گراني دارو زخمي بر پيکر درمان اعتياد

گروه اجتماعی - سعید تهرانی: در سال‌های اخیر، سیاست کاهش آسیب و درمان دارویی توانسته بود هزاران مصرف‌کننده مواد مخدر را از چرخه مصرف خارج و به زندگی عادی بازگرداند. اما افزایش هزینه‌های درمان، کمبود برخی داروهای اصلی، تعطیلی مراکز درمانی و کاهش توان مالی بیماران، این دستاوردها را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده است. تهدیدی که هم متوجه بیماران است و هم امنیت اجتماعی، سلامت عمومی و آرامش خانواده‌ها را نیز نشانه گرفته است. امروز بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر درمان اعتیاد از دسترس خارج شود، جامعه باید هزینه‌های بسیار سنگین‌تری را در قالب افزایش مصرف مواد، گسترش بازار سیاه، رشد جرائم خرد، افزایش کارتن‌خوابی، فروپاشی خانواده و حتی افزایش هزینه‌های قضایی و درمانی بپردازد. بخش بزرگی از افرادی که برای درمان اعتیاد به مراکز تخصصی مراجعه می‌کنند، از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند. بسیاری از آنها شغل ثابت ندارند یا درآمدشان پاسخگوی هزینه‌های روزمره زندگی نیست. در چنین شرایطی، افزایش قیمت داروهای درمان اعتیاد، درمان را به کالایی تبدیل کرده که همه توان خرید آن را ندارند. درمان اعتیاد نیز برخلاف تصور عمومی، تنها به دریافت چند قرص محدود نمی‌شود. بیمار باید به طور منظم به مرکز درمانی مراجعه کند، تحت نظر پزشک باشد، خدمات روان‌شناسی، روان‌درمانی، مشاوره فردی و خانوادگی دریافت کند و ماه‌ها یا حتی سال‌ها در مسیر درمان باقی بماند. طبیعی است که هرگونه افزایش هزینه، نخستین ضربه را به استمرار این روند وارد می‌کند. بیماری که دیگر توان پرداخت هزینه دارو را ندارد، معمولاً مراجعه به مرکز درمانی را متوقف می‌کند. در نتیجه نه تنها داروی استاندارد دریافت نمی‌کند، بلکه از خدمات تخصصی روان‌درمانی و حمایت‌های اجتماعی نیز محروم می‌شود. موضوعی که احتمال بازگشت او به مصرف مواد را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.

بحران دارو درمانگران چه می‌گویند؟
در همین ارتباط، علی غلامی، رئیس کانون صنفی انجمن درمانگران اعتیاد، از بحرانی سخن می‌گوید که به اعتقاد او می‌تواند روند درمان هزاران بیمار را مختل کند. به گفته او، مهم‌ترین مشکل امروز مراکز درمان اعتیاد، توقف عرضه شربت تنتور اپیوم است. دارویی که در درمان گروهی از بیماران وابسته به مواد افیونی نقش مهمی ایفا می‌کند. غلامی معتقد است حذف این دارو از چرخه درمان موجب شده بخشی از بیماران، درمان خود را رها کرده و دوباره به مصرف مواد روی آورند. او دومین چالش را افزایش قیمت قرص بوپرنورفین عنوان می‌کند. به گفته وی، هرچند این دارو همچنان در بازار موجود است، اما قیمت آن به اندازه‌ای افزایش یافته که ادامه درمان برای بسیاری از بیماران از نظر اقتصادی امکان‌پذیر نیست. نتیجه چنین وضعیتی، قطع درمان و خروج بیماران از مسیر بهبودی است. رئیس کانون صنفی انجمن درمانگران اعتیاد همچنین از کمبود برخی داروهای پرمصرف، به‌ویژه متادون ۴۰ میلی‌گرمی، خبر می‌دهد و می‌گوید نبود این داروها موجب شده بیماران برای تهیه دارو به بازارهای غیرقانونی مراجعه کنند. بازاری که نه نظارتی بر کیفیت داروهای آن وجود دارد و نه سلامت بیماران در آن تضمین شده است.
یکی از نخستین پیامدهای کمبود دارو، رونق گرفتن بازار غیررسمی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان دسترسی به داروی استاندارد دشوار شده، بازار قاچاق و فروش غیرقانونی دارو فعال‌تر شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند خرید دارو از منابع غیررسمی، خطر مصرف داروهای تقلبی، تاریخ‌گذشته یا با دوز نامشخص را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند جان بیماران را تهدید کند. غلامی از عملکرد برخی شرکت‌های پخش دارو انتقاد کرده و می‌گوید فروش دارو در قالب «سبدفروشی» فشار مضاعفی بر مراکز درمان اعتیاد وارد کرده است؛ فشاری که در نهایت، بیش از همه بیماران را متضرر می‌کند.

 تعطیلی مراکز آغاز یک بحران اجتماعی
گرانی دارو تنها بیماران را تحت فشار قرار نداده است. مراکز درمان اعتیاد نیز با مشکلات مالی گسترده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. به گفته رئیس کانون صنفی انجمن درمانگران اعتیاد، هزینه تهیه دارو نسبت به گذشته دست‌کم دو برابر شده و همزمان اجاره‌بها، حقوق کارکنان و سایر هزینه‌های جاری نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر، به دلیل کاهش مراجعه بیماران، درآمد این مراکز کاهش یافته و بسیاری از آنها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند یا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. تعطیلی هر مرکز درمان اعتیاد، تنها بسته شدن یک مطب یا کلینیک نیست. این مراکز سال‌هاست یکی از مهم‌ترین بازوهای اجرای سیاست کاهش آسیب در کشور محسوب می‌شوند و علاوه بر دارودرمانی، خدمات روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، آموزش خانواده و پیگیری درمان را ارائه می‌کنند. حذف این مراکز به معنای حذف بخشی از شبکه حمایت اجتماعی از بیماران است.

هزینه‌ای که جامعه خواهد پرداخت
شاید در نگاه اول، گرانی دارو تنها یک مسئله اقتصادی به نظر برسد، اما پیامدهای آن بسیار فراتر از حوزه سلامت است. فردی که درمان خود را نیمه‌کاره رها می‌کند، ممکن است دوباره به مصرف مواد بازگردد. بازگشت به مصرف، می‌تواند به از دست رفتن شغل، افزایش خشونت خانگی، فروپاشی خانواده، کارتن‌خوابی، افزایش سرقت‌های خرد و ورود دوباره فرد به چرخه آسیب‌های اجتماعی منجر شود. به همین دلیل، بسیاری از جامعه‌شناسان اعتقاد دارند هزینه درمان اعتیاد، در واقع سرمایه‌گذاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است. هر بیماری که درمان او ادامه پیدا کند، احتمال ورود دوباره به زندان، بیمارستان، مراکز نگهداری یا خیابان کاهش می‌یابد و این موضوع در نهایت به سود کل جامعه خواهد بود. درمانگران اعتیاد معتقدند در حوزه درمان دارویی، تنها سه داروی استاندارد وجود دارد و جایگزین مؤثری برای آنها تعریف نشده است. به همین دلیل، هرگونه اختلال در تأمین این داروها می‌تواند روند درمان را مختل کند. غلامی بر ضرورت ایجاد ذخایر استراتژیک دارویی تأکید می‌کند و معتقد است کشور باید دست‌کم ذخیره‌ای برای تأمین نیاز یک سال بیماران داشته باشد تا با کوچک‌ترین اختلال در تولید یا توزیع، روند درمان متوقف نشود. او همچنین خواستار راه‌اندازی سامانه‌ای جامع برای ثبت اطلاعات بیماران و میزان مصرف داروها شده و می‌گوید با وجود پیگیری‌های انجام‌شده از سوی کانون صنفی انجمن درمانگران اعتیاد و سازمان نظام پزشکی، هنوز اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.