هیچ معلمی بابت مسائل صنفی بازداشت نیست

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: هیچ معلمی بابت مسائل امور صنفی بازداشت نیست اما اگر مسائل فراتر از موضوعات صنفی باشد وزیر آموزش و پرورش دخیل در کار نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، قاسم احمدی لاشکی عصر روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه با مدیران و معاونان ادارات مناطق و نواحی آموزش‌وپرورش اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: جای معلم کلاس درس است و رسیدگی به مسائل صنفی در رأس برنامه‌های این وزارتخانه است و در این راستا وزیر آموزش‌وپرورش با فرمانده ناجا صحبت کردند که حرمت معلم باید همیشه به‌عنوان یک مقام بلند لحاظ شود.
کمبود نیروی انسانی چالش اصلی آموزش‌وپرورش 
احمدی با اشاره به اینکه چالش اصلی آموزش‌وپرورش کمبود نیروی انسانی است گفت: بخشی از این کمبود با به‌کارگیری معلمان فعلی و پرداخت اضافه‌کار به آن‌ها جبران می‌شود و بخش دیگری با استفاده از معلمان بازنشسته و همچنین هشت هزار نیروی سرباز معلم برای مناطق دوردست و درنهایت از معاونان مدارس با عنوان کار موظفی و نیروهای حق‌التدریس این کسری هرساله رفع می‌شود. 
وی بابیان اینکه در زمان حاضر ٢٢ هزار و ٨٢٣ نفر نیروی خرید خدماتی در کشور وجود دارد گفت: از ابتدای سال ۹۹ در حوزه حقوقی شیوه‌نامه‌ای تنظیم‌شده تا جایگاهی به این معلمان داده شود و برای این منظور سال گذشته مبنای ۲۴ ساعت کار و بیمه کامل برای آن‌ها منظور شد تا این مشکل تا حدودی رفع شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش افزود: اما در سال جاری از طریق دیوان محاسبات اعلام شد که قانون کار باید برای این معلمان لحاظ شود، به دلیل اینکه قانون کار ۴۴ ساعت در ماه در نظر گرفته‌شده پس بایستی ۲۴ ساعت لحاظ شده را متناسب با ۴۴ ساعت برای بیمه و حقوق این افراد محاسبه کنیم.
وی تصریح کرد: وزیر آموزش‌وپرورش چند روز پیش نامه‌ای به دفتر ریاست جمهوری ارسال کرد مبنی بر اینکه اگر دیوان محاسبات همراهی کند و تأمین منابع هم از سوی سازمان برنامه‌وبودجه انجام شود؛ بخشنامه تاریخ ۲ آذر لغو ‌شود.
نماینده تام‌الاختیار وزیر آموزش‌وپرورش در سفرهای استانی رییس‌جمهوری افزود: با توجه به اینکه دیوان محاسبات به‌نوعی زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند روز گذشته مصوباتی داشت و مقرر شد رییس مجلس به رییس دیوان محاسبات ابلاغ کند تا موضوع آموزش‌وپرورش معلمان به‌صورت مجزا بررسی شود که منتظر پاسخ این نامه هستیم.
وی همچنین  تصریح کرد: آموزش‌وپرورش به دنبال تأمین نیروهای خود با استفاده از نیروهای رسمی است و این مهم در طرح ساماندهی نیروهای آموزش‌وپرورش در سال‌های آینده حل خواهد شد.
احمدی لاشکی همچنین بابیان اینکه در قانون تصریح‌شده که جذب حق‌التدریس ممنوع است گفت: این موضوع  در مجلس با عنوان طرح ساماندهی در حال بررسی است و مقرر است که موضوع سابقه تدریس به‌عنوان ضریب برای آن‌ها محسوب شود  و میزان سابقه از سن آن‌ها کسر و مشکل سنی آن‌ها نیز رفع شود.
قانون جامع رتبه‌بندی به شورای نگهبان ارسال‌شده است
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به آخرین وضعیت رتبه‌بندی فرهنگیان کشور، گفت: دولت اسفند سال قبل لایحه‌ای با ۱۰ ماده را به مجلس تقدیم کرد و مجلس این بار این قانون را به‌صورت جامع‌تر در قالب هفت ماده تنظیم و در ماه جاری به شورای نگهبان ارسال کرد.
وی  افزود: بر این اساس مقرر شد  این قانون پس از نهایی شدن از سوی رییس مجلس به رییس‌جمهوری ابلاغ شود تا به وزارتخانه ارسال و فعالیت‌های عملیاتی و اجرایی آن آغاز شود.
وی اظهار داشت: در ماده هفت این قانون عنوان‌شده که آیین‌نامه اجرایی این قانون باید توسط وزارت آموزش‌وپرورش با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان استخدامی و ۲ نفر از نمایندگان مجلس از گروه آموزش و تحقیقات تهیه، تدوین، تبیین و نهایی شود که کارشناسان این وزارتخانه در حال تهیه و تدوین این آیین نامه هستند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش گفت: نیت قانون‌گذار ارتقای جایگاه معلم، کیفیت‌بخشی و تبیین نقش معلم به‌طور وسیع در جامعه است که نیازمند همراهی‌های مالی است.
وی یادآور شد: در لایحه رتبه‌بندی نیروهای اداری آموزش‌وپرورش که درمجموع ۴۲ هزار نفر هستند موردپذیرش نبودند که این مشکل هم در مجلس حل شد و رتبه‌بندی شامل حال نیروهای اداری نیز شد ؛ جذب‌ها در آموزش‌وپرورش به‌صورت بومی صورت می‌گیرد و افراد باید در همان منطقه استخدامی خدمت کنند به دلیل افزایش نقل‌وانتقال در وزارت آموزش و پروش زیرا در غیر این صورت رابطه استخدامی فرد قطع می‌شود.
احمدی لاشکی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: فصل الخطاب قانون است که به آن پرداخته‌شده و در وزارت آموزش‌وپرورش به آن عمل شده است.
تدبیر و برنامه‌ریزی برای صندوق ذخیره فرهنگیان 
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش درباره صندوق ذخیره فرهنگیان نیز گفت: کار تحقیق و تفحص این صندوق در مجلس دهم شروع شد و با برخی برخورد صورت گرفت و برخی از افراد راهی زندان شدند.
وی خاطرنشان کرد: این صندوق شامل حدود ۵۰ شرکت است که ۱۷ شرکت آن پتروشیمی و انرژی است و با عنوان "هلدینگ پترو فرهنگ" است که آموزش‌وپرورش به دنبال تدبیر و برنامه برای این صندوق است.
احمدی لاشکی با تأکید بر اینکه اساسنامه این صندوق نیازمند بازنگری است گفت: دولت در حال نهایی کردن لایحه مربوطه و ارسال آن به مجلس برای تبدیل‌شدن به قانون است.
وی خاطرنشان کرد: مبنای صندوق ذخیره ارائه مبالغ به فرهنگیان پس از بازنشستگی و یا فوت آن‌هاست که ما به دنبال آن هستیم که در همین دوران حیات و خدمت به افراد امکانات داده شود تا از خدمات صندوق بهره‌مند شوند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ارزیابی خود را از بازدید تعدادی از مدارس اصفهان مطلوب دانست و گفت: مدیران و معلمان استان باتدبیر و بر اساس خواست ستاد ملی مبارزه با کرونا اقدام به برپایی رده‌های حضوری و امتحانات کرده‌اند که جای تقدیر دارد.