تردیدِ دولت

با روی کار آمدن دولت روحانی، دولت مکلف شد تا بر اساس قانون بودجه سال ۹۳ پیش از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها، متقاضیان دریافت را شناسایی و افراد ثروتمند را از میان آنان حذف کند تا تنها به گروه‌های هدف در راستای عدالت اجتماعی یارانه پرداخت شود.

هنگامی که طرح انصراف داوطلبانه دولت ناکام ماند و تهدیدهای وزیر اقتصاد هم مبنی بر حذف پردرآمدها اثری نکرد، دولت با قطعیت گفت که ‌خود اقدام به حذف یارانه بگیران پردرآمد خواهد کرد زیرا بیش از ۹۷ درصد مردم، همچنان خواستار دریافت یارانه شده بودند.

در همین راستا علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در فروردین ماه سال جاری در صحن علنی مجلس اعلام کرد که تا به حال ۱۰ میلیون پردرآمد شناسایی شده اند و اگر این افراد برای یارانه نام نویسی کنند، حذف می‌شوند. با این حال به ‌رغم وعده‌های قبلی دولت، چندی پیش، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که دولت راهکاری برای حذف یارانه ثروتمندان پیدا نکرده است.

حسن روحانی رئیس جمهور هم در گفت‌و‌گو‌ تلویزیونی خود اعلام کرد، ‌برای شناسایی افراد نیازمند و یا دهک‌های بالای درآمدی تنها یک راه وجود دارد که من تاکنون با آن موافقت نکردم و آن سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال و حساب مردم است. به گفته روحانی تبعات منفی این کار بیشتر از منفعت آن است و باعث می شود تا مردم به دولت بی اعتماد شوند.

حال از یک طرف تاخیر در حذف پردرآمدها باعث می شود که دولت قانونی را که پیش از این تصویب شده زیر پا بگذارد، و از طرف دیگر به باور مسئولان حذف ثروتمندان از این طریق می تواند تبعات وخیم تری از فشارهای مالی داشته باشد. اقدامی که شاید در آینده مسیر ورود به حریم های خصوصی را بیش از این همواره کند و اعتماد مردم به دولت را کاهش دهد. چالشی که باعث شده است اقدامات دولت با تاخیر همراه شده تا شاید راهی جدید پیش روی آنان نمایان شود.

مهدی تقوی اقتصاددان در اینباره به فرارو گفت: «در زمانی که دولت از مردم درخواست کرد که از گرفتن یارانه انصراف دهند من خودم با آنکه حقوق بگیر بودم اما برای انصراف اقدام کردم. حال این ۹۷ درصد از جمعیت واقعا محتاج این مبلغ هستند؟ مگر یارانه چقدر است که ثروتمندان و کسانی که درآمدی میلیونی دارند از آن نمی گذرند؟»

وی با تایید مقاومت رئیس جمهور در برابر سرک کشیدن به حساب مردم گفت: «این عمل باعث می شود که مردم اعتماد خود را از دست داده و یا حتی برای پنهان کاری دیگر پول های خود را در بانک ها قرار ندهند و در گاو صندوق خانه هایشان پس انداز کنند. در این شرایط ضررهایی که به اقتصاد وارد می شود خیلی بیشتر از مشکلات کنونی خواهد بود.»

وی توضیح داد: «بانک ها سالیان سال به علت تورم بالا نمی توانستند با نرخ سود واقعی سود سپرده مردم را به آنان بدهند و حتی بخشی از سرمایه مردم در این زمان از بین رفت اما حال که وضعیت بهتر شده است و نرخ ها به ۱۸ درصد رسیده و نرخ هایی واقعی هستند، اقدام به کاری که می تواند مانع سپرده گذاری مردم در بانک ها شود ضررهای بیشتری خواهدداشت. به این دلیل دولت نباید با این کار اقدام به شناسایی افراد پردرآمد کند.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که خود مردم باید انصراف بدهند گفت: «در زمانی که دولت تصمیم گرفت که فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند زمزمه های افزایش قیمت حامل های انرژی آغاز شده بود. علاوه بر آن تغییراتی در شرایط اقتصادی به وجود نیامده بود و مردم هنوز به دولت اعتماد لازم را نداشتند. به همین دلیل درصد بسیار کمی از مردم و امثال من بودیم که از دریافت یارانه انصراف دادیم. اما در شرایط کنونی که چشم انداز اقتصاد بهتر شده، تورم تحت کنترل درآمده و بیشتر وعده های دولت تحقق یافته است، شاید آن اعتماد لازم در مردم ایجاد شده باشد و دولت اگر مجددا از آنان بخواهد که از دریافت انصراف دهند عده بیشتری حاضر به این کار باشند.»

با اینحال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که تا ماه های آتی یارانه اغنیا حذف خواهند شد. علی ربیعی گفته: «یکی از مشکلاتی که در بخش یارانه‌ها با آن روبرو بوده‌ایم ضعف در شناسایی خانوارها بوده که قرار است بانک اطلاعاتی با همکاری دستگاه‌ها تشکیل شود و تعداد دقیق نیازمندان و افرادی که باید به آنها یارانه تعلق گیرد شناسایی شود.»

به گفته وی در گذشته به دلیل فقدان بانک اطلاعات به تمامی مردم یارانه تعلق می‌گرفت اما تشکیل بانک اطلاعات این مشکل را برطرف خواهد کرد و تا پایان سال تصمیم‌گیری‌ها بر اساس شناسایی خانوارها انجام می‌گیرد. هنوز مشخص نیست که دولت از چه تغییری سعی دارد که آن تفکیک لازم را میان دهک های کم درآمد و پردرآمد ایجاد کند. یعنی در نهایت روحانی راضی شده است که به حساب و اموال مردم سرک بکشد؟
منبع:فرارو