آیا ارشاد می تواند جلوی خودسرهای اینترنتی بایستد؟

خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر برخورد قانونی وزارت ارشاد با سایت های بدون مجوز، به عبارتی شبنامه ها و هرزنامه های الکترونیکی که مثل قارچ در فضای اینترنتی متولد می شوند و هر از گاهی ترکش بی اخلاقی های حرفه ای و پرده دری های رسانه ای شان دامن یک چهره، حزب و یا یک قوه را می گیرد.

اتفاقی که در نزدیکی ایام انتخابات رنگ و بوی سیاسی می گیرد و باقی ایام سال بیشتر با لجن پراکنی عمومی همراه است. پرده دری اخلاقی، آبرو ریزی رسانه ای، افشاگری های بدون مبنا و غرض ورزی های جناحی و هزاران بلایی که بعضا سیاسی و اغلب اجتماعی و فرهنگی و ورزشی هستند و کسی هم خبردار نمی شود مثلا فلان سایت یا پایگاه خبری تحلیلی متعلق به کیست و چه کسی آن را اداره می کند که چنین مطالبی را منتشر کرده است...

توهم روشنگری و افشاگری فصل مشترک این سایت های بدون شناسنامه است؛ همان توهمی که رهبر انقلاب در هفت دی ۱۳۸۹ تذکری جالب و در عین حال تکان دهنده نسبت به آن داشتند:

« یکی از چیزهائی که ما همه‌مان باید توجه کنیم، به مردم هم باید بگوئیم، یاد بدهیم که توجه بکنند این است که: به صرف توهم این که حالا این کار مصلحت دارد، دستشان را، یا قلمشان را، یا وبلاگشان را آزاد نکنند که هر چه به دهنشان آمد، آن را بگویند؛ اینجور نیست، چون وسائل مدرن امروز همه مشمول همین حکم {غیبت} است. یعنی خواندن وبلاگ هم مثل خواندن کاغذ است، کتاب است، نامه است، مثل شنیدن حرف است. استماع غیبت شامل همه‌ اینها میشود؛ یعنی ملاک استماع در اینها وجود دارد مسلّماً...
دوربین هم همین جور است. فرض کنید که اگر چنانچه انسان یک خطائی را از کسی دید، این را رفت با دوربین ثبت کرد، بعد آمد یک جائی نشان داد؛ این هم همان است دیگر، چه فرقی می‌کند؟ محیط را باید محیط اخلاقی کرد. ما اگر بخواهیم جامعه را اصلاح بکنیم، این اصلاح فقط به این نیست که انسان از افراد غیبت بکند. راه‌های دیگری هم وجود دارد. حالا من غیبت را عرض میکنم. فضلاً از تهمت و افتراء و اینها.»

نکته دیگر در خصوص انتشار چنین خبری که مطمئنا قوه قضائیه هم از روند سالم سازی و شفاف سازی وبسایت ها حمایت می‌کند، منطق تولید محتوای آنلاین است؛ اگر فردی، مجموعه ای و یا موسسه و سایتی نسبت به آنچه منتشر می کند و اطلاعات و مطالب خود، ایمان دارد و کارش را به عنوان یک شغل قبول دارد، از محاسبه و شفافیت هراسی ندارد: آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است...

مگر اینکه باز هم به توهم افشاگری و اطلاع رسانی عریان و نقد وضع موجود، قصد لجن پراکنی های خودسرانه و تخریب افراد و احزاب و قوای کشور را داشته باشند که در آن صورت به طور قطع، از چنین قانون و چنین ضمانت اجرایی بیم ناک می شوند و زیر بار ثبت نام و گرفتن مجوز نمی روند! همه می دانیم که با اسم مستعار راحت تر می شود نوشت تا اسم حقیقی!

اینجاست که نقش قوه قضائیه به شدت آشکار می شود که برای اجرای قانون به طور کامل از وزارت ارشاد و هیئت نظارت دفاع کند و منطق کار را نیز اصل شفافیت در حوزه رسانه بداند؛ کسی که می خواهد کار رسانه ای کند اما در اتاقی تاریک به بیرون تیر اندازی کند، حرفه اش را باید عوض کند، کار رسانه ای یعنی حرکت در وسط میدان؛ البته کار رسانه ای اخلاق مدار و حرفه ای.

حال این سوال پیش می آید که چه کسانی از شفافیت فعالیت رسانه ای خود هراس دارند؟ و آیا ارشاد می تواند واقعا جلوی شبنامه های الکترونیکی و هرزنامه هایی که بعضا با آبروی نظام و گاه حیثیت افراد بازی می کنند، بگیرد؟ آیا قوه قضائیه در اجرای این قانون خوب و مفید برای رسانه ها، هیئت نظارت و ارشاد را همراهی می کند؟

و نکته آخر اینکه، مزیت سالم سازی فضای سایت ها و پایگاه های خبری در کشور - با تقدیر از شجاعت ارشاد در پیگیری قانون -، بیش از هرچیز برای رسانه های معتبر است چرا که سره از ناسره تمیز داده می شود و نهادها و چهره ها با خیال راحت تری به ارتباط گیری با سایت ها می پردازند و از بی هویتی و بی اعتمادی به آنها کاسته می شود که این مهم، نقش مهمی در تقویت بنیه سایت های خبری معتبر و با سابقه است. همان موضوعی که بارها در گفته مسئولان کشور بویژه مسئولان قضایی مشهود است، اینکه «سایت ها» درست اطلاع رسانی نکردند...یا اینکه اشکال در خبرپراکنی برخی سایت ها بود و...
منبع:انتخاب