پایان عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا

بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در پیامی به مناسبت این رویداد تاریخی، وعده آغاز فصل جدیدی را داده و به "طلوع دورانی تازه" خوش‌آمد گفت.
هم‌زمان هزاران نفر از طرفداران برگزیت در میدان مقابل پارلمان در مرکز لندن تجمع کرده و این رویداد مهم را در کنار هم جشن می‌گیرند.  
طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پس از ماه‌ها کشمکش بین احزاب سیاسی انگلیس روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰ با توشیح ملکه به قانون تبدیل شد.  
بر اساس این قانون، انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد و این تاریخ قابل تمدید نیست. از امروز، اول فوریه (۱۲ بهمن) دوره گذار که می‌تواند تا ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰ ادامه پیدا کند، آغاز می شود. در این دوره انگلیس همچنان عضو بازار مشترک اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند.  
قرار این است که در این فاصله، معاهدات تجاری جدید با اتحادیه اروپا امضا شود. از سوی دیگر این قانون هرگونه طول دادن دوره گذار فراتر از پایان سال ۲۰۲۰ را ممنوع می کند.  
این قانون همچنین مرز گمرکی شکل گرفته بین جزیره اصلی و ایرلند شمالی و میزان گمرک و سایر جزئیات را تعیین کرده و همچنان آرای دادگاه عالی اتحادیه اروپا در برخی دعاوی از جمله اختلاف بر سر اجرای توافق برگزیت را مافوق رأی دادگاه های داخلی قلمداد می کند.  
مردم انگلیس با شرکت در یک همه پرسی در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. بلافاصله پس از این همه پرسی دیوید کامرون استعفا داده و «ترزا می» به جای او به عنوان رئیس حزب حاکم و نخست وزیر انتخاب شد.
«ترزا می» که اکثریت بالایی در پارلمان نداشت، ۸ ژوئن ۲۰۱۷ انتخابات زودهنگامی را برگزار کرد که بر خلاف توقع، موجب از دست رفتن همان اکثریت شکننده شد.  
در ۲۹ مارس ۲۰۱۹ در حالی که دیوید کامرون استعفا داده و «ترزا می» نخست وزیر جدید بود، انگلیس بر اساس ماده ۵۰ معاهده لیسبون که نقش قانون اساسی اتحادیه را بازی می کند، تصمیم خود مبنی بر خروج را رسماً به اتحادیه اروپا اعلام کرد.  
پس از چند بار تمدید و کش و قوس های طولانی، «می» به توافقی با اتحادیه اروپا دست یافت.
این توافق در فاصله بین ژانویه و تا مارس ۲۰۱۹ سه بار توسط پارلمان رد شد. پس از استعفای «می» و سر کار آمدن بوریس جانسون، وی موفق به تنظیم پیشنهاد دیگری با اتحادیه اروپا شد.   
جانسون قبلاً به بهانه غیرقابل قبول بودن توافق پیشنهادی «می» از مقام وزارت خارجه استعفا داده بود.  
وی ۲۴ ژوئیه به مقام نخست وزیری رسید و بلافاصله مذاکره بر سر توافق جدیدی را با اتحادیه اروپا آغاز کرد. اتحادیه اروپا با توافق جدیدی موافقت کرد که با توافق قبلی تفاوت چندانی نداشت.  
این پیشنهاد  جدید نیز با دست اندازها و بن‌بست‌های مختلف روبرو شد.  
۱۹ اکتبر پنجمین «شنبه» (تعطیل آخر هفته) در ۸۰ سال گذشته بود که پارلمان جلسه رسمی تشکیل داد. در این نشست قانونی تصویب شد که به نخست وزیر تکلیف می‌کرد در صورت عدم تصویب توافق ارائه شده، از اتحادیه اروپا درخواست تمدید مهلت کند. بر همین اساس مهلت خروج از ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ به ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ منتقل شد. بوریس جانسون حتی سعی کرد با تعطیل کردن پارلمان به مدتی طولانی، بتواند بدون دخالت نمایندگان از اتحادیه اروپا و در مهلت ۳۱ اکتبر خارج شود. این ابتکار مشکل ساز شد و کار به دیوان عالی رسید. دیوان عالی تعطیلی پارلمان را کان لم یکن تلقی کرد و دیگر بوریس جانسون چاره ای نداشت مگر اعلام انتخابات زودرس.  
اما برگزاری انتخابات زودرس هم آسان نبود. بر اساس قانون، دوره پارلمان ثابت و پنج سال بوده و برای انتخابات زودهنگام رای اکثریت مطلق یعنی دو سوم نماینده ها لازم است.  
جانسون مجبور شد ابتدا این قانون را عوض کرده و شرط اکثریت مطلق را به اکثریت نسبی یعنی نصف به‌علاوه یک تغییر دهد. پس از آن باز مدتی طول کشید تا سایر احزاب با انتخابات زودهنگام موافقت کنند. تمام مشکلات از آنجا ناشی می‌شد که حزب بوریس جانسون حتی اکثریت نسبی را هم نداشت.  
در این انتخابات حزب محافظه کار با اکثریت نزدیک به ۸۰ کرسی برنده شد و اکنون نگرانی‌ای از بابت مخالفت احزاب مخالف ندارد. برای همین در قانون جدید برگزیت موادی که در پیش‌نویس برای راضی کردن احزاب مخالف گنجانده شده بود حذف شده‌اند. از جمله بند مربوط به حقوق نیروی کار به طور کلی حذف شده و به وزرا اجازه داده شده است بتوانند بدون مشورت با پارلمان این قانون را تغییر دهند.  
اینک انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شده است. البته این تازه آغاز راه طولانی برگزیت خواهد بود. طبق توافق با اتحادیه اروپا، انگلیس وارد یک دوره ۱۱ ماهه «گذار» خواهد شد که تا پایان ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت. در این مدت دو طرف فرصت خواهند داشت در مورد توافق‌های جدید و روابط تجاری و گمرکی و امثال آن گفت وگو کنند.
انتظار می‌رود انگلیس توافق تجاری جدیدی با آمریکا به امضا برساند. وزیر بازرگانی آمریکا بتازگی در اجلاس داووس اظهار کرده است؛ با توجه به اینکه اقتصاد هر دو کشور متکی بر بخش خدمات است، انتظار نمی‌رود رسیدن به توافق‌های تجاری دشوار باشد؛ کما اینکه بخش‌های خدماتی اکنون نیز تا حد زیادی در هم تنیده هستند.  
در مدت ۱۱ ماه آینده، انگلیس تابع مقررات اتحادیه اروپا خواهد بود بدون آنکه حق رأی داشته باشد. در پایان این دوره، سه حالت قابل تصور است. حالت ایده آل این است که انگلیس و اتحادیه اروپا به توافق جامعی رسیده باشند. حالت دوم این است که در مدت ۱۱ ماه آینده این دو به توافقی نرسند. در این صورت در پایان سال ۲۰۲۰ انگلیس همه امتیازات تجاری با اتحادیه اروپا را از دست داده و مجبور خواهد بود بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی رفتار کند. البته حالت سومی هم که شاید محتمل ترین گزینه باشد قابل تصور است و آن اینکه در پایان این دوره و با عدم حصول توافق، دوره «گذار» تمدید شود.