خصوصی‌سازی یا خصوصی‌خواری؟

خصوصی‌سازی، اگر بر پایه اصول صحیح اقتصادی، شفافیت، رقابت و احراز اهلیت خریداران اجرا شود، یکی از مهم‌ترین ابزارهای افزایش بهره‌وری، توسعه سرمایه‌گذاری، تقویت رقابت و کاهش تصدی‌گری دولت است. دولت باید سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر باشد، نه بنگاه‌دار.
خصوصی‌سازی زمانی موفق است که مدیریت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، نه اینکه صرفا مالکیت از دولت به گروهی خاص منتقل شود.
آنچه امروز نگرانی ایجاد می‌کند، اصل خصوصی‌سازی نیست؛ بلکه احتمال تکرار تجربه‌هایی است که در گذشته، به دلیل اجرای ناقص، ضعف نظارت و بی‌توجهی به اهلیت خریداران، به جای خصوصی‌سازی، به نوعی «خصوصی‌خواری» انجامید.
اکنون که بار دیگر واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی، از جمله شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و چند شرکت مهم دیگر، در دستور کار قرار گرفته است، بهترین زمان برای بازخوانی تجربه‌های گذشته است؛ تجربه‌هایی که نباید دوباره تکرار شوند.
پرونده‌هایی مانند هفت‌تپه، هپکو، ماشین‌سازی تبریز، آذرآب و کنتورسازی قزوین هنوز در حافظه اقتصادی کشور باقی مانده‌اند. در برخی از این واگذاری‌ها، شرکت‌ها با کاهش تولید، بحران‌های مدیریتی، اعتراضات کارگری، مشکلات مالی، پرونده‌های قضایی و حتی بازگشت مالکیت به دولت روبه‌رو شدند. این تجربه‌ها نشان داد که خصوصی‌سازی بدون احراز دقیق اهلیت، بدون شفافیت و بدون نظارت مؤثر، نه تنها بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند تولید، اشتغال و سرمایه‌های ملی را نیز با آسیب جدی مواجه کند.
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های گذشته آن بود که در برخی موارد، شرکت‌هایی که سال‌ها از مدیریت ناکارآمد آسیب دیده بودند، بدون اصلاح ساختار و بدون اطمینان از توان مدیریتی و مالی خریدار واگذار شدند. در برخی پرونده‌ها نیز این نگرانی به وجود آمد که ارزش زمین، املاک و دارایی‌های شرکت، بیش از ارزش تولید و آینده آن مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که با فلسفه خصوصی‌سازی واقعی فاصله دارد.
مهم‌ترین پرسش در هر واگذاری، قیمت نیست؛ اهلیت است. شرکت‌های بزرگ باید به سرمایه‌گذارانی واگذار شوند که از توان مالی، تخصص، سلامت اقتصادی، سابقه مدیریتی و برنامه‌ای روشن برای توسعه برخوردار باشند، نه صرفا کسانی که بالاترین پیشنهاد مالی را ارائه می‌کنند.
خصوصی‌سازی نباید به ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شود. فروش دارایی‌های عمومی اگر بدون نگاه توسعه‌ای انجام شود، شاید درآمدی کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما می‌تواند هزینه‌ای بلندمدت بر اقتصاد کشور تحمیل کند. هدف خصوصی‌سازی باید افزایش بهره‌وری، توسعه تولید، حفظ اشتغال و ارتقای کیفیت خدمات باشد، نه صرفا انتقال مالکیت.
واگذاری شرکت‌های بزرگ و راهبردی نیز صرفا یک معامله اقتصادی نیست؛ تصمیمی ملی است که آثار آن می‌تواند سال‌ها بر اقتصاد کشور، اشتغال و کیفیت خدمات عمومی باقی بماند. از این رو، نقش دولت پس از واگذاری نیز پایان نمی‌یابد و نظارت بر اجرای تعهدات، جلوگیری از فروش بی‌ضابطه دارایی‌ها و صیانت از منافع عمومی باید با جدیت ادامه یابد.
تاریخ خصوصی‌سازی در ایران نباید دوباره نوشته شود. اگر قرار است شرکت‌های بزرگ دولتی واگذار شوند، باید نام آنها در فهرست بنگاه‌های موفق و بهره‌ور آینده ثبت شود، نه در کنار پرونده‌های پرهزینه‌ای که هنوز اقتصاد ایران بهای آنها را می‌پردازد. خصوصی‌سازی باید به خلق ثروت، افزایش بهره‌وری و تقویت تولید بینجامد، نه به توزیع رانت و خصوصی‌خواری.