نتیجه داوری گازی ایران و ترکیه 10 روز دیگر اعلام می‌شود

با گذشت بیش از یکسال از آغاز مذاکرات گازی ایران و ترکیه در بر ادعای گازی ترک‌ها مبنی بر کم فروشی و گران فروشی گاز توسط ایران، تا ۱۰ روز آینده نتیجه داوری این دو شریک گازی رسما اعلام خواهد شد.

در این بین بیژن زنگنه وزیر نفت درباره کشیدن پای گاز ایران به داوری بین‌المللی توسط ترکیه، گفته است: "دبه" جز لاینفک در قرارداد صادرات گاز با خط لوله است، همین روس‌ها هم در صادرات گاز "دبه" درمی‌آوردند.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه نباید از "دبه" در قرارداد صادرات گاز عصبانی شد، تصریح کرده است: در این شرایط باید برای دفاع از شکایت‌های احتمالی در قراردادهای گازی تجهیز شد و به درستی دفاع کرد تا بتوان به منافع خود دست پیدا کرد.

زنگنه همچنین تاکید می کند: اینکه قیمت گاز در یک قرارداد بلند مدت از اول تا آخر یکسان باشد، غیر ممکن است، چون کشورها برای به دست آوردن بازار قیمت گاز را پایین می آورند؛ مانند بازی‌های ورزشی که یکی می‌برد و یکی می بازد.

همزمان با این اظهار نظرها، حمید رضا عراقی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران هم پیشاپیش نسبت به نتیجه داوری گازی بین ایران و ترکیه واکنش نشان داده و اعلام کرده است: تاکنون در چندین نوبت دفاعیه‌های محکم و مستندی توسط ایران در داوری بین‌المللی انجام گرفته است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه تا پایان مهر ماه سال جاری نتیجه داوری بین‌المللی "ICC" درباره شکایت گازی ترکیه از ایران اعلام می شود، تصریح کرده است: قطعا شکایت گازی ترکیه از ایران تاثیری در روند و حجم صادرات گاز طبیعی به این کشور همسایه ندارد.

این مقام مسئول همچنین از توان دو برابری حجم انتقال گاز طبیعی ایران به ترکیه خبر داده و افزوده است: یکی از اهداف ساخت و تکمیل خط لوله ششم سراسری افزایش ظرفیت انتقال گاز طبیعی ایران به ترکیه و سایر مشتریان احتمالی اروپایی است.

عراقی همچنین در خصوص احتمال افزایش صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه با چشم پوشی از نتیجه احتمالی داوری گازی بین دو کشور، اظهار داشته است: افزایش حجم صادرات گاز طبیعی به ترکیه در گروی توافق نهایی و امضای قرارداد جدید است.

شمارش معکوس برای اعلام نتیجه داوری گازی بین ایران و ترکیه در حالی آغاز شده است که در صورت بازنده شدن ایران در این دوئل گازی باید غرامتی چند صد میلیون دلاری توسط ایران به ترکیه به دلیل گران فروشی و کم فروشی عرضه گاز طبیعی پرداخت شود.

تاریخچه داوری گاز بین ایران-ترکیه

به گزارش مهر، دولت آنکارا پائیز سال گذشته با ادعای گران فروشی و کم فروشی گاز طبیعی توسط ایران به ترکیه، این ادعا را در قالب پرونده ای به دادگاه لاهه ارائه کرد.

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران سال گذشته در تشریح دلایل شکایت گازی ترک‌ها از گاز ایران به دادگاه لاهه، گفته بود: مطمئن نبودن در روند عرضه گاز به ترکها و بالا بودن بهای گاز صادراتی ایران دو ادعای ترکیه برای شکایت گازی از ایران بوده است.

با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز جلسات داوری بین المللی گازی ایران و ترکیه، مقامات ارشد دو کشور از شخص روسای جمهوری، وزرای نفت و انرژی و مدیران عامل شرکت های ملی گاز ایران و بوتاش ترکیه جلسات و مذاکرات متعددی را انجام دادند.

همزمان با بالا گرفتن اختلافات گازی، پائیز سال گذشته و همزمان با سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به ترکیه، بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست مشترک با تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه پیشنهادی مبنی بر افزایش حجم صادرات گاز با احتساب کاهش جزئی قیمت را ارائه کرد که این پیشنهاد پس از ماه‌ها مذاکره منجر به توافق بین دو کشور همسایه نشد.

در نهایت با گذشت یک سال مذاکره و گفتگوی دو جانبه ایران و ترکیه به عنوان دو شریک استراتژیک و بلند مدت گازی در منطقه خاورمیانه به دلیل عدم توافق مستندات و مداراک نهایی خود را به دادگاه لاهه ارائه کردند.

تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه مرداد ماه سال جاری از مخالفت ایران با کاهش قیمت گاز صادراتی به ترکیه خبر داد و گفت: ترکیه اکنون در انتظار تصمیم دیوان بین‌‌المللی داوری در مورد قیمت گاز ایران می ماند.

این عضو کابینه دولت آنکارا تاکید کرده است: ایران پیشنهاد ملموسی را برای فروش گاز طبیعی به قیمتی پایین تر به ترکیه ارائه نداده است.

به اعتقاد کارشناسان بزرگ بازار گاز، اختلاف بین خریداران و فروشندگان در قیمت خرید و فروش گاز طبیعی به ویژه در قراردادهای بلند مدت ۲ تا ۳۰ ساله امری طبیعی و عادی است.

با این وجود، در قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه بندی به نام " Take or pay (بگیر یا بپرداز) " وجود دارد که بر اساس این بند قراردادی اگر ترکیه به دلایل مسائل فنی و عملیاتی و یا تکمیل بودن مخازن ذخیره سازی، نتواند سالانه تا سقف ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت کند باید پول گاز را به طور کامل پرداخت کند.

به عبارت دیگر، براساس قرارداد ۲۵ ساله گازی بین تهران و آنکارا، شرکت ملی گاز ایران باید سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. درصورتی که هریک از دو طرف به دلیلی درتحویل یا برداشت گاز وقفه ایجاد کنند، موظف به پرداخت غرامت می‌شوند.

بر اساس این بند قراردادی در سال ۱۳۸۸ شرکت بوتاش ترکیه به دلیل عدم برداشت گاز کافی از ایران (ترکیه به جای ۱۰ میلیارد حدود ۶.۸ میلیارد مترمکعب گاز برداشت کرد) مشمول جریمه ۶۰۰ میلیون دلاری شد.

از این رو مقامات بوتاش ترکیه در طول مذاکرات خود با مقامات ایرانی بیش از آنکه بر گران بودن بهای گاز صادراتی ایران تاکید داشته باشند محور اصلی گفتگوها را بر سر حذف بند Take or pay قرار داده بودند که مسئولان وزارت نفت زیر بار حذف این بند از قرارداد صادرات گاز به ترکیه نشدند.

علی ماجدی معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت درباره پیشنهاد ترکیه درباره حذف بند Take or pay (بگیر یا بپرداز) گفته است: این بند قابل حذف نیست فقط درصدهای آن ممکن است کم یا زیاد شود. البته باید در نظر داشت که در مذاکره دو طرف سعی می کنند منافع خودشان را به دست بیاورند و به یک نقطه مشترکی برسند.

با گذشت زمان مشخص خواهد شد که با ارائه مستندات توسط دو کشور در نهایت نتیجه داوری بین‌المللی گاز بین ایران و ترکیه، به سود خریدار و یا فروشنده گاز رای خواهد داد؟