آقاي رييس جمهور! تحقق وعده هايتان براي انتقال آب را جدي بگيريد

همايش يک روزه علمي و تخصصي ضرورت طرح انتقال آب از درياي خزر به استان سمنان با حضور مديرعامل شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران، مديرعامل بنياد آب خزر، دکتر مصطفي کواکبيان نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، پرديس و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي، پرفسور کردواني پدر علم کوير‌شناسي و چهره ماندگار کشور، آيت الله محمد حسن اختري دبير کل مجمع جهاني اهل بيت(ع)، استاندار سمنان، رئيس مجمع نمايندگان استان سمنان در مجلس شوراي اسلامي و جمعي از کارشناسان آب و محيط زيست کشور در تالار امير کبير دانشگاه سمنان برگزار شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، دکتر مصطفي کواکبيان نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، پرديس و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي در اين همايش با اشاره به 60 بار تکرار واژه آب در قرآن کريم و اينکه خداوند سبحان آن را مايع حيات هرچيزي و هر جنبنده اي مي داند مخالفت با استفاده افراد بشر از حق حيات خودشان را غيرمنطقي دانست و با تاکيد بر اينکه اتصال درياي خزر به فلات مرکزي رويکرد امنيتي در راستاي توسعه کشور و منافع ملي است، اظهار کرد: دستاوردهاي علمي برگزاري همايش‌هاي از اين دست براي آگاه‌سازي اقشار مردم بسيار تاثيرگذار است.
 
رييس هيات مديره بنياد توسعه سمنان با اشاره به اينکه خدا را شاکريم پس از سه بار تغيير زمان برگزاري همايش بالاخره اين پيشنهاد بنياد توسعه انجام شد، از همه دست اندرکاران برپايي اين همايش تقدير و تشکر کرد. وي خاطرنشان کرد: اهميت انتقال آب خزر به سمنان بسيار قابل توجه بوده و تثبيت جمعيت و توسعه استان به اجراي اين طرح وابسته است.
 
نماينده اسبق مردم شهرستان‌هاي سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي گفت: مخالفان انتقال آب خزر مطالعات بيشتري در رابطه با موضوعات مختلف و اهميت اجراي اين طرح داشته باشند و اين طرح هيچ‌گونه مشکلات زيست محيطي ندارد.
 
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اينکه رژيم حقوقي درياي خزر بايد تصويب شود، گفت: براي رسيدن به سهم حداقل 20 درصدي ايران از اين دريا مي‌بايست اجماع شکل بگيرد.
 
کواکبيان ابراز کرد: در اين باره هنوز اقدامي صورت نگرفته و اين امر مي‌تواند يکي از سوالات بنده در مجلس شوراي اسلامي از ظريف، وزير امور خارجه باشد.
 
وي افزود: دو معاهده با شوروي سابق درباره خزر وجود دارد اما درباره آن مباحث زيادي مطرح مي‌شود مثلاً برخي بدخواهان نظام اسلامي معتقد هستند که ايران درياي خزر را فروخته است و از سوي ديگر برخي از کشورهاي حاشيه درياي خزر نيز به اين مسئله دامن مي‌زنند که حق ايران از درياي خزر 11 درصد محاسبه مي‌شود که اين مسائل تاکنون باعث عدم تصويب رژيم حقوقي بين المللي درياي خزر شده و براي اين امر است که ما تاکيد داريم همه کشورها بايد براي نظام حقوقي خزر و سهم 20 درصدي ايران به اجماع برسند.
 
عضو خانه ملت با بيان اينکه بر اساس معاهده توافق موجود، امروز حق بهره‌برداري از درياي خزر شامل پنج کشور مي‌شود، ابراز داشت: طبق توافق اوليه که چندماهه قبل تنظيم شد و بسيار مهم است نبايد پاي هيچ کشور خارجي به منطقه باز شود و مي‌بايست توافق‌ها بين همين پنج کشور باشد و از طرف ديگر بايد سهم ايران به 20 درصد برسد.
 
کواکبيان ضمن بيان اينکه درباره خزر معمولاً کمتر شاهد توليد مقالات ژئوپولتيک هستيم و در همايش انتقال آب خزر به سمنان نيز اين موضوع ديده مي‌شود، گفت: مقالات ارائه شده در موضوعات سرمايه‌گذاري، مديريت مصرف، مباحث زيست‌محيطي، اقتصادي و اجتماعي هستند اما واقعيت امروز اين است که کنوانسيون‌ها مربوط به يک کشور يا خاورميانه نيست بلکه در کل دنيا اين مسئله‌اي مهم تلقي مي‌شود.
 
وي افزود: صحبت از انتقال آب درياي خزر به سمنان طبيعي است حتي قبل از طرح در مجلس، اين موضوع در برنامه‌وبودجه نيز مطرح و اعتبارت لازم براي آن نيز پيش‌بيني شده بود اما نکته قابل بيان اين است که برخي به دنبال عدم اجراي طرح انتقال آب بودند که البته ما از سخنان آنها ناراحت نمي‌شويم.
 
نماينده مردم سمنان در مجلس هشتم با بيان اينکه در زمان مرحوم‌هاشمي رفسنجاني بحث اتصال درياي خزر به خليج‌فارس مطرح بوده است، ابراز داشت: اين کار بنا به دلايل زيادي انجام نگرفت اما حالا اتصال خزر به کوير مرکزي به دلايل امنيتي بسيار مهم است و اين طرح حتي منافع ملي را تقويت هم مي‌کند.
 
عضو شوراي ساماندهي امور پايتخت در ادامه تصريح کرد: اگر به دنبال انتقال پايتخت سياسي از تهران به سمنان هستيم نبايد مشکل آب داشته باشيم و حتي اگر اين دليل را هم مدنظر قرار ندهيم، سمنان حداقل استان معين تهران در مواقع ضروري محسوب مي‌شود، پس باز هم بايد براي آب‌رساني به آن تلاش کنيم.
 
وي افزود: از 200 ميليون مترمکعب آب که قرار است از خزر به سمنان بيايد، 50 ميليون مترمکعب صرف شرب مي‌شود در نتيجه اين بحث موضوع امنيتي و نياز مردم است اما برخي نمايندگان مجلس به‌جاي کار ايجابي به دنبال کار سلبي هستند حال آن‌که انتقال آب از درياي خزر به سمنان و حتي از غرب به شرق مازندران مي‌تواند تأثيرات به‌سزايي داشته باشد. وي همچنين اضافه کرد: 80 هزار مازندراني در استان وجود دارد و حداقل بايد آب اين عزيزان تامين شود.
 
عضو خانه ملت با بيان اينکه مطالبه‌گري موضوع انتقال آب خزر به سمنان بسيار ضعيف است، ابراز داشت: مردم بايد پشت سر مسئولان قرار گيرند، 18 ماه از شروع اين بحث گذشته اما کاري انجام نگرفته و اين در حالي است که در طرح قرار نيست ريالي از بيت‌المال هزينه شود. متاسفانه مطالبه‌گري ما ضعيف است، اگر کرماني‌ها و اصفهاني‌ها بودند آب را تا الان انتقال داده بودند.
 
وي گفت: استان سمنان نياز جدي به آب دارد که با برنامه‌ريزي اصولي و اتخاذ رويکردهاي علمي اين طرح بايد عملياتي شود.
 
وي خطاب به رئيس جمهور خواستار توجه بيشتر روحاني به زادگاه خود شد و افزود: آقاي رئيس جمهور! 3 سال بيشتر فرصت نداريد. اگر اين پروژه زمان شما اتفاق نيفتد پس چه زماني بايد انجام شود؟ در زمان ‌هاشمي براي کرمان و در زمان خاتمي براي يزد چه اتفاقي افتاد؟ اگر اراده رئيس جمهور تقويت شود اراده ساير دستگاه‌ها نيز تقويت خواهد شد.وي تصريح کرد: مسئولان بايد تلاش جدي در اجراي اين طرح داشته باشند و تاخير زيادي تاکنون در اجراي اين طرح شاهد بوده‌ايم.
 
شایان ذکر است کارشناسان در اين همايش با ارائه مقالاتي با محورهاي فرهنگ مصرف، فني، زيست محيطي، ژئوپليتيکي و سياسي، اقتصادي- اجتماعي و سرمايه‌گذاري، تامين آب مورد نياز استان سمنان از طريق انتقال آب از درياي خزر را مورد بررسي قرار دادند.
در يک سال گذشته پيگيري‌هاي مستمري براي توسعه سمنان با اجراي طرح‌هاي انتقال آب از ساير حوضه‌ها به اين استان صورت گرفت و پس از رايزني‌ها، انتقال آب از درياي خزر به فلات مرکزي ايران در بودجه 98 کشور رديف اعتباري گرفت. اين رديف بودجه مربوط به مطالعه و اجراي انتقال آب درياي خزر به فلات مرکزي است که با راي قاطع نمايندگان مجلس در سال 97 تصويب شده بود.
همچنين حجت‌الاسلام والمسلمين روحاني رئيس جمهوري 13 آذرماه سال 97 در سفر استاني به سمنان در ديدار مردمي بيان کرد که از نظر دولت تمام مسائل بحث انتقال آب از شمال کشور به استان سمنان حل شده و اگر سرمايه‌گذاري بخواهد براي انتقال آب از شمال به مرکز ايران و استان سمنان اقدام کند، دولت آمادگي دارد تا در مدت کوتاهي مجوزهاي لازم را صادر کند.