۰
سه شنبه ۶ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۴۲
محسن رشید:

با ادامه وضعیت فعلی،نهاد کنترل‌کننده اوضاع،غیر از نهادهای نظامی و امنیتی نخواهند بود

تن‌ندادن به اصلاح،خطر فروریزی و تجزیه را درپی دارد
رئیس پیشین مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ گفت: اگر حفظ مرزها اولویت اول بنده است، پس حفظ نظام برای من وجوب پیدا می کند و اگر به حفظ نظام می اندیشم، باید برای اصلاح نظام همراه اصلاح اندیشان شوم و اگر ثبات نظام را می خواهم باید دغدغه پشتوانه های ساختارمند و تصمیم ساز با ثبات را داشته باشم.
با ادامه وضعیت فعلی،نهاد کنترل‌کننده اوضاع،غیر از نهادهای نظامی و امنیتی نخواهند بود
به گزارش مردم سالاری آنلاین،محسن رشید در زمان شاه به دلیل فعالیت سیاسی به زندان افتاد. او پس از انقلاب اسلامی در دفتر سیاسی سپاه فعال شد و بعدها در مجموعه راویان جنگ تحمیلی عراق بر ایران، به مستندسازی و جمع آوری اطلاعات از فرماندهان دفاع مقدس و اخبار مربوط به عملیات ها پرداخت.
رشید بعد از دفاع مقدس، ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ را به عهده داشت که بخش عمده کتاب های تحقیقاتی و سندی مربوط به دفاع مقدس سپاه را گردآوری و چاپ شد که از جمله آنها «روزشمار جنگ» است که تاکنون ده ها جلد از آن منتشر شده است.
محسن رشید زمانی که در سپاه بود درجه سرتیپ دومی داشت اما به گفته خود بیش از دو دهه است که بازنشسته شده و ارتباط سازمانی با سپاه ندارد. اما سوابق و جایگاه های خاصی که داشته است همیشه او و تحلیل هایش را برای رسانه ها جذاب کرده است. او هم اکنون به گفته خودش نه سپاهی و نه نماینده جریان و تفکر خاصی است.
حاج محسن رشید در بخش هایی از گفت و گو به صورت سربسته اشاراتی به جریانات نفوذی می کند و در عین حال از نگرانی ها و آینده ای که پیش روست هم تحلیل هایی ارائه کرده است که در پی می آید:
در ابتدا و قبل از پاسخ به سوالتان می خواهم به نکته ای اشاره کنم و آن این است که چند سالی است که با رسانه ها مصاحبه نمی کنم و تمایلی به این کار ندارم. یکی از علت هایش اختلاف نظرهای مبنایی است که با برخی از نگرش های اصلاح طلبان پیدا کرده ام. از آن روزی که یکی از اصلاح طلبان دیدگاه مرحوم بازرگان را در باره اسلام و ایران برجسته کرد و مدعی بود که باید مثل ایشان اسلام را برای ایران بخواهیم، دانستم که راه من از اصلاح طلبان جدا است. زیرا که بر مبنای این روایت منقول از پیامبر اکرم که «الاسلام یَعلوا و لا یُعلی علیه»، هیچ ارزشی را بالاتر از اسلام نمی دانم و اگرچه «حبُ الوطنِ من الایمان» سرلوحه زندگی اجتماعی من است. ولی همانطور که از این جمله استفاده می شود؛ یکی از شاخصه های ایمان به خدای تبارک و تعالی، با تحقق وطن دوستی ارزیابی می شود. خلاصه کلام اینکه نمی توانم عقایدم را فرع بر همسویی با سایر جریانات قرار دهم و از آنجایی که مدت هاست که اظهاراتم با شاخصه اصلاح طلبی ارزیابی می شود، تمایلم به موضع گیری سیاسی بسیار کمرنگ شده است.
حتما توجه دارید که اصلاح طلبان الزاما منحصر در طیف سیاسی مشهور به اصلاح طلبان نیستند. همچنانکه برخی مواضع اخیر بعضی اصولگرایان، از گرایشات اصلاح طلبانه آنان حکایت دارد.
مجلس خبرگان که با انتخاب مردم تشکیل شده و علاوه بر نظارت بر عملکرد رهبری، مسئولیت انتخاب و نظارت بر رهبری را برعهده دارد، مهمترین پشتوانه ساختارمند مردمی است که حفظ اساس نظام بر آن مجلس سپرده شده است. حال اگر عملکرد مجلس خبرگان با تئوری و شأن نزول آن مجلس مطابقت نداشته و بلکه بین شأن نزول این مجلس و عملکردش فاصله بسیار زیادی ایجاد شود، نباید ما را به نتیجه اشتباه بیاندازد، زیرا فاصله موجود قابل پرکردن است.
ببینید! وظیفه ذاتی این مجلس انتخاب، نظارت و درصورت لزوم انتخاب مجدد رهبری است که آن رهبر علاوه بر تسلط بر اجتهاد مصطلح، بر اموری چون سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی، هنر و نظامی گری، اشراف نسبی داشته باشد. لذا اگرچه بهترین کارشناسان برای نظارت بر عملکرد رهبری از بعد فقهی، مجتهدین هستند، اما در مجلسی که خبرگان نظامی حضور نداشته باشند، چه کارشناسی می تواند خلأ آنان را پوشش دهد و همینطور در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هنری، چه کسانی بهتر از اقتصاد دانان، سیاستمداران، جامعه شناسان و خبرگان هنری می توانند جبران عدم حضور آنان را کنند.
اجازه بدهید کمی روان تر صحبت کنم، مگر قرار است که مجلس خبرگان مراجع تقلید را به مردم معرفی کند و یا مگر قرار است که مجلس خبرگان ارزیابی عملکرد مراجع را برعهده داشته باشد که اعضای آن همگی باید مجتهد باشند؟
تدوین آئین نامه مجلس خبرگان، به اعضای آن سپرده شده است. اما اعضای محترم خبرگان تا به حال از خود سوال نکرده اند که چگونه، این همه گرایش کارشناسی در ابعاد مختلف، آن هم کارشناسی های در سطوح راهبردی را به جمعی سپرده اند که حداکثر این است که فارغ التحصیلان حوزه و دانشگاه هستند؟! که البته اگر چنین هم باشد، عمومیت ندارد. و بفرض هم که چنین باشند آیا همگی شان عالی ترین سطوح اقتصاد، سیاست و جامعه شناسی را طی کرده اند و هنر شناسان قابلی هستند؟! و باز هم به فرض دریافت پاسخ مثبت، چند درصد از اعضای دوره های حال و گذشته خبرگان به مباحث راهبردی- نظامی و راهبردی- امنیتی اشراف دارند؟!
خلاصه کلام این است که پایداری نظام ها به پشتوانه های ساختارمند و تصمیم ساز با ثبات و توانمند بستگی دارد و در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ، این گزینه استراتژیک به مجلس خبرگان سپرده شده، لیکن آئین نامه داخلی مجلس خبرگان که بر اساس آن تنها مجتهدین می توانند به عضویت آن در آیند، موجب شده تا فاصله عمیقی بین وظیفه ذاتی مجلس خبرگان و توانایی بالقوه آن مجلس بیفتد. به اعتقاد من در نتیجه و بدون تردید تا قبل از بازنگری ضوابط عضویت در مجلس خبرگان و تا زمانی که خبرگان امور نظامی، سیاسی، هنری، جامعه شناسان و اقتصاددانان به آن مجلس راه نیابند، توقع ایفای نقش تصمیم سازی با ثبات و مستدام از آن مجلس بی جا خواهد بود.
حال که وضع چنین است و مجلس خبرگان توان تخصصی مورد نظر در حوزه های ضروری کارشناسی را ندارد. چه باید کرد؟ به هرصورت نظام به ثبات نیاز دارد. و مقصود از این ثبات، تثبیت وضعیت جاری نظام نیست، بلکه مقصود تثبیت نظام در کوران های بحرانی و هنگام عبور از گذرگاه های خطرناک احتمالی است.
ببینید! نظام ما یکبار از گردنه جابه جایی رهبری، بی دردسر عبور کرده است. بعد از رحلت امام خمینی، واگذاری رهبری کشور به شخص جدید، کاری بود که بدون دردسر انجام شد. اما فراموش نکنیم که اولا ظرفیت فقهی اولین مجلس خبرگان که اعضای آن بعضا استخوان خردکرده انقلاب بوده، و حکومت قبلی و بعدی را به خوبی درک کرده بودند و به جهت عدم مواجه با ممیزی هایی که بعدا بدست فقهای شورای نگهبان سپرده شده بود، دست پروردگان بزرگانی چون علامه طباطبایی و مراجعی چون امام و آیات عظام گلپایگانی و نجفی مرعشی بودند و چهره هایی امثال آیت الله مشکینی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی، از وزانت فقهی آن مجلس حکایت داشت.
دوم اینکه اگرچه خلأ جامعیت ابعاد کارشناسی در آن مجلس مشاهده نمی شد، لیکن وجود مدیران زبر دستی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی که اتفاقا سیاستمداری با هوش بود و ممارستی هم با نظامیگری داشت و در مسائلی چون اقتصاد و اجتماع و امنیت دستی بر آتش داشت، کمک فوق العاده ای کرد تا اولین مجلس خبرگان از آن پیچ بسیار دشوار به آسودگی عبور کند و اگر نبود هنرمندی مدیریتی هاشمی، معلوم نبود فقهای عالی مقام اولین مجلس خبرگان به چه تصمیمی می رسیدند.
سوم هم اینکه پیوند دولت-ملت در آن ایام، کار را بر خبرگان آسان می کرد و این مسأله موجب شد که ملت به گزینه مورد نظر خبرگان به راحتی اعتماد کند.
خب بازگردیم به واقعیت امروز جامعه خودمان، من این نگرانی را دارم که میزان توانمندی مجلس خبرگان کنونی، بدون برخورداری از پشتوانه نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی، قدرت تعیین تکلیف کشور را در روزهای بحرانی نداشته باشد.
اجازه بدهید کمی حاشیه روی کنم. به گمان من حفظ مرزهای کشور اوجب واجبات است. این تئوری با تئوری حفظ نظام از اوجب واجبات است، دارای مبانی مشترکی است. چرا؟ زیرا که حفظ چارچوب های هر نظامی واجب عقلی است و اصلاح امور نباید به گونه ای دنبال شود که موجب فروریزی چارچوب ها شود. چرا که با فروریختن چارچوب ها خسارات فراوانی پدید می آید که علاوه بر ضرر فوق العاده ملت، زیرساخته های کشور منهدم و غارت می شود. البته این در شرایطی است که میزان نصیحت پذیری دولت به رقم صفر تمایل نداشته باشد و اگر نصیحت پذیری دولت ها به صفر نزدیک شود، آنگاه چه بخواهیم و چه نخواهیم چه عقلانی بیندیشیم و چه پنجره های دریچه عقل را بسته باشیم، آن روز فروریزی اتفاق می افتد و تمامی آسیب های مردمی و زیرساختی را به همراه خود می آورد.
حال اگر فرضا جریانات معترض در برابر عدم نصیحت پذیری دولت ها مجاز باشند که تن به آسیب های ناشی از فروپاشی بدهند، ولی مجاز نیستند حتی لحظه ای فروریختن مرزهای کشورشان را قبول کنند.
دوست عزیز، من یکی دو سال پیش، ششمین دهه زندگی ام را پشت سرگذاشتم. واقعا در چند دهه پیش مثل امروز فکر نمی کردم، آن زمانی که دهه دوم و سوم زندگی را طی می کردم هرگز درک نمی کردم که فرق بیگانه و ایرانی چقدر عمیق است. در آن ایام صدام حسین شبه سوسیالیست و قذافی ظاهرا انقلابی حامی فلسطین را به محمدرضا شاه دیکتاتور ترجیح می دادم و امروز از کژفهمی آن روزم شرمنده ام. ای کاش تمامی نسل های بعد از پیروزی انقلاب درک می کردند که بیگانه، بیگانه است، حتی اگر با پرچم انسانیت به کشور دیگری هجوم برد، حتی اگر مردم حلبچه عراق خودشان دعوت نامه برای سربازان ما ارسال کرده باشند و در نقطه مقابل ایرانی، ایرانی است حتی اگر آقامحمدخان قاجار در این کشور فرمانروایی نماید.
خب بگذریم از حاشیه به متن برگردیم. تجربه من در ۷۲ سالگی می گوید: اولویت اول حفظ مرزهاست و من به توصیه این تجربه پاسخ مثبت داده ام. یعنی امروز حفظ مرزها اولویت اول من است. یعنی چه؟ یعنی برای من که اسلام از هرچیز دیگری مهمتر است، حفظ اسلام در این سرزمین را وابسته به حفظ مرزها می دانم. از سوی دیگر، عقل سیاسی که خود عین دیانت من است، به من می گوید، لازمه حفظ مرزها در شرایط فعلی، حفظ این نظام است. ضمن اینکه ضرورت اصلاح نظام امری اجتناب ناپذیر بوده و عدم تمکین به اصلاح، خطر فروریزی را درپی دارد و متعاقب آن مرزهای کشور به شدت به خطر می افتد. که اگر چرایی این ادعای بنده را بخواهید باید به روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و سرگذشت پادگان ها و لشکرهای ارتش سری بزنید و ببینید اگر پادگان ها غارت نمی شد و اگر ارتش قبل از انقلاب فرونمی ریخت، صدام جرأت حمله به ایران را پیدا نمی کرد.
ببخشید از اینکه به ناچار حاشیه می روم. به هر حال، اگر حفظ مرزها اولویت اول بنده است، پس حفظ نظام برای من وجوب پیدا می کند و اگر به حفظ نظام می اندیشم، باید برای اصلاح نظام همراه اصلاح اندیشان شوم و اگر ثبات نظام را می خواهم باید دغدغه پشتوانه های ساختارمند و تصمیم ساز با ثبات را داشته باشم.
همانطور که عرض شد، مجلس خبرگان اگر تمامی نخبگان جامعه را نمایندگی کند، می تواند دموکراتیک ترین گزینه برای پشتیبانی از نظام باشد اما به نظر من اکنون چنین نیست در نتیجه باید چاره ای اندیشید.
حتما مخاطب ما سوال می کند که مگر قرار نبود نظام ما مردمسالاری باشد، چرا شما (یعنی من) در پی پشتوانه سازی مردمی برای نظام نیستید؟ در جواب خواهم گفت مقصود من از پشتوانه سازی، نهادهایی است که دارای ساختار باشند و اولویت اولم هم ساختارهای قانونی است و اگر نتوانستیم با پشتوانه های ساختارمند قانونی به هدف برسیم، ناچاریم سراغ پشتوانه های مردم نهاد برویم. به عبارتی دیگر پشتوانه های مردمی تا زمانیکه از چارچوب های توده ای به سوی ساختارهای سیاسی - مدنی تحول نیافته اند، در روزهای بحرانی کارکردهای چندانی ندارند. اما اگر توده های مردمی در چارچوب های حزبی و مردم نهاد تشکل پیدا کنند، نه تنها به پشتوانه های ساختارمندی برای حفظ، اصلاح و پیشرفت نظام تبدیل می شوند، بلکه ثمره شان در نهادهایی چون مجلس خبرگان متجلی گردیده و استحکام ما را در جهت ثبیت و استمرار ثبات دوچندان می سازد.
بالاخره جا به جایی در راس قدرت در هر کشور و نظامی یک روز اتفاق می افتد و آن روز نقطه عطف دیگری در تاریخ آن سرزمین خواهد بود. در ایران اگر تا آن روز احزاب و تشکل های مردم نهاد شکل گرفته باشد و خبرگان به اصالت ذاتی خویش بازگشته باشد، جابجایی احتمالی در رأس هرم کشور با کمترین هزینه اتفاق می افتد و در این صورت بی تردید منتخب خبرگان مورد استقبال عموم قرار خواهد گرفت. اما اگر همچنان در وضعیتی شبیه شرایط امروز کشور بسر ببریم، آنگاه پیش بینی آشوب های پرهزینه و کوتاه مدت یا بلند مدت دور از ذهن نیست. در آن صورت نهادی که احتمالا می تواند اوضاع را کنترل کند و از مرزها حراست نماید، غیر از نهادهای نظامی و امنیتی نخواهند بود.
من نمی گویم نهادهای مزبور آرامش بخش خواهند بود، بلکه خواه ناخواه عنان کشور حداقل به طور موقت بدست آنان می افتد. آن نهادها به جهت وضعیت سازمانی شان، می توانند بر وضعیت موجود مسلط شوند. این وضعیت اگرچه تلخ خواهد بود اما اگر لازمه حفظ مرزها وقوع چنین وضعیتی باشد، به نظر من زهری است که نوشیدن آن از هر دارویی جایزتر است.
به اعتراضات داخلی که نگاه کنیم متوجه می شویم که برخی جریانات به دنبال انقلاب هستند و جریان های خارجی امید به سرنگونی نظام را به آنها پمپاژ می کنند. انقلاب مد نظر آن بخش از معترضان یعنی فروپاشی نظام موجود.
به یاد دارم در روزهای منتهی به انقلاب، مردم که به پادگان ها حمله و آنها را تصرف کردند، سازمان و تشکیلاتی نداشتند و این اقدامشان از سر خشم و شکستن قدرت نظامی شاه بود و خاطرات تلخی که از گاردی های ارتش داشتند، موجب شده بود که چیزی به نام پادگان و تجهیزات و سازمان برای ارتش باقی نگذارند. اما خبر نداشتند که سازمان هایی به صورت کاملا تشکیلاتی در حال خالی کردن انبارهای تسلیحاتی پادگان ها هستند. به عبارتی پادگان ها تصرف شدند، اما تسلیحات را مردم نبردند، بلکه مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق که دارای تشکیلات و سازمان بودند، همه اسلحه ها را غارت کردند. امروز هم اگر به هر دلیلی نظام سقوط کند اینهایی که در خیابان شعار می دهند دستشان به جایی نخواهد رسید و سازمان هایی که نامرئی هستند، همه مراکز نظامی را غارت خواهند کرد.
ضمن این که شبکه های جاسوسی فعالی در ایران هستند که هنوز شناسایی نشده اند و یقین دارم در هدایت تجمعات به سمت خشونت و اهداف پنهان خود نقش ایفا می کردند، هر چند خشم و نارضایتی را منکر نیستم و حق معترضان به جان آمده از شرایط کشور را هم نادیده نمی گیرم. اما نمی توان نقش بارز نفوذی ها را ندید.
از سوی دیگر به هر حال ایران کشوری است که با تهدیدهای کوچک و بزرگ خارجی مواجه است و لازم است که توان نظامی اش در برابر دشمن خارجی حفظ شود و بر همین مبنا نباید توان ارتش و سپاه را تضعیف کرد. ولیکن یقین داشته باشید که فروپاشی نظام به معنای غارت پادگانها، فروریزی مراکز موشکی و پهپادها، انفجار وغارت تأسیسات هسته ای و شکستن قدرت نظامی کشور اعم از سپاه و ارتش است.
یکبار به علت حمله عراق به ایران در سال ۵۹ که نگاه کنیم تا معلوم شود که در صورت فروریختن قوای نظامی و غارت پادگانها چه برسر کشور خواهد آمد و چگونه ملت مظلوم ایران باید منتظر تهاجم ددمنشانه دیگری از سوی بیگانگان باشند. آری اتفاق تهاجم ددمنشانه ارتش متجاوز صدام باید درسی برای امروز ما باشد و نباید اجازه دهیم بازوی نظامی حاکمیت در برابر دشمن خارجی تضعیف شود.
اعتراضات مردمی کاملا محقّانه است. پس از انتخابات سال ۱۳۷۶ که بخش هایی موضوع مهندسی انتخابات را مطرح کردند، گام به گام بخش های بزرگی به حاشیه رانده شدند و ندانسته روز به روز مردم را از مشارکت در حاکمیت محدودتر ساختند. از سوی دیگر درهای ورود احزاب غیراصولگرا به فعالیت های سیاسی بسته شده و تنها یک جناح مجاز به فعالیت سیاسی شد. فعالیت یعنی چی؟ البته اگر مقصود از فعالیت سخن سیاسی باشد، هرچند که آن هم با مشکلاتی روبه روست. اما حداقل به نظر می رسد که در روزهای اخیر رسانه ای کردن تصاویر و سخنان برخی از افراد شاخص غیر اصولگرا از ممیزی خارج شده است. اما منظور از فعالیت سیاسی فراتر از اظهارات سیاسی است. فعالیت سیاسی یعنی تلاش برای به دست گرفتن مجلس و دولت. وقتی در انتخابات ۱۴۰۰ با ترویج مشارکت حداقلی روبرو هستیم، چه روزنه ای برای فعالیت سیاسی غیراصولگرایان باقی می ماند؟!
اگر قبول کنیم که اصولگرایان نماینده همه ملت نیستند و جریان مخالف شان بخش دیگری از مردم را نمایندگی می کند، خب معلوم است که تنگ کردن دایره تایید صلاحیت ها چه قشری را معترض خواهد کرد. اما به هر صورت با تبدیل اعتراض به اغتشاش به شدت مخالف هستم. حتی اگر به جهت عدم موافقت دولت با تظاهرات مسالمت آمیز و یا حتی اگر به جهت رفتارهای تند نیروی انتظامی، با بروز خشونت معترضین مواجه شده باشیم.
البته انسانها جایزالخطا هستند. یعنی که هم جریان معترض و هم نیروی امنیتی ممکن است با خطاکاریش موجب تبدیل اعتراض به اغتشاش شود. اما غیر از این امر طبیعی که اتفاقا عقلانی هم نیست، ولی طبیعی است هر اقدام دیگری که به خشم مردم بیفزاید و در جهت به هم ریختن آرامش جامعه باشد، می تواند کار شبکه نفوذ باشد. ما اقدامات خود جوش را مستثنی می کنیم، اما هر اقدام سازمان یافته ای که منجر به تشدید حوادث شود یا جاهلانه است یا عامدانه که اگر عامدانه باشد، بوی تأثیرپذیری عوامل نفوذی در آن به استشمام می رسد.
البته این نفوذی ها را به راحتی نمی توان شناسایی کرد. ولی اجازه بدهید یک سناریویی را که احتمال می دهم در کشور ما آزادانه فعالیت می کند، به تصویر بکشم. به این سناریو توجه نمایید: چه بسا شبکه بسیار موجهی که دارای بدنه ظاهرا پسندیده و خوشنام اجتماعی است برای ضربه گیری از هسته مرکزی تشکیل شده باشد که بین اهداف بدنه و هسته مرکزی از زمین تا آسمان تفاوت وجود داشته باشد. هسته مرکزی به دلیل نفوذ زیادی که در بدنه حاکمیت دارد برای بدنه امنیت ایجاد می کند تا هر کاری می خواهند در زمینه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی انجام دهند آسوده و با فراغ بال زندگی کرده و مروج و مبلغ تابلوی آن جریان باشند.
هسته مرکزی با برخورداری از تبلیغ گسترده و مردم پسند عناصر بدنه، سرگرم انجام ماموریت دیگری است و با ارتباط از آن سوی آبها، برای گماردن افرادی، به سفارش آنسوی آب، در برخی سمت ها، سفارش می گیرد و با توجه به موقعیتی که -در پشت پرده رفتار دلپسند بدنه، پیدا کرده و توانسته در لایه های قدرت جا بازکند، افراد توصیه شده از آنسوی آب را در جایگاه های سفارش شده می نشاند، سپس ارتباط هسته مرکزی با مسندنشینان توصیه شده قطع می گردد. مسندنشینان توصیه شده که عناصر نفوذی می باشند، نه یکدیگر را می شناسند و نه ارتباطشان با هسته مرکزی ادامه خواهد داشت. بلکه عناصر نفوذی هریک به طور مستقل و بدون ارتباطات درون کشوری و ارتباطات بین عناصر نفوذی، مستقیما با آن سوی آب ارتباط داشته و بر اساس راهبردی که برای شان مشخص شده، اقدامات تاکتیکی شان را به طور خودجوش دنبال کرده و هرازگاهی به آنسوی آب گزارش نموده و آخرین دستورات را دریافت می کنند. از این سو هم هسته مرکزی همچنان ارتباط با آنسوی آب را حفظ کرده و استراتژی و تاکتیک خود را با آن سوی آب چک می نماید.
به یاد دارم یک چهره معروف سیاسی دولت احمدی نژاد را، کسانی در دهه اول انقلاب به مسئول یک نهاد امنیتی سفارش کرده بودند و آن فرد با وجود این که در گزینش آن نهاد اطلاعاتی دو بار رد شد، ولی به اصرار مسئول آن نهاد که می گفت این فرد از بالا معرفی شده است، به عضویت آن نهاد در آمد و بعدا حوادثی از خود برجای گذاشت.
اگر این سناریو را درست پیش بینی کرده باشم، نتیجه آن دو خروجی متفاوت خواهد بود. یکی در صدد اقدامات تخریبی است و دیگری به دنبال استحاله تدریجی نظام است که اولی ماموریت نفوذی ها و دومی ماموریت هسته مرکزی مذکور است. فرد نفوذی در پوشش عنصری ظاهرالصلاح، می کوشد نظام را به سوی پرتگاه ببرد و هسته مرکزی مذکور با صبر و حوصله درپی استحاله تدریجی نظام و تبدیل نظام مستقل کنونی به نظامی وابسته به قدرت های بیگانه است. بدین ترتیب می کوشند تا در نهایت کار نظام به فروپاشی بکشد و یا به مصادره کردن نظام و تبدیل نظام مستقل کنونی به نظام وابسته به بیگانگان بینجامد.
فراموش نشود که جای پای عنصر نفوذی را نمی توان در کف خیابان و در میدان دید. بلکه عنصر نفوذی هیچگاه چهره واقعی خود را آشکار نمی سازد و لذا عمدتا خود را در حاشیه نگه می دارد و اجازه درگیری ندارد، نقش وی متمرکز در هدف گذاری و جهت دهی است. عنصر نفوذی کمتر مأموریت اجرایی پیدا می کند. بلکه عمده نقش عناصر نفوذی از جنس نرم افزاری خواهد بود و سخت افزاری ها به عناصر تشکیلاتی سپرده می شود. یعنی جستجوی عناصر تشکیلاتی در میدان کار معقولی است. اما بعید است که شناسایی عناصر نفوذی در میدان نتیجه بخش باشد. بلکه جای پای عناصر نفوذی را باید در محیط های نرم افزاری جستجو کرد.
من منکر تأثیر شبکه های مجازی در ساختارسازی شبکه های اعتراضی این روزها نیستم. ولی این ساختارهای مجازی قدمت و ثبات ندارد. لازمه ثبات داشتن برخورداری از اتاق فکر و پمپاژ برنامه های جهت گیری شده است که چنین چیزی در شبکه های مجازی وجود ندارد.
اما وقتی اعتراضات شکل گرفت سازمان هایی مثل منافقین از آن استفاده می کنند. عرض می کنم که قبل از انقلاب در زندان های شاه با مجاهدین زندگی کرده ام، فرهنگ مبارزاتی و رفتارهای مبارزاتی شان را می شناسم، شما شک نکنید که بروز و ترویج شعارهای رکیکی که هیچگاه در جریانات موجود کشور سابقه نداشته و این بار بخش بارزی از فرهنگ معترضین را به خود اختصاص داد، ناشی از پمپاژ شیوه تخریبی مجاهدین خلق است. تردید نکنید که حتی هتاکی و بی ادبی به خاتمی و زیدآبادی و سروش، خط مشی است که از سوی اتاق های فکر منافقین پمپاژ می شود.
منافقین برای رسیدن به هدف، برای هرگونه وسیله ای ایدئولوژی تولید کرده و نیروهای شان را با اندیشه های ایدئولوژیک روانه میدان مبارزه می کنند. در زندان با آنان زندگی کرده ام، حتی در زندان، زندانیان سیاسی دیگری را که با آنان همسو نبودند تحمل نمی کردند. همچنین تطبیق اقدامات خشونت آمیزی هم که در اغتشاشات مشاهده می شود، با فرهنگ مبارزاتی منافقین، غیر منطقی نیست.
بی تردید تجمعات اخیر در کانادا و آلمان نیز فراتر از توان یک نفر است و یقینا تشکیلاتی در سازمان دادن این تجمعات نقش داشته است و چه بسا منافقین که دارای منسجم ترین تشکیلات خارج کشوری هستند، در سامان بخشیدن به این دو تجمع نقش محوری داشته اند.
البته ما جزو نسل دوم انقلاب هستیم و نسل اولی ها را باید تئوریسین انقلاب تلقی کرد که راستش را بخواهید من تئوریسینی را برای انقلاب اسلامی ایران نمی شناسم، ما یک الگو داشتیم به نام کربلا و عاشورا، کتابی داشتیم با نام نهج البلاغه، یک تز اجمالی را دنبال می کردیم با عنوان ولایت فقیه، درپی حکومت اسلامی بودیم و هیچ نگاهی به جمهوریت هم نداشتیم و یقین بدانید که اگر امام خمینی شخصا مبدع جمهوری اسلامی نمی شد، کمتر بزرگ مردی را در بین مردان انقلاب می دیدی که عَلَم جمهوریت را برپا کند. البته ناگفته نماند که از اندیشمندانی چون بهشتی و طالقانی و مطهری و شریعتی و بازرگان و سحابی برخوردار بودیم ولی عموما فرصت نشد تئوری پردازی منسجمی از آنها دیده شود. به عبارتی دیگر اصلا کسی فکر نمی کرد که انقلاب با این سرعت به پیروزی برسد تا کسی برای پس از آن تئوری بچیند.
برداشت من این است که جریان نخبگان انقلاب دوگانگی نمی دیدند در ایدئولوژیک ترین جریان ها مثل مجاهدین خلق هم دوئیتی بین ایرانیت و ایدئولوژی آنها احساس نمی شد. حتی توده ای ها که نگاهشان به شوروی بود نمی خواستند ایران به شوروی الحاق شود آنها به دنبال مشابهت سازی ایده کمونیسم برای ایران بودند. چریک های فدایی خلق نیز که ایدئولوژی شان مارکسیستی بود، از اندیشه شان دوگانگی بین ایدئولوژی و ایرانیت احساس نمی شد.
به هر حال هیچ حاکمیتی علیه خود اقدام نمی کند یعنی از نظر حکومت، معقول و شدنی نیست که جمهوری اسلامی موجودیت خود را از طریق رفراندوم به رای بگذارد. نباید این توقع را داشته باشیم. تنها راه مان اصلاح درون ساختاری و بازنگری در قانون اساسی است. البته از مرحوم هاشمی نقل (به مضمون) است که «اگر در وضعیت فعلی به سمت بازنگری در قانون اساسی برویم، تغییراتی حاصل خواهد شد که خواهیم گفت کاش به همین قانون اساسی راضی می شدیم». علت تحلیل آن بزرگوار هم قابل درک است. چرا؟ چون یقینا تیمی که برای بازنگری در قانون اساسی تشکیل خواهد شد، اکثریت شان را کسانی تشکیل خواهند داد که در مقابل اندیشه اصلاح طلبان قرار دارند. هر چند حوادث ماه های اخیر تلنگر ضعیفی زده اما بسیار بعید است که اصلاح طلبان از تغییرات احتمالی آینده قانون اساسی پشیمان نشوند.
جریانات حاکم را هم باید به سه نحله تقسیم کرد:
نحله اول شخص رهبری است که دنبال ایرانی قدرتمند و مترقی و توسعه یافته است. منتها از زمان ریاست جمهوری تا همین حالا هیچگاه چرخ روزگار آن طور که ایشان می خواسته نچرخیده است. اما ایشان همچنان بر اندیشه خود استوار است. ببینید اگر برای راهبردها و استراتژی ها سه عامل هدف، روش و ابزار تعریف کنیم، در استراتژی مورد نظر ایشان، هدف کاملا واضح است. اما ابزارها و روش ها به ساختارهای قانونی و مدنی بستگی دارد و آنچه را که ایشان از ابزارها و روش های راهبردی توقع داشته، محقق نشده است.
نحله دوم رادیکالها هستند که رفتاری شبیه ما حزب اللهی های دهه اول انقلاب دارند. با این تفاوت که از عمق لازم برخوردار نیستند. لذا با وجود تشابه ظاهری، تفاوت ماهوی بین اندیشه و رفتارهای شان با رفتارهای دهه اول ما باید قائل شد.
نحله سوم میانه روها هستند که از زمان مواجه با پدیده احمدی نژاد به سوی اصلاح طلبی گرایش پیدا کرده و کم و بیش خواهان تغییر رفتار حاکمیت هستند. این نحله که موقعیت خود را زیر چتر رهبری تعریف کرده، تمایلی ندارد، در اصلاحات خواهی تاجایی پیش برود که متهم به خروج از زیر چتر رهبری شود. لذا اصلاح طلبانی محسوب می شوند که در دل اصولگرایی قرارداشته و خیلی دست به عصا حرکت می کنند.
غیر از سه نحله یاد شده، احساس می شود جریان پشت پرده ای هم وجود دارد که در بین طیف اصولگرایی جاخوش کرده اما اهداف دیگری را دنبال می کند.
شنیده می شود، در دیدار برخی از اشخاص اصلاح طلب با دبیر شورای عالی امنیت ملی، یکی از سه پیشنهادشان برگزاری انتخابات آزاد بوده که اگر این اتفاق بیفتد قطعا اصولگرایان اکثریت مطلق خود را از دست خواهند داد و کسانی که می توانند بازگوی کننده نظرات جریان معترض باشند، امکان ورود به مجلس را پیدا می کنند. با بازگشت اصلاح طلبان به مجلس، چه بسا مجددا تفاوت نظرات این جریان که با نظرات رهبری زاویه دارد تریبون رسمی پیدا کند. لذا خیلی بعید است که امکان بازگشت اصلاح طلبان به مجلس فراهم آید. مگر اینکه اصلاح طلبان حاکمیت را متقاعد سازند که تقابل مجلس ششم با رهبری تکرار نخواهد شد.
اما نتیجه حوادث پیش آمده نمی تواند از سه احتمال پیش رو خارج باشد:
فروپاشی
سرکوب
تعامل
امکان فروپاشی وجود ندارد و من دلایلی دارم که ثابت می کند موضوع فروپاشی محتمل نیست / همان طور که خاتمی گفت امکان فروپاشی وجود ندارد و من دلایلی دارم که ثابت می کند موضوع فروپاشی محتمل نیست. امکان سرکوب هم نیست چون اعتراضات به یک روز و دو روز و یکی دو شهر خلاصه نشد. هرچند که برخی از اشخاص دارای سمت، سرکوب را توصیه و حکومت را به آن ترغیب می کنند. اما شدنی نیست و اگر هم آن را در دستور قرار بگیرند، نتیجه با ثباتی را به دست نمی آورند.
تنها گزینه باقیمانده، تعامل است. اما تعامل با چه کسی؟! این جامعه معترض هیچ نگاه امیدوار کننده ای به تعامل ندارد. اصلا این جریان هیچ ادبیات مشترکی با نظام ندارد. از سوی دیگر اقدامات باشتاب نیز آسیب هایی را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه اگر پل تخریب شده بین جریان اصلاح طلبان با معترضان بازسازی شود، امید می رود که به مرور نگاه جریان معترض بسوی اصلاح طلبان تغییر کند.
برای بازسازی پل بین اصلاح طلبان و جریان معترض، چاره ای نیست جز آن که شرایط برای بازگشت اصلاح طلبان به مجلس و دولت مهیا شود تا بلکه زمینه آشتی بین معترضان و حاکمیت به مرور میسر گردد.
ناگفته نماند که احتمال بدبینانه ای هم وجود دارد و آن این است که جریان ناشناخته سومی مانع از رفع مشکلات خواهد بود و در نظر دارد که سرفرصت به عنوان جریان سوم و با تابلوی ناجی کشور سربرآورده و همه دار و ندار کشور و نظام را به همین بهانه مصادره کند.
منبع:جماران
کد مطلب: 185259
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *