای مذکور صرفاً جوسازی رسانه‌ای و درجای خود تشویش اذهان عمومی و جرم محسوب و حق شکایت برای این شرکت در این رابطه نیز محفوظ می‌باشد.
درخصوص ادعای اخذ تسهیلات به نفع جیب مالکان و سهامداران اصلی بازرگانی پتروشیمی قابل توضیح است که این ادعا نیز همانند ادعاهای قبلی کذب محض بوده و تهمت و افترا علیه مالکان و سهامداران محسوب می‌گردد که قطعاً از سوی آنان قابل پیگرد قضایی خواهد بود. ضمن اینکه کلیه بنگاههای تجاری حسب ضرورت نسبت به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی رسمی کشور براساس قوانین و ضوابط مربوطه و با توثیق تضامین لازم اقدام می‌نمایند و بدیهی است این شرکت نیز بمنظور انجام امور تجاری با اخذ مصوبات هیأت مدیره خود گاهاً نسبت به اخذ وام و تسهیلات و استفاده از نقدینگی مذکور در جهت انجام معاملات تجاری خود استفاده نموده و می‌نماید که مأخذ اخذ وامها و نحوه هزینه کرد کاملاً روشن بوده و براساس مصوبات هیأت مدیره و مجمع سهامداران طی گزارشات مالی سالیانه حسابرسی شده مشخص و قانونی بوده و ادعای واریز این تسهیلات به حساب شخصی مالکان و سهامداران اصلی شرکت اساساً امکانپذیر نبوده و حتی ادعای چنین اقدامی غیرقابل تصور می‌باشد.
در رابطه با ادعای غیرتخصصی و غیرکارشناسی نویسنده گزارش در رابطه با ادعای یک منبع آگاه!! مبنی‌بر دستکاری در سبد سهام و سود شرکت پتروشیمی تخت جمشید بمنظور تهاتر و صدور فاکتوری به مبلغ 1200 میلیارد تومان که حسب ادعای نویسنده با ورود مستقیم وزیر محترم نفت منتفی گردیده نیز به نظر می‌رسد نویسنده محترم مجموعه عظیم هلدینگ خلیج فارس و وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را با یک مجموعه غیرحرفه‌ای اشتباه فرض نموده‌اند و از طرفی بیان این مطالب برای شرکتهایی که در بورس فعالیت شفاف دارند، ادعای دستکاری یک نوع اهانت به ساختار کارشناسی بورس و مجموعه‌های فوق می‌باشد ضمن اینکه اساساً هیچگونه مستندی دراین رابطه مبنی‌بر توافق طرفین موجود نمی‌باشد.
درخصوص ادعای نویسنده مبنی‌بر طلب شرکت پتروشیمی پارس اعلام می‌دارد ضمن اینکه فسخ قرارداد سه‌جانبه فیمابین مطروحه از سوی پتروشیمی پارس خلاف قانون و رویه تجاری کشور بوده و این امر موجب ایراد ضرر و زیان به این شرکت گردیده‌ است، برخلاف ادعای نویسنده شرکت مذکور اقدام به تقدیم دادخواست به طرفیت این شرکت نموده و لذا دادگاه محترم رسیدگی کننده با بررسی موضوع حکم به بی‌حقی خواهان و عدم ارتباط موضوع به این شرکت صادر و همانطور که فوقاً اشاره گردید دادنامه مذکور در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی گردید و لذا هیچگونه طلبی در این خصوص برای شرکت موصوف متصور نمی‌باشد ضمناً تاکنون هیچگونه ادعایی از سوی شرکت در دادگاه لاهه دراین خصوص مطرح نگردیده و اساساً مرجع رسیدگی کننده به اختلافات دو شرکت طبق قرارداد فیمابین دادگاه لاهه نبوده است.
بنا به مراتب در پایان تأکید می‌گردد ضمن اینکه حق شکایت این شرکت درخصوص موارد کذب مذکور در این شماره و برخی شماره‌های قبل در مراجع قضایی محفوظ می‌باشد مجدداً تقاضا می‌گردد وفق قانون مطبوعات و مقررات مربوطه در اولین شماره با همان مشخصات اعلام شده در فوق درج گردد.