وزیر اقتصاد نباید در سیاست ‌گذاری پولی دخالت کند

به گزارش مردم سالاری آنلاین، طبق تصمیم شورای پول و اعتبار و با خواسته وزارت اقتصاد قرار بر شده که نرخ بهره بین بانکی بالاتر از ٢٠ درصد نرود اما حدود ٢ ماه گذشته این نرخ به ٢١.٣١ درصد هم رسید و بالا رفتن نرخ بهره داد عده‌ای از جمله سازمان بورس و فعالان بازار سرمایه را درآورد و «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد اعلام کرد که در جلسه شورای پول و اعتبار درباره نرخ بهره بین بانکی تصمیم می‌گیریم که پس از آن نرخ به ٢٠ درصد کاهش پیدا کرد اما روند صعودی آن متوقف نشد به طوری نرخ بهره به بیش از ٢٠.٧٠ درصد رسیده و گفته می‌شود به زودی باز هم از ٢١ درصد عبور می‌کند.
«کامران ندری» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی و سیگنال‌هایی که به بازارها می‌دهد، اظهار داشت: افزایش نرخ بهره بین بانکی تهدیدی برای اقتصاد نیست بلکه در شرایطی که اقتصاد گرفتار نرخ تورم بالایی است، افزایش نرخ بهره بین بانکی هزینه خلق پول در شبکه بانکی را افزایش می‌دهد در نهایت خلق پول کاهش پیدا می‌کند و در شرایطی که خلق پول کمتر شود طبیعتا فشارهای تورمی هم کمتر می‌شود.  
وی افزود: بنابراین افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی جلوی رشد قیمت‌های کالا و خدمات را می‌گیرد و  فرقی نمی‌کند این کالاها از دسته کالاهای عرفی مورد استفاده مردم باشد یا دارایی‌های مانند سهام، اوراق بدهی و سایر دارایی‌ها.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فاصله زمانی اثرگذاری افزایش نرخ بهره بین بانکی در کالا و انواع دارایی گفت: افزایش نرخ بهره باعث افت رشد قیمت کالاها می‌شود که زمان تاثیرگذاری آن متفاوت است و ابتدا بر روی دارایی‌های مالی اثر دارد و بعد از وقفه و تاخیری بر رشد قیمت کالا و خدمات اثر می‌گذارد. اثر آن بر روی تورم کالا و خدمات با وقفه‌ای مشاهده می‌شود اما اثرگذاری آن بر روی قیمت سهام یا دارایی‌های مالی سریع‌تر و فوری‌تر است.
ندری درباره اعتراض بازار سرمایه به افزایش نرخ بهره بین بانکی ادامه داد: به دلیل لابی‌های بورسی‌ها و نفوذ این جریان، خواسته‌های آنها را مسئولان می‌پذیرند. البته باید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را به صورت دستوری تعیین نمی‌کند. بانک مرکزی سیاست انقباضی را در پیش گرفته و هر هفته نرخ رشد پایه پولی را پایش می‌کند و همین کنترل، باعث شده کمبود منابعی در بازار بین بانکی به وجود بیاید که نتیجه آن افزایش نرخ بهره بین بانکی است.
این کارشناس اقتصادی درباره گفته وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه در شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ بهره تصمیم گرفته می‌شود و پس از آن نرخ به ٢٠ درصد برگشت، گفت: این به معنای مداخله دولت در نظام پولی و بانکی است یعنی وزیر اقتصاد به جای اینکه وضعیت کلان اقتصاد را مد نظر قرار دهد و نگاه بخشی به اقتصاد نداشته باشد؛ دغدغه حوزه تحت مسئولیت خود یعنی حوزه بورس را دارد. متاسفانه درگیر این گرفتاری هستیم که مسئولان نگاه بخشی و حوزه‌ای در تصمیمات دارند و اقتصاد کلان را در نظر نمی‌گیرند و زمانی که از استقلال بانک مرکزی حرف می‌زنیم دقیقا به این دلیل است که وزیر اقتصاد نتواند بر روی تصمیمات سیاست ‌گذاری پولی اثر بگذارد. 
ندری تاکید کرد: توافق برای تعیین نرخ بهره بین بانکی نشانه آشکار مداخله وزارت اقتصاد در امور پولی است و با استقلال بانک مرکزی در تعارض است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مردم باید هزینه بخشی نگری آقایان را بپردازند که این هزینه را هم افزایش نرخ تورم می پردازند، اظهار داشت: برای اینکه بورس مشکل پیدا نکند باید نرخ رشد پایه پولی را افزایش دهیم که منجر به تورم بیشتر در اقتصاد می‌شود و در نهایت هزینه حمایت وزیر اقتصاد از بورس را مردم با تحمل افزایش نرخ تورم می‌پردازند. 
ندری ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که افت و خیز یک تا دو درصدی نرخ بهره بین بانکی نه بر روی بازار سرمایه و نه بر روی نرخ تورم اثر گذار نیست. موضوع این است که مسئولان بازار سرمایه برای توجیه وضعیت فعلی بازار مستمسک دیگری پیدا نکردند. معمولا در این شرایط به سراغ نرخ بهره بین بانکی می‌روند.
وی درباره اثرگذاری افزایش نرخ بهره بین بانکی بر سایر نرخ‌های بانکی گفت: در ایران مسیر سرایت افزایش نرخ بهره بین بانکی به سایر نرخ‌های بانکی مسدود شده‌ است. قاعدتا وقتی نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا می‌کند باید نرخ بهره سپرده و تسهیلات هم متناسب با آن حرکت کند اما این مسیر سرایت به صورت دستوری بسته شده‌ است. 
این کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی اجازه اینکه بانک‌ها بتوانند با تغییر نرخ بهره بین بانکی، نرخ بهره سپرده و تهسیلات را تغییر بدهند را نمی‌دهد بنابراین مکانیزم نرخ بهره را از کار انداخته‌ایم./ایلنا