موج جدید اعتراض سرمایه‌ای مدیران بانکی

کوچک بودن اندازه بانک‌های کشور به لحاظ سرمایه به ویژه بانکهای دولتی، اخیرا به موضوعی مهم در نظام بانکی تبدیل شده به طوری که واکنش مدیران عامل چند بانک دولتی را طی روزهای اخیر در پی داشته است و آنها دلیل عدم تامین مالی کافی برخی پروژه های بزرگ ملی را در کوچک بودن سرمایه بانکهای خود می دانند.

مدیران بانکهای دولتی که سرمایه بانکهای خود را کوچک می دانند، به نوعی به صورت غیرمستقیم خواستار افزایش سرمایه از مقامات دولتی و مصوبات مجلس شده اند تا بتوانند بخشی از عدم سرمایه گذاری و تامین مالی خود را جبران کرده و قدرت بانکهای خود را افزایش دهند؛ البته این موضوع توسط بانکهای تخصصی هم مطرح می شود.

در حال حاضر سرمایه برخی بانکهای دولتی رقمی معادل ۸۵۰ میلیارد تومان یا ۲ هزار و ۷۰ میلیارد تومان هم اعلام شده است؛ این در حالی است که مدیران عامل برخی از بانکهای دولتی از رایزنی با وزرای مربوطه از جمله وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی برای کمک به افزایش سرمایه این بانکها خبر می دهند.

درخواست از طیب نیا و سیف

مدیران بانکی سرمایه های بالای بانکهای کشورهای همسایه را مورد اشاره قرار می دهند و عنوان می کنند که سرمایه این کشورها چندین برابر سرمایه اولیه بانکهای دولتی ایرانی است، بنابراین قدرت تامین مالی و سرمایه گذاری آنها بسیار بیشتر از بانکهای داخلی است.

با این وجود اخیرا موضوع افزایش سرمایه بانکهای دولتی به صورت تبصره ای در لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور لحاظ شده و به زودی در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس دولت در لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد داده است که از محل مطالبات دولت از حساب ذخیره ارزی، پس از وصول در هر بانک به افزایش سرمایه آنها لحاظ شود.

به هر حال بانک های دولتی در انتظار مصوبه مجلس برای افزایش سرمایه هستند. گرچه راه های دیگری نیز برای افزایش سرمایه بانکها پیش بینی می شود، به نحویکه برخی از آنها افزایش سرمایه نقدی از محل حساب ذخیره ارزی، افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی ها، وصول مطالبات معوق و غیره را مدنظر قرار داده اند.

تمرکز شورای پول و اعتبار به افزایش سرمایه بانک‌ها

با وجود اینکه مدیران این بانکها عنوان می کنند که از دولت درخواستی در این زمینه ندارند، اما گفته های آنها حاکی از این موضوع است که آنها خواستار کمک های دولت در این زمینه با توجه به وضعیت تسهیلات تکلیفی هستند. به ویژه اینکه بانکهای دولتی در زمان تحریم با محدودیت های بزرگی مواجه بودند و می خواستند که شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی یا کمیسیون های اقتصادی دولت از طریق مصوبات به آنها در این زمینه یاری رسانند.

در حال حاضر شورای پول و اعتبار بر روی افزایش سرمایه بانکها متمرکز شده است و موضوع ۸ برابری تعهد تسهیلات کلان نسبت به سرمایه پایه را مطرح کرده است، با این وجود مدیران بانکی کوچک بودن سرمایه را باعث ناکارآمد بودن اینگونه تصمیمات قلمداد می کنند.

بانکها مطرح می کنند که بر اساس ضوابط بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانکها نمی توانند پروژه ها را به میزان زیاد تامین مالی کنند و بنابراین تامین مالی پروژ های بزرگ امکان ندارد، موضوع جلوگیری از دستوری بودن پرداخت تسهیلات و بیشتر شدن آزادی عمل بانکها در زمینه سرمایه گذاری ها بیشتر را مطرح می کنند.

افزایش سرمایه دولتی‌ها به نفع خصوصی‌ها

در سال های گذشته نیز افزایش سرمایه بانکها از محل وجوه اداره شده دولت نزد بانک‌ها و فروش اموال مازاد پیش بینی شده بود، اما برخی از بانکها عنوان کردند که وجوه اداره شده یا اموال مازاد زیادی ندارند. اما مدیران بانک مرکزی تنها راهکارهای افزایش سرمایه بانکها را مطرح می کردند.

در حال حاضر بانک‌ها توان تامین مالی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برای یک طرح را ندارند که علت اصلی آن پایین بودن کفایت سرمایه است. در صورتی بانک‌ها توان تامین مالی طرح‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی را خواهند داشت که سرمایه آنها افزایش یابد، زیرا با سرمایه‌های فعلی امکان تامین‌ مالی این طرح‌ها وجود ندارد.

به طور میانگین نسبت سرمایه به منابع بانک‌ها در کشور ۶ درصد است و این عدد متناسب با کفایت سرمایه حداقل ۸ درصد نیست. به هر حال افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به نفع بانک‌های خصوصی هم است، زیرا بانک‌ها در شبکه بانکی در کمک به تجهیز و تامین منابع مالی شریک هستند.