قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات مسئولان سابق بانک سرمایه، درباره ۲ میلیارد تومانی که بابت سریال شهرزاد به متهم ردیف دوم این پرونده داده شده است، گفت: از بیان برخی مسائل معذورم ولی می دانیم پول در ساخت فیلم شهرزاد بابت چه چیزی گرفته شده و در آینده مشخص می شود.

قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات مسئولان سابق بانک سرمایه، درباره ۲ میلیارد تومانی که بابت سریال شهرزاد به متهم ردیف دوم این پرونده داده شده است، گفت: از بیان برخی مسائل معذورم ولی می دانیم پول در ساخت فیلم شهرزاد بابت چه چیزی گرفته شده و در آینده مشخص می شود.
قاضی اسدالله مسعودی‌مقام روز چهارشنبه در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۳۱ نفر از متهمان بانک سرمایه خطاب به وکیل احسان دلاویز متهم ردیف دوم این پرونده اظهار داشت: در هر جلسه می‌گوئیم صداقت را رعایت کنید ولی شما طفره می‌روید و من صداقتی از شما ندیدم ولی میدانم پول‌هایی را که گفتید بابت چیست و کجا رفته و پولشویی پول‌ها سر از کجا در آورده است و در آینده مشخص می‌شود.
رئیس شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی اضافه کرد: آن چیزی که بیان می‌کنید ظاهر موضوع است ولی باطن آن به مسائل دیگر برمی‌گردد. شما طوری وانمود نکنید که اطلاع ندارید.
وی افزود: رضوی دیروز مطالبی را در دادگاه بیان کرد ولی نمی‌خواهد برخی دیگر از مطالب را بیان کند.
فخرالدین جعفرزاده وکیل احسان دلاویز گفت: ما از این مطالب بی اطلاعیم. آنچه من اطلاع دارم ۱۱ فقره چک است که توسط خانم زهرا شریف کاظمی به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان صادر شده که این چک‌ها در وجه آقای قادری بوده است. البته بهتر بود این چک‌ها ردیابی می‌شد تا ببینید چه کسی آنها را وصول کرده است.
این وکیل دادگستری افزود: نماینده دادستان گفته بود که این چک‌ها ۱۳ دست چرخیده و به یک شرکت داده شده است. وقتی مواردی برای شما ابهام دارد، چرا خودتان رفع ابهام نکردید؟
جعفرزاده افزود: رضوی در جای دیگر گفته دو فقره چک از بانک مسکن داده‌ایم. در جلسه چهارم رضوی درباره دلاویز گفته که نمی‌داند قادری چه کاره است. در واقع بخشی از اظهارات علیه دلاویز به سخنان رضوی و بخش دیگر به اظهارات سایر متهمان برمی گردد.
وی تأکید کرد: این مبلغ برای تبلیغات در سریال شاهگوش بوده و قرار بوده درصدی از آن مبلغ را دلاویز دریافت کند. البته اظهارات خانم شریف کاظمی با اظهارات سایر متهمان و حتی خودش تناقض دارد.
گردش مالی دلاویز را تقدیم دادگاه می‌کنیم
جعفرزاده با اشاره به اظهارات روز گذشته نماینده دادستان گفت: آقای قهرمانی قاضی باهوشی است. چون گفت ۳۰ میلیارد تومان گردش مالی دلاویز بعد از سال ۹۳ بوده در حالی که گردش مالی یعنی اینکه رقمی وارد حساب شود و پس از مدتی خارج شود و اسناد و مدارک آن موجود است.
تفاوت شهود و مطلعان
وی با طرح مسائل حقوقی درباره اظهارات شهود و مطلعان گفت: ماده ۱۶۰ به بعد قانون مجازات اسلامی درباره ادله اثبات دعوا است و علم قاضی مهمترین مسئله‌ای است که از طرق مختلف حاصل می‌شود.
جعفرزاده همچنین با اشاره به ماده ۳۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری و مواد بعد از آن، پنج تفاوت میان شاهد و مطلع را برشمرد و گفت: دلیلی که علیه موکل من در کیفرخواست وجود دارد اظهارات مطلعان است که این اظهارات می‌تواند مبنای علم قاضی برای صدور حکم باشد.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما به دلاویز می‌گوئید برخی اظهارات مطلعان ابهام دارد و از دلاویز می‌خواهید که این ابهامات را برطرف کند. شما چطور با موردی که برای شما ابهام داشته است، کیفرخواست صادر کردید و از آن دفاع می‌کنید؟
جعفرزاده افزود: دادستان در واقع مدعی است و باید ادعای خود را اثبات کند و آنگاه متهم باید از خود دفاع کند.
وی با بیان اینکه ۲۷ بند از دلایل نماینده دادستان را پاسخ داده و آنها را تجزیه و تحلیل کرده است، گفت: قرائن شفاف و مورد تأکید قانونگذار است و دلالت بر آن دارد که نمی‌توان سخنان متعارض دیگران را مورد استناد قرار داد. وکیل دلاویز افزود: رضوی اولین کسی است که ۲ میلیارد تومان به صورت چک را مطرح کرد که بابت حق مشاوره به دلاویز داده است. آنچه در گزارش بازرسی آمده مشارکت در ساخت فیلم شهرزاد است.
وی گفت: با توجه به محتویات کیفرخواست به نظر می‌رسد که درباره آقای رضوی گران نمایی مطرح است و نحوه اخذ تسهیلات مشکلی نداشته است.
وکیل مدافع دلاوی به اتهام موکل خود بر اساس کیفرخواست اشاره کرد و افزود: جرم موکل من معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
وی با طرح این سوال که آیا در این پرونده وحدت قصد مباشر و معاون در بحث اخلال در نظام اقتصادی کشور محرز است، گفت: بدون شک چنین موضوعی نیست.
وکیل دلاویز تصریح کرد: به اعتقاد من هیأت قضائی از جمله رئیس دادگاه و نماینده دادستان نیز به این نتیجه قطعی نرسیده‌اند که این دو متهم قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را داشته‌اند.
آن چیزی که روشن است این افراد در ساختار اقتصادی کشور که نظامی بیمار است، فعالیت اقتصادی داشتند و چون سود می‌برند، دلیلی برای ضربه زدن نداشتند.
وکیل متهم: قرارداد بانک‌ها غیر شرعی است
وکیل دلاویز با استناد به قانون نحوه وصول مطالبات بانکی مصوب سال ۶۸، ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ و قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: وضعیت بانک‌ها امروز به گونه‌ای است که قراردادها در ظاهر با عقود اسلامی شکل می‌گیرد ولی باطن آنها غیرشرعی است.
وی از ضرورت توجه به قاعده تبعیت عقد از قصد سخن گفت و افزود: قراردادها تابع قصد ماست و بانک‌ها در قالب قرارداد تسهیلات می‌دهند ولی ما متنی نداریم که بدانیم در چه قالبی است. این قراردادها سفید بوده که وکیل رضوی به دادگاه داده و قابل انطباق با شرع نیست.
وکلی دلاویز گفت: ۱۹ صفحه لایحه و مستندات را برای دفاع از این پرونده ۱۹ جلدی تقدیم دادگاه می‌کنم و اعلام می‌کنم که هیچ دلیل شرعی و قانونی که بخواهد اتهام منتسب به موکل را احراز کند، وجود ندارد و از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت متهم را دارم.
رضوی و دلاویز ۱۰ روز فرصت دارند
قاضی مسعودی مقام با پایان یافتن سخنان وکیل دلاویز اعلام کرد که آخرین دفاعیات رضوی و دلاویز به پایان رسید و وکلای این متهمان ۱۰ روز فرصت دارند تا لوایح خود را تقدیم دادگاه کنند.
کیفرخواست هشت مدیر بانک سرمایه
رئیس دادگاه سپس از رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران خواست تا کیفرخواست اعضای هیات مدیره بانک سرمایه را قرائت کند.
قهرمانی قبل از قرائت کیفرخواست در پاسخ به وکیل دلاویز گفت: گردش حسابی که برای دلاویز اعلام شد، مربوط به بستانکار بوده که ۳۰ میلیارد تومان شده است و اگر قرار بود خروجی حساب را نیز اعلام کنم، حدود ۶۰ میلیارد تومان خواهد بود.
اتلاف ۱۴ میلیارد تومان از سوی مدیران بانک سرمایه
وی کیفرخواست هشت نفر از اعضای هیات مدیره سابق بانک سرمایه را قرائت کرد و گفت: اتهامات سایر متهمان در کیفرخواستی دیگر قرائت می‌شود.
نماینده دادستان با قرائت مقدمه کیفرخواست از عدم نظارت بر بانک سرمایه و تعیین مدیران نالایق به عنوان عوامل فساد در این بانک یاد کرد که باعث اتلاف ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و وجوه فرهنگیان و دیگر سپرده‌گذاران شد.
وی افزود: این افراد خسارات هنگفتی به بانک سرمایه زده‌اند و مدیرانی در این بانک انتخاب شدند که از سوی بانک مرکزی رد صلاحیت شده بودند و در نتیجه خسارات جبران ناپذیری وارد کردند.
قهرمانی ادامه داد: اگر مدیران در این بانک امانتداران خوبی بودند، چنین خساراتی وارد نمی‌شد و ۱۴ هزار میلیارد تومان به یغما نمی‌رفت.
وی افزود: برخورد قاطع با چنین مدیرانی بر اساس سخنان رهبر انقلاب به عنوان سر منشأ فساد در کارزار اقتصادی در این دادگاه مطرح است و این افراد به اتهام خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری هستند.
قهرمانی گفت: در این میان نقش هشت نفر از اعضای هیات مدیره قابل توجه است که از طریق اعمال فشار بر زیردستان و تصویب مصوبات برای پرداخت تسهیلات نقش مهمی داشتند.
خانی هزار میلیارد تومان اتلاف کرده است
وی از محمدرضا خانی به عنوان اولین متهم یاد کرد که متولد سال ۵۱، کارمند سابق بانک مسکن، دارای مدرک دکترا و متأهل است.
قهرمانی گفت: خانی از ۱۶ فروردین ۹۵ تا ۲۳ اردیبهشت ۹۶ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانک‌سرمایه فعالیت می‌کرده است.
وی افزود: خانی طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ وجوهی بالغ بر هزار و ۹۴ میلیارد تومان اتلاف داشته که این تسهیلات را بدون اخذ وثایق و اعتبارسنجی لازم به ۱۱ شرکت داده است.
گران نمایی ۲۴۴ میلیاردی متهم
نماینده دادستان تهران از تهاتر املاک و گران نمایی به میزان ۲۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حاصل از تفاوت قیمت املاک و تهاتر انجام شده سخن گفت و افزود: تسهیلات پرداختی متهم در وضعیت مشکوک الوصول بوده است و البته کل تسهیلات و سود موردنظر بالغ بر هزار و ۴۲۰ میلیارد و ۹۳۶ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: این متهم دو فقره چک ۱۰۸ میلیون تومانی جمعاً به مبلغ ۲۱۶ میلیون تومان از شرکت سایه گستر بدون وجود مصوبه‌ای تصاحب کرده است.
قهرمانی گفت: متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱,۳۳۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و همچنین تحصیل مال ازطریق نامشروع و دریافت چند تخته فرش از آقای عظیم زاده، دریافت ۶۴۰ هزار یورو از داریوش امانی و ۱۰۰ میلیون تومان از قاسم خلیلی است و پرونده‌ای در خصوص پرداخت‌های ارزی وی در شعبه اول بازپرسی مفتوح است.
قهرمانی با اشاره به فساد بانک سرمایه در دوره مدیریت خانی گفت: ۳۷۷ میلیارد تومان از سوی بانک سرمایه در اختیار شرکت پایدار قشم قرار می‌گیرد.
وی از شرکت‌های امیر تجارت هرمس، پدیده تجارت سیوان، فولاد البرز ایرانیان و عظیم زاده به عنوان شرکت‌هایی یاد کرد که تسهیلات کلانی از بانک سرمایه در دوران خانی دریافت کرده‌اند.
قهرمانی به نقض عالمانه و عامدانه ضوابط پرداخت تسهیلات از سوی خانی اشاره کرد که با توجه به سوابق ۳۰ ساله و مدرک تحصیلی وی وجود دارد.
نماینده دادستان در ادامه به اظهارات برخی افراد بانک سرمایه پرداخت که از خیانت‌های خانی سخن گفتند.
قهرمانی گفت: نقش محوری خانی در قبال تسهیلات ۳۷۷ میلیارد تومانی به شرکت توسعه پایدار قشم و همچنین تسهیلات ۲۵۰ میلیارد تومانی به شرکت تجارت هرمس، گروه ریخته‌گران به ویژه بهروز ریخته گران مشخص شده است.

پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی هادی
نماینده دادستان از محمدعلی هادی به عنوان دومین متهم از مدیران بانک سرمایه یاد کرد که متولد سال ۱۳۲۷ و دارای مدرک فوق لیسانس و فاقد سابقه کیفری است که از ۱۶ فروردین ۹۵ تا ۲۳ اردیبهشت ۹۶ به عنوان عضو هیأت مدیره و نماینده منتخب گروه ریخته‌گران در بانک سرمایه فعالیت می‌کرده و بدون رعایت ضوابط بهداشت اعتباری حداقل ۱,۰۴۲ میلیارد تومان از طریق ۱۰ فقره تسهیلات به برخی شرکت‌ها داده است.
وی افزود: این متهم بیش از ۲۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اتلاف اموال حاصل از تفاوت قیمت املاک و تهاتر در املاک زاگرس و آبشار داشته است.
قهرمانی گفت: تسهیلات پرداختی با لحاظ سود و جریمه بالغ بر هزار و ۳۶۷ میلیارد و ۳۱۶ میلیون تومان است و هادی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از مجرای مشارکت در ۱۲ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱,۲۸۶ میلیارد و ۷۳۱ میلیون تومان است. البته پرونده ارزی وی در شعبه بازپرسی مفتوح است.
پرداخت ۹ فقره تسهیلات از سوی خادم
بهمن خادم سومین متهمی بود که نماینده دادستان از وی به عنوان بازنشسته بانک ملی، متولد سال ۴۴، دارای مدرک دکترا و فاقد سابقه محکومیت کیفری یاد کرد که از ۱۶ فروردین ۹۵ تا ۲۳ اردیبهشت ۹۶ به عنوان عضو هیأت مدیره بانک سرمایه فعالیت می کرده است.
نماینده دادستان افزود: خادم ۹ فقره تسهیلات بدون اعتبار سنجی و اخذ وثایق لازم جمعاً به میزان ۱۰۸۸ میلیارد و ۴۸۶ میلیون تومان از طریق پرداخت تسهیلات به ۹ شرکت داشته است.
وی ادامه داد: این متهم همچنین دو فقره چک ۹۶ میلیون تومانی از شرکت سایه گستر دریافت کرده است.
نماینده داستان اتهام خادم را مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ۱۱ فقره خیانت در امانت جمعاً به مبلغ هزار و ۳۳۲ میلیارد و ۶۸۶ میلیون تومان برشمرد.
وی افزود: این متهم همچنین تحصیل ۹۶ میلیون تومان مال نامشروع داشته است.
اتهامات مهرداد باقری
قهرمانی اضافه کرد: مهرداد باقری چهارمین متهم این پرونده متولد سال ۳۱ فاقد سابقه کیفری و دارای مدرک دکتری است که از ۱۶ فروردین ۹۵ تا ۲۳ اردیبهشت ۹۶ به عنوان نماینده گروه ریخته‌گران و عضو هیأت مدیره بانک سرمایه بوده و بدون رعایت ضوابط اقدام به پرداخت تسهیلات غیرقانونی به میزان هزار و ۹۰ میلیارد تومان کرده است.
وی اضافه کرد: اتهام باقری مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ۱۱ فقره خیانت در امانت به میزان ۱۳۴۴ میلیارد و ۲۳۳ یک میلیون تومان است و پرونده تسهیلات ارزی وی در بازپرسی مفتوح است.