رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید در ۹ ماهه ابتدایی امسال تراز تجاری کشور منفی بوده که هرچند پیش‌ بینی می‌شود تا پایان سال این عدد به صفر برسد اما نشان‌دهنده نیاز جدی به بهبود برخی سیاست‌هاست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید در ۹ ماهه ابتدایی امسال تراز تجاری کشور منفی بوده که هرچند پیش‌ بینی می‌شود تا پایان سال این عدد به صفر برسد اما نشان‌دهنده نیاز جدی به بهبود برخی سیاست‌هاست.
به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در مراسم روز ملی صادرات اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در حوزه تجارت اهمیت فراوانی دارد مدیریت بانک مرکزی در این حوزه است. تا زمانی که ما نتوانیم سیاست‌های این بانک را در جهت توسعه تجارت مدیریت کنیم مشکلات و محدودیت‌ها ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اخیر دولت در حوزه اقتصاد مصوبه ۱۷۷ ستاد اقتصادی دولت بود که براساس آن متولی بخش تجارت در اقتصاد ایران وزارت صنعت، معدن و معدن معرفی شد که افزایش قابل توجه سرعت ترخیص کالا از گمرک در ماه‌های گذشته نشان دهنده بهبود نسبی اوضاع در این حوزه است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ما در امر تجارت با دو رویکرد جدی باید به سراغ مشکلات برویم، توضیح داد: موضوع نخست تعیین تکلیف تعهدات ارزی با روشی است که حتی یک دلار از منابع کشور در خارج نماند. سازمان مالیاتی جریمه‌های مربوط به تعهدات ارزی در سال ۱۳۹۸ را اعمال کرد ولی هنوز ابهام درباره سال ۱۳۹۷ باقی مانده است.
به گفته پورابراهیمی اولین درخواست مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف رفع تعهدات ارزی از گذشته تا امروز است. موضوع دوم به سامانه تسویه ارزی باز می‌گردد که باید وزارت صنعت، معدن و معدن آن را پیگیری کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شرایط به وجود آمده در حوزه فولاد توضیح داد: ما در این بازار به هیچ عنوان کمبود عرضه نداریم. در شرایطی که تمام نیاز حدودا ۱۷ میلیون تنی فولاد کشور تامین می‌شود اما متاسفانه برخی تصمیم‌های غلط هم مانع از صادرات شده و هم قیمت گذاری دستوری در دیگر حوزه‌ها نیز این بازار را با چالش مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها در دو سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ قیمت‌ گذاری دستوری ۱۲ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده و شرکت‌های تولیدی از این منابع محروم شده‌اند. آنچه که در رابطه با قیمت گذاری فولاد رخ داده نیز از همین جنس است و خطر افزایش رانت را بالا می‌برد.