مهلت ۴ روزه دادگاه رژیم صهیونیستی

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری "معا"ی فلسطین، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در محله الشیخ جراح شهر قدس اشغالی، به چهار خانواده فلسطینی الجاعونی، اسکافی، الکرد و القاسم پیشنهاد داد در ازای پذیرش مالکیت زمین برای شهرک‌نشین‌ها، در خانه‌های خود به عنوان مستاجر تحت حمایت باقی بمانند و در ادامه قرارداد به نام یکی از اعضای خانواده ثبت شود و تا زمانی که آن فرد فوت کند، مابقی اعضای خانواده در منزل‌شان بمانند سپس خانه به شهرک‌نشین‌ها منتقل شود.
این دادگاه تا روز پنج‌شنبه به دو طرف پرونده یعنی شهرک‌نشین‌ها و چهار خانواده فلسطینی مهلت داده با یکدیگر به توافق برسند و در صورتی که این توافق حاصل نشود، از طرف دادگاه حکمی صادر خواهد شد.
مهلتی که پیش از این دادگاه رژیم صهیونیستی برای چهار خانواده فلسطینی جهت تخلیه ساختمان واقع در منطقه الشیخ جراح در شهر قدس اشغالی و تحویل آن  به شهرک‌نشین‌هایی که مدعی مالکیت آن هستند، تعیین کرده بود، امروز (یکشنبه) به پایان رسید.
خانواده‌های فلسطینی یاد شده با پایان یافتن این مهلت به شدت از احتمال تخلیه اجباری خانه خود نگران هستند.
۵۵۰ شهروند فلسطینی با تهدید تخلیه خانه‌هایشان و ۲۲۰۰ فلسطینی دیگر با تهدید اخراج کامل مواجه‌اند.
بسیاری از فعالان و ساکنان شهر قدس و اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ در منطقه الشیخ جراح برای حمایت از این خانواده‌های فلسطینی تجمع کرده و در تجمعی برای اعلام همبستگی با آنها حضور یافتند، آنها شعارهایی در حمایت از قدس و مسجد الاقصی سر داده و فریاد زدند: "در اینجا خواهیم ماند".
ساکنان منطقه الشیخ جراح از سال ۱۹۷۲ با طرح رژیم صهیونیستی برای بیرون راندن آنها و ساخت شهرکی به جای خانه‌هایشان مواجه هستند، رژیم اشغالگر مدعی است زمینی که این خانه‌ها روی آنها ساخته شده‌اند، در گذشته از طرف اردن به برخی خانواده‌های یهودی اجاره داده شده بودند.
با طرح شکایاتی از سوی برخی شهروندان اسرائیلی در دادگاه الشیخ جراح، این دادگاه سپتامبر گذشته حکم تخلیه منازل این چهار خانواده را صادر کرد.
در حال حاضر در محله الشیخ جراح از سال ۱۹۵۶ طبق توافقی میان دولت اردن به عنوان نماینده وزارت سازندگی و عمران و آژانس آنروا ۲۸ خانواده زندگی می‌کنند. طبق آن توافق دولت اردن زمین مورد نیاز برای این ۲۸ خانواده را فراهم کرده و آژانس آنروا نیز هزینه ساخت منازل آنها را بر عهده گرفت و در مقابل آنها باید از دریافت کارت این آژانس چشم می‌پوشیدند، همچنین از شروط این قرارداد پرداخت اجاره‌بهایی بود که پس از سه سال پرداخت مالکیت خانه به خانواده‌های فلسطینی انتقال می‌یافت اما این کار انجام نشد و در ادامه جنگ سال ۱۹۶۷ آغاز شد و این پرونده حل نشده باقی ماند.