- عقبگرد اسرائیل از رویارویی نظامی با ایران؟
- فراجا نیروهای خود را توجیه کرده است
- رشد جنون آمیز قیمت کاکائو
- پیامک نگران‌کننده برای تهرانی‌ها/ ماجرا چیست؟
- هیات بلندپایه دیپلماتیک کره شمالی در راه ایران
- گزیده بیانات رهبر انقلاب در دیدار کارگران سراسر کشور: تحریم‌ها ملت ایران را از پا در نمی‌آورد
- اجرای ۲۱ پروژه زیرساختی و توسعهای در حوزه لجستیک ایرانخودرو در سال۱۴۰۳
- جزئیات پرونده‌های قاچاق دختران و خانه فساد؛ پروژه کینگ، چَتِر بِیت و رافائل
- ادعای جدید کریمی قدوسی درباره ساخت کلاهک هسته ای
- پاسخ معنادار سعید حجاریان به یک منتقد ناامید در توئیتر
يکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۳
بخشنامه افزایش ۱۰ درصدیِ دستمزدِ کارگران دولت اصلاح شد
افزایش حقوق کارگران دولتی طبق مصوبه‌ی شواریعالی کار
طبق این اصلاحیه حقوق تمامیِ کارگران بخش دولتیِ مشمول قانون کار می‌بایست مطابق با مصوبه‌ی مزدیِ شورایعالی کار افزایش پیدا کند و افزایش ده درصدیِ حقوق خلاف قانون است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، «هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی، با اصلاح تبصره (۲) بند (۳) مصوبه هیئت وزیران درخصوص تعیین میزان ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ و الحاق یک تبصره به آن به عنوان تبصره (۳) موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، رشد حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.
همچنین براساس تبصره الحاقی یاد شده، تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص مشمولان این تبصره لازم الرعایه است.»
گفتنی است؛ طبق این اصلاحیه حقوق تمامیِ کارگران بخش دولتیِ مشمول قانون کار می‌بایست مطابق با مصوبه‌ی مزدیِ شورایعالی کار افزایش پیدا کند و افزایش ده درصدیِ حقوق خلاف قانون است. بنابراین حقوق کارگران حداقل بگیرِ بخش دولتی 57درصد و حقوق متوسط‌بگیران 38درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
پیش از این سازمان برنامه و بودجه و هیأت وزیران طی مصوبه ۲۱۴۸۷ / ت ۵۹۸۲۶ ه مورخ پانزدهم اردیبهشت، کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را مشمول افزایش ۱۰درصدی حقوق دانسته بودند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، «هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی، با اصلاح تبصره (۲) بند (۳) مصوبه هیئت وزیران درخصوص تعیین میزان ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ و الحاق یک تبصره به آن به عنوان تبصره (۳) موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، رشد حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.
همچنین براساس تبصره الحاقی یاد شده، تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص مشمولان این تبصره لازم الرعایه است.»
گفتنی است؛ طبق این اصلاحیه حقوق تمامیِ کارگران بخش دولتیِ مشمول قانون کار می‌بایست مطابق با مصوبه‌ی مزدیِ شورایعالی کار افزایش پیدا کند و افزایش ده درصدیِ حقوق خلاف قانون است. بنابراین حقوق کارگران حداقل بگیرِ بخش دولتی 57درصد و حقوق متوسط‌بگیران 38درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
پیش از این سازمان برنامه و بودجه و هیأت وزیران طی مصوبه ۲۱۴۸۷ / ت ۵۹۸۲۶ ه مورخ پانزدهم اردیبهشت، کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را مشمول افزایش ۱۰درصدی حقوق دانسته بودند.
کد مطلب: 165430
