زنگنه: اوضاع صنعت نفت بسیار اسفناک است

وزیر نفت امروز در صحن علنی مجلس حاضر شد و خبر از وضعیت اسفناک این صنعت داد. زنگنه گفت: «این وزارتخانه در پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل برخورده است.»

 وزیر نفت امروز برای بررسی بندهایی از لایحه بودجه در مجلس حاضر شد. او در سخنانی به دفاع از یکی از بندهای لایحه مربوط به درآمدهای وزارت نفت پرداخت و گفت: «با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، وزارت نفت پولی برای سرمایه گذاری در میادین مشترک ندارد.»

او افزود: «مجلس در گذشته تصویب کرده بود که ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفت به این صنعت اختصاص یابد که با احتساب نفت بشکه ای ۱۰۰ دلار با فروش دو میلیون بشکه در روز حدود ۱۳ میلیارد دلار عاید وزارت نفت می شد اما امروز با احتساب نفت ۴۰ دلاری حدود ۳ میلیارد دلار می شود.»

وزیر نفت گفت: «با این احتساب درآمدی نداریم که بخواهیم در میادین مشترک سرمایه گذاری کنیم. این وزارتخانه در پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل برخورده است چه برسد به این که بخواهیم در میادین مشترک نیز سرمایه گذاری کنیم.»

زنگنه با بیان این که وزارت نفت نمی تواند از خارج نیز قرض کند، تاکید کرد که فروش اوراق مشارکت برای استفاده از سرمایه داخلی تنها راهی است که می توانیم از این طریق، منابع لازم را جذب کنیم.

وزیر نفت گفت: در حال حاضر وضعیت نفت بسیار اسفناک است و در صورتی که این بند رای نیاورد دچار بحران واقعی می شویم.

او با بیان اینکه اختصاص این مبلغ با هماهنگی کامل صندوق توسعه ملی بوده است، اظهار کرد که "موجه ترین جا برای سرمایه گذاری منابع صندوق توسعه ملی صنعت نفت است و اگر منابع نفتی آسیب ببیند صندوق هم نابود می شود."

او در عین حال گفت ما نمی خواستیم مثل بخش آبهای مرزی و کشاورزی از رهبری مجوز دریافت کنیم و قصد ما این بود از طریق روال قانونی مجلس پیش برویم.

پس از سخنان زنگنه نمایندگان تصمیم گیری درباره اختصاص ۴،۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به میادین مشترک را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس این بند الحاقی که قرار است کمیسیون درباره آن تصمیم گیری کند، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعه ای در میادن مشترک نفتی و گازی توسط شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت ،مبلغ چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی سپرده گذاری کند.

این بند به علت مغایرت با برنامه پنجم توسعه کشور نیازمند دو سوم رای موافق نمایندگان بود که آرای لازم کسب نشد به طوری که از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی ۱۱۷ نماینده به آن رای موافق دادند ۳۶ نفر با آن مخالفت کردند و نظر چهار نماینده نیز ممتنع بود.

در ادامه پیشنهاد حذف این بند هم رای نیاورد و و از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی تنها ۳۲ نفر به حذف این بند رای موافق دادند ۱۰۶ نماینده با آن مخالفت کردند و ۱۱ نفر نیز رای ممتنع دادند و در نهایت این بند برای بررسی های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.