داستان پرداخت بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به یک مربی بیکار و دستیاران!

داستان حضور مارک ویلموتس مربی فوتبال اهل بلژیک در ایران و اتفاقات پس از آن، نمونه ای از ناکراآمدی، سوء مدیریت و از بین بردن بیت المال در کشوری است که بسیاری از مردمش وضعیت اقتصادی خوبی ندارند. سال گذشته این مربی توانست حکمی مبنی بر محکومیت قدراسیون فوتبال ایران به پرداخت 6 میلیون و 137 هزار یورو دریافت کند و حالا بعد از 9 ماه خبر رسیده است که دستیاران ویلموتس در تیم ملی که متشکل از مربیان اسپانیایی و بلژیکی بودند، حکم محکومیت یک میلیون و 400 هزار یورویی را علیه فدراسیون فوتبال ایران گرفته‌اند! به این ترتیب این فدراسیون باید بیش از 7 میلیون و 500 یورو به ویلموتس و دستیارانش خسارت پرداخت کند که به پول ما مبلغی بیش از 200 میلیارد تومان خواهد شد و این در حالی است که ویلموتس 2 میلیون یورو هم قبلا گرفته است.

این همه پول برای جذب یک مربی بیکار!
فدراسیون فوتبال در حالی محکوم به پرداخت این پول است و نهایتا هم باید آن را از جیب مردم بپردازد که هیچ کس مسئولیت عواقب ناشی از عقد قرارداد با ویلموتس را به عهده نمی گیرد. ویلموتس در خرداد 1398 در حالی رسما هدایت تیم ملی فوتبال را به عهده گرفت که دو سال قبل از ن بیکار بود و هیچ تیم وی را جذب نمی کرد. او در سال ۲۰۱۷ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ساحل عاج انتخاب شد اما از صعود به جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ بازماند و از این تیم در همان سال جدا شد!
ویلموتس برای تیم ملی ایران هم البته کاری نکرد. او در اولین بازی خود روی نیمکت تیم ملی ایران به عنوان سرمربی، در وزشگاه آزادی در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی سوریه رفت که این بازی با نتیجه ۵–۰ به سود ایران به پایان رسید. سپس تیم ملی ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با مربیگری او در بازی با هنگ کنگ ۲–۰ و مقابل کامبوج با نتیجه پرگل ۱۴–۰ پیروز شد ولی در بازی با بحرین ۱–۰ و در بازی بعد درمقابل عراق ۲–۱ شکست خورد؛ و دوره او در ایران تمام شد.
پس از خروج او از ایران تازه افشا شد که قراداد او با ایران تا چه اندازه شبیه ترکمانچای بوده و مسئولین وقت چطور حتی نتوانسته اند یک قرارداد درست با او ببندند.
پیش از آن قراداد کارلوس کی روش سرمربی قبلی ایران مورد انتقاد رسانه ها بود. قرارداد مالی کارلوس کی‌روش با فدراسیون فوتبال ایران به این شکل بود که او در دوره دوم قراردادش، در هر یک سال باید یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو دریافت می‌کرد ولی در حالی که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در زمان عقد قرارداد با ویلموتس تاکید داشت قرارداد ویلموتس به مراتب بهتر از مرد پرتغالی است، اما در خرداد سال گذشته  مشخص شده قرارداد بالاتر از کی روش با سرمربی بلژیکی امضا شده است. در این قرارداد آمده بود: فدراسیون تعهد می‌کند ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو در سال را از تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۱۹ به مدت یک سال پرداخت کند و مبلغ ۷ میلیون و ۸۷۵ هزار یورو را تا تاریخ یک ژوئن ۲۰۲۲ برای مدت کل قرارداد به ویلموتس بپردازد. مبلغ فوق پرداختی خالص بوده و هزینه‌ی مالیات سرمربی برعهده فدراسیون است!
پیش از آن نیز در اسفند 1398 یکی از نمایندگان مجلس خبر داده بود که  مارک ویلموتس معتقد است سرمربی رسمی تیم ملی فوتبال ایران بوده و فسخ قرارداد با وی صورت نگرفته است و این سرمربی بلژیکی با استناد به همین مسئله نسبت به اخذ غرامت شش میلیون یورویی از فدراسیون فوتبال که تا زمان اتمام قرارداد بوده اقدام کرده است.
وی با انتقاد شدید از مهدی تاج رییس سابق فدراسیون فوتبال در نحوه عقد قرارداد با این سرمربی، عنوان کرد: همان زمان نیز به رییس وقت فدراسیون فوتبال هشدار دادم که همسر مارک ویلموتس وکیل است و در پارلمان این کشور نیز دستیار بوده و نسبت به مسائل حقوقی اشراف کامل دارد.
این نماینده مجلس همچنین افشا کرد که دستمزد ۲ میلیون یورویی ویلموتس تاکنون از محل منابع شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) یا در واقع از جیب کارگران تامین اجتماعی پرداخت شده است!
این نماینده در خرداد ماه 1399 در یک برنامه تلویزیونی پیشنهاد کرد که مقصران امضای این قرارداد هزینه آن را هم پرداخت کنند. وی در این خصوص گفت: «چرا این پول را فدراسیون فوتبال و بیت المال باید بدهند؟ آقایان املاک زیادی در داخل کشور و حتی اروپا دارند ‌که باید خودشان این پول و حتی آن دو میلیون یورو را پرداخت کنند. به طوری که درس عبرتی برای آیندگان باشد. در مجلس یازدهم نمایندگانی داریم که فساد ستیز هستند و با کسی تعارف ندارند. برای حقوق ملت و آینده انقلاب پای حقوق ملت ایستاده‌ایم و مردم از ما مطالبه دارند. ضمن اینکه پیگیری‌های ما تمام نشده و ماجرای ویلموتس و قراردادش به همینجا ختم نمی‌شود.» با این حال مجلس یازدهم هیچ اقدام عملی در این خصوص نکرده است.

ویلموتس پیروز می شود!
27 مرداد ماه 1399 خبر رسید که فدراسیون فوتبال ایران به پرداخت جریمه سنگین به مارک ویلموتس محکوم شده است. این خبر در ابتدا توسط فدراسیون فوتبال رد شد اما انتشار نامه فیفا این خبر را تایید کرد. در حکم فیفا آمده که فدراسیون فوتبال ایران باید شش میلیون و ۱۳۷ هزار و پانصد یورو بابت جدایی این مربی بلژیکی به او بپردازد. همچنین علاوه بر آن هزینه دیرکرد و دادرسی نیز برعهده فدراسیون فوتبال ایران است. رای نهایی قاضی این پرونده در 8 بند به فدراسیون فوتبال ایران اعلام شد که مهم‌ترین بند آن به جریمه 6 میلیون و 137 هزار و پانصد یورویی به این سرمربی به همراه 5 درصد اشاره دارد.
داستان همچنان ادامه دارد
این تنها گرفتاری فدراسیون فوتبال نبود. از طرف دیگر پولی که این فدراسیون از شستا گرفته بود هم باعث دردسر برای این فدراسیون شد. عدم بازپرداخت این مبلغ باعث شد. پانزدهم اردیبهشت  شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی از انتقال قطعی سند مالکیت فدراسیون فوتبال و سه‌دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس به‌نام شستا بابت بدهی فدراسیون فوتبال به این شرکت بابت مبلغ پرداختی به ویلموتس خبر داد.
مدیر امور حقوقی و قراردادهای این  شرکت در این باره توضیح داد: شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی دی‌ماه ۱۳۹۸ با استناد به مصوبه ستاد مقابله با تحریم و مصوبه هیات امنای محترم سازمان تأمین اجتماعی و به‌منظور کمک به فدراسیون فوتبال در شرایط تحریم‌های ظالمانه و در راستای منافع ملی کشور نسبت به پرداخت ۲میلیون یورو به فدراسیون فوتبال به عنوان قرض، اقدام کرد.  از همان زمان و با توجه به این‌که شستا وارد بورس شده بود و پیگیری منافع چند میلیون سهام‌داران خرد هم جزو اولویت‌های اقدامات مدیریت شستا قرار گرفت ... پس از طی مراحل دادرسی با حضور وکلای فدراسیون فوتبال حکم محکومیت فدراسیون به پرداخت مبلغ ۲میلیون یورو بانضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی صادر و پس از مضی مواعد قانونی قطعیت یافت.
جالب اینجا است که این 2 میلیون یور چیزی جز آن 6 میلیون و 137 هزار و پانصد یورویی است که باید به ویکموتس پرداخت شود.
اما پنج شنبه گذشته رسانه ها خبر دادند که فدراسیون فوتبال از سوی فیفا به پرداخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو به دستیاران مارک ویلموتس محکوم شد.
بر اساس حکم دستیاران بلژیکی و اسپانیایی این سرمربی در دوران حضور در ایران از سوی فیفا ارسال شده که هر کدام از مربیان این فدراسیون را ۷۰۰ هزار یورو و در مجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو محکوم کردند.
با توجه به اینکه عدم پرداخت به موقع این مبالغ، باعث افزایش آن می شود معلوم نیست چه اندازه از پول مردم باید بابت ندانم کاری و بی مسئولیتی افرادی خرج شود که حتی حاضر به عذرخواهی در این خصوص نیستند. و این پرسش هم شاید پاسخی نیابد که چه کسی باید پیگیر تقصر افرادی باشد که این طور بیت المال را به باد داده اند.
گزارش: محمدحسین یزدی