شاهكار آقاي شيوا و برگشت به دهه 60

 


این روزها آشفتگی بازار خودرو و ضرورت ساماندهی آن نقل محافل اقتصادی و اجتماعی است. در وضعیت کنونی خرید خودرو نیز بدون مراجعه به بازار به کار سخت و تقریبا غیرممکنی تبدیل شده است به خصوص اگر بخواهید از طریق پیش فروش های خودروسازان ثبت نام انجام دهید. این آشفتگی تا بدان حد رسیده که رییس جمهور در حکم سرپرست جدید وزارت صمت مشخصا ضرورت ساماندهی وضعیت خودرو و قیمت آن را به صراحت مورد اشاره قرار داده است.

 به گزارش مردم سالاری آنلاین، در بحبوحه آشفته بازار خودرو و قیمت های بی قرار آن در بازار، شرایط تازه ای که برای فروش (بخوانید تقسیم!) محصولات خودرویی پرطرفدار در میان انبوه مشتریان بیان شده است، پرجاذبه به نظر رسیده باشند. دلخوش کننده ترین خبر رسیده نوید خاطره بازی می دهد. قرار است ترافیک مثال زدنی و قفل شدن همیشگی سایت های فروش خودروسازها که در کسری از دقیقه! با هجوم پرشمار تقاضا مواجه می شدند به خاطره ها بپیوندد. دیگر شما خواهید توانست با آرامش کامل و در هر ساعتی از شبانه روز و بدون نگرانی از سرعت اینترنتی که در اختیار دارید و به جای رفتن به کافی نت های شلوغی  که همیشه در روزهای ثبت نام پرافاده و بی صندلی هستند، در اتاق خواب و یا در محل کارتان وارد دالان جذاب خرید یک خودروی صفر کیلومتر ارزان قیمت وارد شوید. ظرفیت پذیرش نامحدود است. بیایید عبارتمان را اصلاح کنیم ظرفیت پذیرش تقاضا نامحدود است! حتی در فروش مشارکتی و پیش فروش نیز محدودیتی در ثبت نام وجود ندارد. خوش آمدید!
با اینهمه این دلخوشی کافی نیست و مشتریان چشم انتظار تحقق وعده ها هستند. با توجه به اختلاف قیمت پرنشدنی خودروسازان با خودرو واسطه گران سیری ناپذیر، هجوم بیش از پیش طرفداران خودرو بی واسطه تصور سختی نیست. نتیجه کاملا مشخص و قابل حدس است. تقاضا بسیار و تولیدات ناکافی. چاره کار با قرعه مشخص خواهد شد. حتی با فرض صحت فرایند کار و تضمین قرعه کشی بدون ایراد، شانس هرکدام از متقاضیان بسیار اندک خواهد بود. اما بنا به ضرب المثل معروف از این ستون به آن ستون... باز هم همینکه سیل متقاضیان توانسته اند به اندرونی فرایند ثبت نام وارد شوند و گامی به سمت خودرو دلخواسته شان به پیش بردارند، وسوسه انگیزبه نظر می رسد. تا اینجا اگر از مصرف کنندگان واقعی  (بخوانید بازماندگان از مسابقه ثبت نام های قبل) نظرخواهی انجام شود به احتمال قوی خبر تغییر شیوه ثبت نام خودرو را در دسته اخبار خوشایند دسته بندی خواهند کرد.
بطوریکه که رضا شیوا رییس شورای رقابت خبر داده از این پس قرار است تا خودروهای پرطرفدار بازار به سه روش به دست مشتریان رسانده شود: 1- روش فروش فوق العاده که اولین تجربه آن را تا چند روز دیگر در عید فطرخواهیم دید 2- روش پیش فروش خودرو (دوره تحویل حدودا یکساله) 3- و بالاخره روش مشارکت در تولید!

شرایط ثبت نام خودرو برای متقاضیان چیست؟
هر فردی با کدملی خود تنها یک خودرو می تواند ثبت نام نماید.
سن متقاضی باید بالای 18 سال باشد.
از آخرین خرید قبلی متقاضیان باید دست کم 36ماه گذشته باشد.
داشتن گواهی نامه برای شخص متقاضی الزامی ست.
برای ثبت نام شماره حساب پرداختی خود متقاضی لازم است.
هنگام فروش فوری تا یکسال سند خودرو در رهن باقی خواهد ماند.
در قراردادهای فروش خودرو امکان صلح وجود ندارد.
در صورت انجام ندادن سرویس اولیه در مدت 3ماه گارانتی خودرو دیگر معتبر نخواهد بود.
در این شیوه جدید اصلی ترین هدف سیاستگذاران این بوده که خودرو به دست مصرف کنندگان واقعی برسد چیزی که می توانیم آنرا مدیریت تقاضا بنامیم و تمامی سازوکارها و سرعت گیرها و شرایط اعلام شده در همین راستا در نظر گرفته شده اند. در این سازو کارها البته نکات مثبتی هم دست کم بر روی کاغذ به چشم می خورد از جمله نخستین نکات مثبت، کنترل احتکار احتمالی است یعنی نگهداری کالا منوط به ثبت در سامانه انبارهاست در غیر اینصورت این نگهداری در انبار احتکار محسوب می شود. نکته دوم روش جدید استفاده از کد ملی برای محدود کردن خرید است که گفته شده با چند لینک بررسی خواهد شد. سومین تدبیر داشتن گواهی نامه و چهارمین و از همه مهمتر و کلیدی تر نخریدن خودرو توسط متقاضی از خودرو سازها طی 36 ماه گذشته است، پنجمین محدودیت مثبت نداشتن حق فروش این خودرو برای مدتی است. ششمین این سیاست در رهن بودن سند خودرو است. هفتمین پیش اندیشی این است که اگر خریدار تا 3ماه خودرو صفر را به گارانتی معرفی نکند گارانتی خودرو از بین خواهد رفت. اما پرسش اصلی هنوز روی میز است.

آیا مسئولان وزارت صمت این است که آیا تضمین می دهند با این روش و با این تدابیر، تقاضا در بازار خودرو مدیریت و بازار تنظیم شود؟
با طرح جامع وزارت صمت برای مدیریت تقاضا و تنظیم بازار خودرو یعنی روش قرعه کشی سیاستگزاری ها عملاً به دهه 60 برگشته است. در این دهه و آن طور که مدیران خودروئی وقت می گویند برای فروش خودرو به مشتریان از روش قرعه کشی استفاده می شده است. حال و روز پیکان آن روزها را هنوز خیلی ها در خاطر دارند. آن روزها نیز همواره تقاضای برای خرید پیکان بیش از ظرفیت عرضه بود از این گذشته چیزی شبیه امروز اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن بسیار زیاد بود. حال با گذشت 3 دهه و آزموده شدن انواع طرح ها و روش های دولت و خودروسازان برای مدیریت تقاضا و تنظیم بازار خودرو، وزارت صمت مجدد چاره را در قرعه کشی دیده است. آنهم در حالیکه در بازار جهانی خودرو، شرایط فروش و قیمت بدست آمده براساس عرضه و تقاضا و رونق تولید سامان می یابد.
در روش جدید ثبت نام برای عموم و البته با قید و شرط های لحاظ شده، آزاد است اما این تازه آغاز یک سرخوردگی است چرا که ملاک تحویل خودرو به مشتریان، بیرون آمدن نام آنها از گردونه قرعه کشی است. هر چه تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر و خودرو های عرضه شده کمتر باشد احتمال برنده شدن افراد نیز پایین تر خواهد آمد. حال اضافه کنید تعهدات معوق خودروسازان را که اساساً تعداد محدودتری از خوردروها را برای فروش جدید در قرعه کشی باقی خواهد گذارد و بدین ترتیب نسبت میان تقاضا و عرضه بسیار بدتر از وضعیت کنونی خواهد شد.
ایجاد رانت برای تحویل گیرندگان خودرو قیمت پایین در برابر بی نصیب ماندن خیل انبوهی از متقاضیان واقعی از دیگر معایب طرح تحویل خودرو به روش قرعه کشی است. دلالان و سوداگران می توانند با توجه به سود قابل توجهی که از اختلاف قیمت موجود بین قیمت کارخانه و بازار به دست می آورند عده بسیاری را برای رسیدن به هدف خود که همانا خرید خودرو از کارخانه است، به خدمت بگیرند. از همین رو به نظر    نمی رسد روش جدید فروش خودرو حتی اگر از جنبه مؤلفه های مدنظر نیز موفق از آب درآید که البته بعید است، درد داخلی بازار خودرو یعنی باندهای مافیایی سوداگر و واسطه گران کلان را خلع ید کند!
 در واقع در اینجا نیز داستان ملال آور استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف در جلد دیگری تکرار خواهد شد. در این صورت شانس موفقیت فرد دلال در قرعه کشی باز هم بیشتر از مصرف کننده واقعی خواهد بود. همچنین ممکن است این روش نیز مورد اعتراض کسانی که در این قرعه کشی برنده نشد اند قرار بگیرد و تعداد این افراد کم هم نخواهد بود.
در حال حاضر به رغم کاهش اختلاف قیمت شدید خودروها بین کارخانه و بازار، باز فاصله قابل توجه است  و این خود دلیلی است بر تجمع متقاضیان فراوان آن، این اختلاف قیمت از سیاست های دستوری وزارت صمت سرچشمه می گیرد. اگر این وزارتخانه اجازه می داد قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، مدیریت تقاضا که یک حربه اقتصادی است با یک اهرم اقتصادی دیگر و بر روند استوارتری سامان می یافت.
امیرحسین کاکائی  کارشناس خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ابتدا در واکنش به قرعه کشی خودرو اظهار کرده قرعه کشی یک لاتاری قیرقابل قبول است. سیاست گذاری هایی که در 2سال اخیر صورت گرفته هیچکدام برای کنترل بازار خودرو جواب نداده است. در مجموع بازار تحت کنترل نیست و صنعت خودرو نیز روز به روز زیان می کند. متاسفانه همان افرادی که از روز اول تمرکز را برروی بازار به جای صنعت گذاشته بودند پیشنهاد داده اند که به دلیل تقاضای زیاد قرعه کشی انجام شود و این ما را به جایی نخواهد رساند. با این اوضاع انگار قرار است یک یارانه به افراد داده شود و گفته می شود ملت ثبت نام کنید و ممکن است یک یارانه شانسی به شما داده شود. در حقیقت اگر کسی بتواند ثبت نام کند و برنده بشود مانند این است که برنده یک بخت آزمائی شده، چرا که تضمین می شود یک مقدار مشخصی سود خواهد برد.
در واقع این فرایند تازه فروش تا هنگامی جذابیت خود را حفظ خواهد کرد که به انتهای آن توجه نکرده باشیم. لیکن در انتها با تعداد معدودی برنده خوش شانس روبرو هستیم که تازه باید امیدوار باشیم اکثریت آنها را مصرف کننده واقعی تشکیل داده باشد و در سوی دیگر میدان اکثریت سپرده گذاری را شاهد  خواهیم بود که می بایستی به دنبال بازپس گیری وجه سپرده خود باشند تا مگر بتوانند در بازار متلاطم و تشنه بیرون، همان خودرو را با بهایی بسیار گزاف تر خریداری کنند. 
گزارش: مهسا لاسمي