اصلاح‌طلبان از لیست امید تا مانیفست اجماع‌ساز

جریان اصلاحات از سال ۱۳۹۲ تا امروز دو استراتژی متفاوت و متوالی را در پیش گرفت. در چند سال پیاپی با استراتژی کاندیدای ائتلافی، چند انتخابات مانند یازدهمین و دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و همچنین مجلس دهم را  پیروز شد. اما از سال ۱۳۹۸ این استراتژی را تغییر داد و تاکید داشت که تنها در صورتی در عرصه رقابت های انتخاباتی شرکت می کند که با کاندیدایی کاملا اصلاح طلب و شناخته شده پا به عرصه انتخابات بگذارد.
طی این سال ها ایده پردازی و تحقق این استراتژی  ها توسط نهادهای اصلاح طلبی همانند شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گرفته شد،  اما اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستای ۱۴۰۰ این جریان از نهاد اجماع ساز خود رونمایی کرده است.
علی صوفی در گفت و گو با ایسنا،  در بیان روایت خود را از نحوه شکل گیری شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و انحلال این شورا و همچنین نحوه تصمیم سازی در جریان اصلاح طلبی، با اشاره به ورود مجدد جریان اصلاحات به عرصه سیاسی بعد از سال ۱۳۸۸، با انتخابات ریاست جمهوری سال۱۳۹۲ اظهار کرد: اصلاح طلبان از سال ۱۳۹۲ به این نتیجه رسیدند که باید برای سیاست ورزی دو استراتژی را در پیش بگیرند؛ یکی اجماع سازی و دیگری انسجام بخشی. در آن زمان تصمیم خاصی برای انسجام بخشی گرفته نشد ، اما در جمعی که به محوریت آقای خاتمی تشکیل می شد ایشان برای تحقق امر اجماع سازی از آقای عارف خواست که به نفع آقای روحانی کنار برود. آن اجماع و پیروزی صورت گرفت و بعد هم ادامه پیدا کرد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ استراتژی اجماع سازی ادامه یافت اما اختلافی بروز پیدا کرد؛ قضیه از این قرار بود که  شورای هماهنگی اصلاح طلبان خود را متولی امور انتخاباتی می دانست و اما از آن طرف مطرح می شد که جامعه اصلاحات فراتر از احزاب اصلاح طلب هستند و این شورا را برای رسیدگی به یک امر ملی مثل انتخابات کافی نمی دانستند. در واقع شورای هماهنگی برای احزاب می توانست تصمیم بگیرد اما برای غیر احزاب، یعنی چهره های ملی و تاثیر گذار اصلاح طلب  خیر.
نحوه شکل گیری شورایعالی سیاستگذاری در دور اول
این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطر نشان کرد: قرار شد چهره های اصلاح طلب غیر حزبی هم نمایندگانی در این شورا داشته باشند و اگر قرار است نهاد اجماع سازی هماهنگی هایی انجام دهد برای همه ارکان و اشخاص اصلاح طلب فعالیت کند. آن ها خودشان از آقای خاتمی درخواست کردند که شورای راهبری که به ابتکار ایشان فعالیت می کرد به شورای هماهنگی اضافه و به شورایعالی سیاستگذاری تبدیل شود. از آن به بعد شورایعالی سیاستگذاری متشکل از شورای هماهنگی، اشخاص حقیقی و شورای راهبردی فعالیت انتخاباتی خود را آغاز کردند و لیستی به نام لیست امید از طرف همین شورا اعلام شد و با پیروزی نسبی انتخابات ۱۳۹۴ را پشت سر گذاشتند.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ برای انتخابات آن سال هم شورای سیاستگذاری دومی شکل گرفت. همان ساختار شورای اول را داشت اما با تغییراتی نقش خود را در انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری بر عهده گرفت. بیشترین نقش شورایعالی در آن سال در انتخابات شوراهای شهر و روستا بود. چراکه مشخص بود رئیس جمهور مستقر مجدد برگزیده خواهد شد.
 تصمیمات شورایعالی سیاستگذاری در دور دوم باعث اختلاف میان احزاب شد
صوفی گفت: شورای سیاستگذاری دوم توانست لیستی برای شورای شهر تهران ارائه کند؛ اما این لیست محل اختلاف شد حتی برخی احزاب به دلیل اختلافشان از شورایعالی بیرون آمدند و لیست جدایی ارائه کردند.
وی در ادامه این بحث خاطرنشان کرد: برای انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۹۸ شورای سیساتگذاری سوم آغاز به کار کرد؛ حالا دیگر اشخاص حقیقی عضو شورا نسبت به قبل بیشتر بودند. افرادی به عنوان اشخاص حقیقی معرفی شدند که تعدادشان از احزاب بیشتر بود. قرار بود نصف احزاب اشخاص حقیقی در شورا حضور داشته باشند که تعدادشان بیشتر شد. افرادی هم به عنوان اشخاص حقیقی به شورایعالی اضافه شدند که ملاک تاثیر گذاری و وجهه ملی نداشتند.
دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات افزود: آن شورا هم ادامه پیدا کرد اما دیگر سیاست های اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات تغییر کرد. رویکرد سابق شورای سیاستگذاری به دلیل عملکرد منتخبین اصلاح طلبان در مجلس، شوراهای شهر و دولت دوم آقای روحانی مورد نقد قرار گرفت و بدنه اصلاحات به شدت معترض و ناراضی شدند. این اعتراض دامن اصلاح طلبان را گرفته بود. بنابراین دیگر نگفتند بدون قید و شرط در انتخابات حضور پیدا می کنیم؛ بلکه تاکید کردند کاندیدایشان حتما باید اصلاح طلب و شناخته شده باشد.
وی در همین راستا گفت: اصلاح طلبان گفتند در انتخابات پیش رو مشروط شرکت می کنیم. اگر کاندیدایمان مورد تایید شورای نگهبان بود برای رقابت در انتخابات مجلس لیست می دهیم. همین کار را هم کردند و در آستانه انتخابات بیانیه ای  منتشر کرده و گفتند امکان ارائه لیست برای ما وجود ندارد.
علت استعفای عارف و موسوی لاری هیچ وقت مطرح نشد
وی با اشاره به سرنوشت سومین شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: بعد آن انتخابات که شورای اصلاح طلبان لیست واحدی ارائه نکرد، پدیده ای منحوس به نام کرونا در کشور ظهور پیدا کرد که امکان تشکیل جلسات را از شورایعالی گرفت. در ادامه هم  چند اتفاق غیر مترقبه افتاد. دفعتا آقای موسوی لاری به عنوان نائب رئیس این شورا بدون دلیل موجه یا اعلام این خبر از پیش، از سمت خود استعفا داد. بعد زمزمه استعفای آقای عارف شد. ایشان اول این خبر را تکذیب اما بعد از مدتی تایید کرد.
صوفی گفت: رئیس و نایب رئیس استعفا داده بودند و کرونا اجازه نمی داد که جلسات حضوری برگزار شود. از آن زمان تا الان که نزدیک ده ماه زمان می گذرد و داریم به انتخابات ۱۴۰۰ نزدیک می شویم شورایعالی جلسه ای تشکیل نداد. البته خیلی تلاش شد تا این شورا جلسه ای تشکیل دهد و علت استعفاها آنجا مطرح شود.
وی در بخش دیگری از این گفت و گو به فعالیت های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این دوران اشاره کرد و گفت: خوب این شورا، یعنی شورای هماهنگی برخلاف شورایعالی جلساتش را داشت قرار شد برای فعالیتش مانیفستی تهیه کند. کمیته سیاسی شورای هماهنگی بنا را بر این گذاشت تا از شخصیت های سیاسی اصلاح طلب برای تحقق این امر دعوت کند تا ضمن بیان راهکاری که برای اصلاح طلبان مناسب می دانند، نظراتشان را ابراز کنند. آقایان تاجزاده، علوی تبار، مرعشی، امین زاده و آرمین از جمله آن اشخاص بودند. آقای کواکبیان هم که در حزب مردم سالاری عضویت داشت گفت نظراتی دارم؛ که با توجه به تجربه ای که در مجلس داشت نظراتش کار ساز بود. همه این عزیزان نواقص موجود در جریان اصلاحات را بررسی کردند و دیدگاه های خود را بیان کردند؛ قرار شد تا آبان ماه نیز به جمع بندی برسند.
صوفی یادآور شد: در کمیته سیاسی، در کنار این آسیب شناسی ها، مانیفست شورای اجماع ساز هم مطرح شد.  این مانیفست دور از انتظار بود، چون قبلا مطرح نشده بود. نهایتا قرار شد احزاب نظراتشان را کتبا درمورد این موضوع ارائه دهند. برای این کار کارگروه هفت نفره ای هم مشخص شد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین تصریح کرد: ما در این مدت  با اشکالاتی از طرف وزارت کشور هم رو به رو بودیم. وزارت کشور گفته بود که از طرف اصلاح طلبان دو جبه به کمیسیون ماده ده معرفی شده که هر کدام شامل بخشی از احزاب هستند و برخی از احزاب در هر دو هستند که این موضوع با قانون احزاب مغایرت دارد. احزاب برای حل این مشکل نظر خود را ارائه دادند؛ همه در نهایت به این نتیجه رسیدیم که یک جبهه جدیدی را از ائتلاف احزاب اصلاح طلب تشکیل دهیم که هر سی حزب در آن حضور داشته باشند، هم یکسری احزاب هم باشند که زیر نظر رییس دولت اصلاحات با محوریت ایشان فعالیت داشته باشند. البته هرگز رییس دولت اصلاحات دخالتی نمی کنند. با اینکه شورایعالی را هم ایشان مجوز دادند اما دخالتی در تصمیماتش نمی کردند. نهایتا نظر خود را می دادند و از جریان کلی انتخابات حمایت می کردند؛ ولو اینکه تصمیم جمع مخالف نظرشان بود مثل لیست شورای شهر تهران؛ اما نهایتا در روزهای آخر آمدند و حمایت کردند.
وی تاکید کرد: اگر می خواستیم به یک نهاد اجماع ساز برسیم باید جامعیت آن را هم در نظر می گرفتیم. نمی شود نهاد اجماع ساز شورای هماهنگی باشد؛ چرا که جامعه اصلاح طلبی خیلی وسیع تر از احزاب هستند. اصل فلسفه شورای سیاستگذاری نیز به همین دلیل بود. مدیران ادوار، اشخاص تاثیر گذار ملی و منطقه ای، استانی و محلی در این جریان هستند که تاثیرشان گاهی از احزاب هم بیشتر است. پس حتما باید در تصمیماتمان  جامعیت را لحاظ می کردیم. در راس همه این موارد هم رییس دولت اصلاحات است که حرفش در میان اصلاح طلبان تاثیر گذار است و اصلاح طلبان از پتانسیلشان استفاده می کنند.
وی در پایان در باره مانیفست منتشر شذه اصلاح طلبان نیز گفت: آنچه که به عنوان نهاد اجماع ساز رسانه ای شد، قرار بود فرایند تکمیلی را طی کند؛ یعنی اول با رییس دولت اصلاحات مشورت و بعد اعلام شود.