گروه دیپلماسی-علی ودایع: مواضع اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر عدم حمله به اهداف غیرنظامی و متهمسازی متقابل ایران، فراتر از یک جنگ روانی ساده، نشاندهنده یک «وارونگی استراتژیک» در تعریف حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) است. پاسخ صریح، قاطع و بیپرده اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، به این ادعاها، پنجرهای را رو به واقعیت عریان رفتار پنتاگون میگشاید؛ جایی که وی با اشاره به لحن و ماهیت اظهارات طرف آمریکایی، مفهوم «وقاحت» را در دیپلماسی جنگی تبیین میکند. اعتراف رسمی«پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا در نخستین روزهای تجاوز مبنی بر پایبند نبودن به این قواعد، در کنار انهدام نمادین ناوشکن دنا برخلاف تمامی اصول و تهدیدات مستمر علیه پلها و نیروگاهها، بر یک اصل صحه میگذارد: واشنگتن عامدانه به سمت نقض فاحش هسته سخت حقوق بینالملل حرکت میکند.
طرح یک پرسش
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال مردم سالاری ذیل این پرسش که«آمریکا مدعی شده است که هرگز اهداف غیرنظامی را مورد حمله قرار نمیدهد.
همزمان، این مقام آمریکایی مدعی شده است که ایران زیرساختها و مناطق غیرنظامی را هدف قرار میدهد. نکته اینجاست که برخی گزارشها نشاندهنده نقض حقوق بینالملل بشردوستانه، مشخصاً مواد ۴۸، ۵۱ و ۵۴ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو و طرح مباحث پیرامون ماده معاهده رم » ؛ گفت: «این سوالی که مطرح کردید، خودتان چه حسی داشتید؟ این حس را ندارید که چقدر باید انسان وقیح باشد که چنین دروغهایی را بر زبان بیاورد؟ آمریکاییها رسماً اعتراف کردند که به هیچیک از قواعد حقوق بشردوستانه پایبند نخواهند بود. وزیر جنگ آمریکا در همان اولین روزهای شروع تجاوز نظامی علیه ایران اعلام کرد که ما به این قواعد احمقانه نبرد پایبند نخواهیم بود.»
بقائی ادامه داد: «ناو دنا را صرفاً برای سرگرمی منفجر کردند؛ برخلاف همه قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی. بارها اعلام کردند که به پلها و نیروگاههای ایران حمله خواهند کرد. اینها همگی اعتراف به نیت آنها برای پایبند نبودن به همه قواعد و حقوق بشردوستانه بینالمللی است. تکرار این جنایات، صرفاً بار مسئولیت آنها را سنگینتر خواهد کرد و قطعاً دیر یا زود باید نزد محاکم صالحه بینالمللی و داخلی کشورها پاسخگوی این جنایات جنگی باشند.»
اصل تفکیک و فروریختن مرزهای جنگ
ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷) به عنوان سنگ بنای هدایت مخاصمات مسلحانه (Jus in Bello)، متخاصمین را ملزم میکند که در همه حال میان جمعیت غیرنظامی و رزمندگان، و نیز میان اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تفکیک قائل شوند.
تهدیدات صریح واشنگتن که در مواضع وزارت امور خارجه به آن اشاره شد—مبنی بر حمله به پلها و خطوط ترانزیتی ایران نقض مستقیم این ماده حقوقی است. در استراتژی نظامی آمریکا، مفهوم اهداف دارای «کاربرد دوگانه» (Dual-Use) به شکلی موسع، تفسیر به رأی و غیرقانونی معنا میشود تا بمباران شبکههای مخابراتی، مواصلاتی و اداری توجیه گردد. بر اساس معیارهای حقوقی، زمانی که اثر قطعی تخریب یک پل یا جاده، فلج کردن روند زندگی جاری شهروندان و قطع دسترسیهای حیاتی آنان باشد، ماهیت نظامی آن منتفی و حمله به آن مصداق بارز جنایت جنگی قلمداد میشود. عدم احراز هویت قطعی یک هدف پیش از حمله، تعهد به اصل تفکیک را به طور کامل ساقط میکند.
توحش ساختاریافته
و دکترین ایجاد رعب
ماده ۵۱ با تمرکز بر مصونیت جمعیت غیرنظامی، هرگونه حملهای را که ماهیت کورکورانه داشته یا با هدف گسترش وحشت در میان مردم طراحی شده باشد، به شدت منع میسازد. موضع رسمی دستگاه دیپلماسی به درستی به این واقعیت اشاره دارد که اقداماتی نظیر هدف قرار دادن ناو دنا «صرفاً برای سرگرمی»، مصداق بارز این توحش مدرن و نمایش قدرت خارج از قواعد نبرد است. طبق بند ۵ (ب) این ماده، «اصل تناسب» (Proportionality) تعریف شده است؛ بدین معنا که خسارت جانبی احتمالی به غیرنظامیان نباید نسبت به مزیت نظامی مستقیم، ملموس و پیشبینیشده، نامتناسب باشد. بمباران احتمالی یا تهدید به حمله علیه شهرهای متراکم ایران با تسلیحات سنگین، و عملیاتی کردن دکترینهایی شبیه به «شوک و بهت» (Shock and Awe) که عامدانه روان جامعه و بافت شهری را هدف میگیرد، نقض سیستماتیک بندهای ۲، ۴ و ۵ ماده ۵۱ است.
گروگانگیری معیشت جامعه و تهدید بقای انسانی
شاید هولناکترین بخش استراتژی اعلامی و اعمالی ایالات متحده، تهدید به نابودی نیروگاهها و مجاری حیاتی کشور باشد. ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول به صراحت حمله، تخریب، حذف یا از کار انداختن اهداف حیاتی برای بقای جمعیت غیرنظامی (مانند منابع آب آشامیدنی، تأسیسات کشاورزی و نیروگاههای تولید انرژی) را ممنوع کرده است. در دنیای امروز، انرژی برق محرک اصلی تصفیهخانههای آب، سیستمهای پمپاژ شهری و از همه مهمتر، اتاقهای احیا و زنجیرههای درمانی در بیمارستانهاست. حمله به نیروگاههای ایران که مقامات واشنگتن بارها به عنوان هدف از آن یاد کردهاند، یعنی قطع زنجیرهای علائم حیاتی جامعه.
این اقدام نه یک ضرورت نظامی، بلکه تلاش برای تحمیل قحطی، مضایقه معیشتی و فرسایش زیستی به میلیونها انسان بیدفاع است که در زمره وحشیانهترین روشهای ممنوعه نبرد قرار دارد.
نیت مجرمانه و سایه محاکم بینالمللی
اگرچه واشنگتن در پی بازیهای سیاسی و گریز از مسئولیت، از تصویب نهایی پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو سرباز زده است، اما بر اساس رویه قضایی بینالمللی و دکترین حقوقی، مفاد مواد ۴۸، ۵۱ و ۵۴ این پروتکل به عنوان «حقوق بینالملل عرفی» (Customary International Law) شناخته میشوند. این بدان معناست که هیچ دولتی، اعم از عضو یا غیرعضو، نمیتواند از زیر بار مسئولیت ناشی از نقض آنها شانه خالی کند.در این میان ناگفته نماند که آمریکا اگرچه اساسنامه رم را به طور کامل تصویب نکرده است اما مبتنی بر ماده 8 این معاهده و حقوق عرفی بین المللی می توان در معرض اتهام «جنایت علیه بشریت» قرار بگیرد. همانطور که موضع رسمی دستگاه دیپلماسی تأکید دارد، اعترافات صریح مقامات عالی پنتاگون مبنی بر عبور از قواعد نبرد و تهدیدات ثبتشده علیه زیرساختها، به عنوان «نیت مجرمانه» (Mens Rea) در حقوق بینالملل و محاکم قضایی کاملاً قابل استناد است. تکرار این اقدامات فراتر از یک لفاظی رسانهای، بار مسئولیت کیفری متجاوزان را سنگینتر خواهد کرد. دیر یا زود، طراحان و فرماندهان این دکترینهای ضدبشری باید در پیشگاه محاکم صالحه بینالمللی و داخلی کشورها، پاسخگوی جنایات جنگی خود علیه ملت ایران باشند. پرونده وقاحت سیاسی واشنگتن باز است، اما تاریخ نشان داده که اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه در نهایت گریبان متجاوزان را خواهد گرفت.