کارت ملی اجاره‌ای؛ معضل جدید اقتصاد ایران!

یکی از معضلاتی که از زمان ظهور کارت ملی برای اقتصاد ایران ایجاد شده کارت‌های ملی اجاره‌ای هستند. یعنی عده‌ای با استفاده از کارت ملی افرادی که عملا دخل و تصرفی در کارهای اقتصادی ندارند یا به نوعی در ارتباط مستقیم با خدمات اقتصادی نیستند، در بازارهای مختلف حضور یافته و کار اقتصادی می‌کنند. این روش خسارت‌های زیادی را به اقتصاد وارد کرده که نمونه بارز آن کارت‌های بازرگانی‌ای است که به‌نام ۷۰ کارتن خواب صادر و با آن کارت‌ها اقدام به واردات شده بود.
به گزارش مردم‌سالاری‌آنلاین، کارت ملی به عنوان شناسه ملی اختصاصی در همه کشورها وجود دارد و یکی از دلایل اصلی آن هم شفاف‌سازی اقداماتی است که افراد به طور شخصی انجام می‌دهند. یعنی مراجع ذی‌صلاح با مراجعه به سابقه افراد با توجه به کارت ملی می‌توانند سابقه او در حوزه‌های مختلف از جمله فعالیت‌های اقتصادی را استخراج کنند. 
از این رو برخی از فعالان اقتصادی که دلال هم نام دارند و سابقه خوبی هم در فعالیت‌های اقتصادی ندارند، به سمت استفاده از کارت‌های ملی اشخاصی می‌روند که تقریبا استفاده‌ای از کارت خود ندارد. از این دسته افراد می‌توان به کارتن خواب‌ها، افراد طبقه ضعیف و حتی متوفیان اشاره کرد. حتی در برخی موارد کارت‌های ملی سرقت شده نیز مورد استفاده این دسته از دلالان قرار می‌گیرد. 
اینکه فردی بتواند از کارت ملی دیگری استفاده کند قطعا حاصل ضعف سیستم نظارتی است و اینکار آسیب‌های زیادی را به اقتصاد کشور طی سال‌های متمادی وارد کرده است. از واردات با کارت بازرگانی به نام کارتن خواب‌ها گرفته تا ثبت نام در قرعه کشی خودرو، خرید سکه و طلا و دریافت ارز دولتی و ... این روزها با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی، شدت گرفته است.

حمله به ارز سهمیه‌ای 
براساس اعلام بانک مرکزی هر فرد در هر سال می‌تواند دو هزار یورو ارز سهمیه‌ای دریافت کند. با رشد اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد از ابتدای امسال، بسیاری از دلالان ارز، برای دریافت این سهمیه با استفاده از کارت ملی افراد دیگر در مقابل صرافی‌ها صف بستند. این صف به واسطه اختلاف چند هزار تومانی نرخ ارز دولتی و ارز آزاد تشکیل شد که البته اثرات مخرب آن در افزایش نرخ ارز و اثرات آن در سایر بازارها را همچنان می‌توان مشاهده کرد.
شاید از این رو بود که رئیس بانک مرکزی، اصرار بر تک نرخی شدن ارز داشت تا بتواند جلوی رانتی را که از این طریق ایجاد شده و عده‌ای سعی بر استفاده از این رانت را دارند، بگیرد. 

قبضه ثبت نام خودرو
ارز تنها بازاری نیست که دلالان را مجاب به استفاده از کارت‌های ملی غیر، کرده است. بازار خودرو هم به دلیل اختلاف فاحش قیمتی محل جذابی برای استفاده از این ترفند محسوب می‌شود. زمانیکه قیمت خودرویی نظیر پژو پارس در کارخانه ۱۲۱ میلیون و در بازار آزاد ۲۰۸ میلیون باشد، قطعا اختلاف قیمت ۸۰ و ۹۰ میلیونی، دلالان را برای استفاده از این رانت به سمت این بازار می‌کشاند.
در این بازار هم دلالان با پرداخت هزینه و اجاره کارت ملی افراد در قرعه‌کشی خودرو ثبت نام می‌کنند که اگر خودرو به نام کارت ملی اجاره‌ای درآید آن زمان مبلغی هم به عنوان پاداش به صاحب کارت ملی می‌دهند! اما باید به این نکته توجه داشت که دلالان هیچگاه به کم قانع نیستند و حتما برای برد در این بازی کثیف دست به ریسک بزرگتری می‌زنند و برای رسیدن به مقصود از صدها و شاید هزاران کارت ملی استفاده خواهند کرد.

تسهیلات بانکی و صادرات و واردات!
سوءاستفاده دیگر از کارت ملی در دادگاه مربوط به مدیران بانک سرمایه دیده شد. جایی که اعلام شد متهمان بر اساس کارت‌های ملی برخی کارتن خواب‌ها به آنها وام و تسهیلات پرداخت کرده‌اند. در شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه اعلام شد: «این کارتن خواب‌ها در یک روز درخواست تسهیلات می‌دادند و همان روز با تسهیلات آنان موافقت می‌شد.»
در زمینه واردات و صادرات نیز رد پای کارت‌های ملی اجاره‌ای مشاهده می‌شود. حتما ماجرای زنی روستایی را شنیده‌اید که با کارت بازرگانی به اسم او ۷۰۰ دستگاه بنز و پورشه و آزرا وارد شده بود درحالیکه روحش هم از وجود چنین خودرو‌هایی خبر نداشت! یا عدم بازگشت ارز‌های صادراتی که در آن باز هم ماجرای کارتن خواب‌ها مطرح شد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اظهاراتی اعلام کرد که ۲۵۰ صادر‌کننده بدهکار به قوه قضاییه معرفی شده‌اند که ۷۰ نفر از آن‌ها کارتن خواب هستند. بنا بر آمار اعلامی‌‌از سوی همتی این ۲۵۰ صادرکننده هفت میلیارد دلار صادرات داشته، اما حتی یک دلار ارز به کشور برنگردانده‌اند و تعدادی از این صادرکنندگان هم هویتی نامشخص دارند. چنانکه براساس گزارش وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتن‌خواب هستند و صادرات با استفاده از کارت‌های یکبار مصرف به نام این افراد صورت گرفته است.
این موارد تنها بخشی از سوءاستفاده‌هایی است که از کارت‌های ملی افراد شده و در این سال‌ها رسانه‌ای شده است. این سوءاستفاده‌ها بعضا به فرار‌های مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی یا همانگونه که عنوان شد عدم بازگشت ارز صادراتی به میزان هفت میلیارد دلار ختم می‌شود. 
کارت‌های ملی شاید محل سوءاستفاده باشد، اما این سوءاستفاده با اعمال محدودیت‌ها هم از بین نخواهد رفت چراکه تا وقتی رانتی وجود داشته باشد که قابل احصاء باشد دلالان راه آن را خواهند یافت. ضعف سیستم نظارتی در حوزه اقتصاد و همچنین وجود افراد فاسد و رانت پرست همانگونه در پرونده‌های مختلف فساد می‌تواند دید، باعث خواهد شد این روند ادامه یابد. 
گزارش: محمد سیاح