داوری از اقدام استاندار قم تفکیک بانوان بر اساس حجاب برای دریافت خدمت در مجموعه های اقتصادی و بانک ها، انتقاد کرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،عبدالرضا داوری، فعال سیاسی نوشت:
استاندار سوپر انقلابی قم یک حرکت آتش به اختیار و البته غلط دستور به برکناری مدیری را داد که طبق وظایف ذاتی در حال خدمت رسانی به اربا رجوع بود. تفکیک بانوان بر اساس حجاب برای دریافت خدمت در مجموعه های اقتصادی و بانک ها بذر خرابی بود که استاندار سوپر انقلابی قم کاشت .اساسا چه نوع مدیریتی در دولت رییسی حاکم است که یک استاندار برای انقلابی نمایی به نحوره خدمات رسانی قانونی مجموعه های اقتصادی و بانک‌ها ورود کرده و مدیرانی که به وظایف قانونی شان عمل کرده را عزل می کند؟ آن هم در شرایطی که وضعیت اجتماعی / اقتصادی کشور و کارنامه دولت، قابل‌دفاع نیست !