بخشودگي جرائم بيمه نامه موتور سيکلت

دعوت دکترجباري از راکبين موتورسيکلت؛ بخشودگي جرايم از اول تير تا پايان شهريور ماه سال جاري،رويکرد صندوق تامين خسارتهاي بدني کشور"حمايتي" است
 
به گزارش روابط عمومي صندوق تامين خسارتهاي بدني کشور ؛ دکتر علي جباري مديرعامل صندوق در آستانه يکم تير و آغاز اجراي طرح بخشودگي جرايم ديرکرد تمديد بيمه نامه شخص ثالث اظهار داشت: صندوق بعنوان نماد عدالت اجتماعي در جامعه اسلامي با رويکرد حمايت از اقشار آسيب پذير و پشتوانه ي صنعت بيمه تشکيل شده است و در همين جهت در دوره هاي زماني مشخص با بهره گيري از ظرفيت هاي قانون بيمه شخص ثالث در جهت گسترش فرهنگ بيمه گري و بيمه پذيري ، طرح بخشودگي جرايم ديرکرد تمديد بيمه نامه شخص ثالث را اجرايي مي کند. لذا در اين راستا با پيشنهاد صندوق و موافقت اعضاي مجمع عمومي، بيمه مرکزي و هيات نظارت صندوق جرائم مربوط به نداشتن بيمه نامه شخص ثالث موتورسيکلت ها و ماشين آلات کشاورزي سراسر کشور از تاريخ اول تير ماه يک هزار و سيصدو نود و نه به مدت سه ماه بخشيده شده است.
وي ادامه داد: افزايش ضريب نفوذ بيمه در کشور هدف اصلي صنعت بيمه است تا بواسطه بيمه ، آرامش فکري و روحي در جامعه ايجاد شود ؛ با تصويب قانون بيمه شخص ثالث و اجراي آن از سال نود و پنج اين ظرفيت قانوني پديد آمده تا با طرح هاي تشويقي جمعيت وسايل نقليه فاقد بيمه نامه معتبر را کاهش دهيم .
مديرعامل صندوق تامين خسارت بدني کشور در ادامه با دعوت از راکبين موتورسيکلت ها براي بهره مندي از فرصت بخشودگي جرايم افزود: يک فرصت مناسب ايجاد شده است تا با همکاري صندوق و صنعت بيمه کشور ؛ موتورسيکلت ها و ماشين آلات کشاورزي فاقد بيمه نامه بتوانند از بخشودگي جريمه استفاده کنند که اين کار يک حرکت ملي براي کاهش سهم وسايل نقليه فاقد بيمه نامه است .
جباري با اشاره به تلفات حوادث رانندگي در کشور گفت: سالانه ميلياردها تومان خسارت جاني در جاده ها و راه هاي کشور اعم از شهري و روستايي رخ مي دهد که در درجه اول جان ارزشمند يک وطن در اين حوادث از دست مي رود و خسارت بزرگي هم روحي و هم اقتصادي به جامعه وارد مي شود . در درجه دوم خانواده بازمانده و مقصر حادثه هستند که اگر يک پوشش مناسب بيمه اي براي ديه وجود نداشته باشد مشکلات بسياري پديد مي آيد.
مديرعامل صندوق تامين خسارت بدني کشور ادامه داد: بحمدالله با کمک دولت و مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضايي کشور امروز زنداني با موضوع ديه حوادث رانندگي در کشور نداريم و تلاش صنعت بيمه و صندوق بر اين بوده است با تسهيل شرايط خريد بيمه نامه شخص ثالث همه وسايل نقليه موتوري پوشش کافي داشته باشند.