۰
سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۸

وزیر ارشاد: به ما می‌گویند آزادی زیادی به رسانه‌ها می‌دهید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آنچه برای ما به منظور ایجاد محدودیت در آزادی مطبوعات ملاک است، قانون اساسی و قانون مطبوعات است.
وزیر ارشاد: به ما می‌گویند آزادی زیادی به رسانه‌ها می‌دهید
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آنچه برای ما به منظور ایجاد محدودیت در آزادی مطبوعات ملاک است، قانون اساسی و قانون مطبوعات است.

 علی جنتی که امروز برای پاسخ به سؤال شماری از نمایندگان مجلس افزود: به ما می‌گویند در این دوره آزادی زیادی به رسانه‌ها می‌دهید و این به ولنگاری رسیده است، می گویند چرا را تا این حد آزادی عمل می‌دهید و هر آنچه می خواهند می نویسند.اما آنچه برای ما ملاک است این است که قانون اساسی آزادی بیان را برای رسانه‌ها به رسمیت شناخته است؛ مگر مواردی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. قانون مطبوعات نیز ملاک کار ماست که این آزادی‌ها را به جز در مواردی که تخلف از قانون است به رسمیت شناخته است.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون اساسی، مطبوعات آزادی عمل دارند مگر در مواردی که رفتار و بیان آنها مخل مبانی اسلام و عفت عمومی باشد.

جنتی گفت: آنچه در بخشی از این سؤال، نمایندگان محترم مطرح کردند، به توهین به برخی نمایندگان برمی‌گردد که جزو مواردی است که باید رسیدگی قانونی شود.

وی افزود: درباره توهین به مقامات آنچه در قانون آورده شده کلی است و نیاز به تفسیر دارد که به همین علت سه ماه قبل برای رفع ابهام از هیئت رئیسه استفسار کردیم که مشخص کنند که منظور از مقامات چه کسانی هستند.

جنتی گفت: ما هم اکنون درباره آزادی مطبوعات مسئله زیادی نداریم و همه شاهدند که روزنامه های موافق و مخالف دولت هر چه می خواهند می نویسند و درباره مهم‌ترین مسائل کشور از جمله بحث هسته‌ای و مذاکرات مختلف، به‌راحتی اظهار نظر و بنا به سلیقه خود بخشی از اظهارات مقامات کشور را بزرگنمایی یا حذف می‌کنند.

وی افزود: اینکه هم اکنون مطبوعات در کشورمان آزادی دارند خیلی جای تردید نیست و هر کسی روزنامه‌ها را ملاحظه می‌کند می‌بیند که روزنامه‌ها کاملاً آزادانه دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند.

وزیر ارشاد گفت: بخش اصلی سؤال نمایندگان به مسئله قرارداد کرسنت مربوط می شود که در گذشته میان وزارت نفت و شرکت کرسنت امضا شده بود.

وی افزود: هم اکنون این پرونده بسیار حساس در دست بررسی است و در یک مرحله آن ایران به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار جریمه ملزم شده است که البته مسئله به همینجا ختم نمی‌شود و طرف اماراتی به دنبال دریافت خسارت‌های بیشتری بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: از دو سال پیش شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که مقامات و مطبوعات هیچ یک حق ندارند درباره کرسنت اظهار نظر کنند و به آن بپردازند و باید اجازه دهند این پرونده روند طبیعی خود را طی کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود برخورد دوگانه با مطبوعات را رد کرد و گفت: تعداد بالای مجوز صادر شده برای فعالیت مطبوعات در این دولت گواه ما برای اهتمام به رونق هر چه بیشتر فعالیت مطبوعات در کشور است.

علی جنتی در ادامه سخنانش در صحن علنی مجلس افزود: در یکی دو سال اخیر حدود ۲۰۰۰ مجوز فعالیت مطبوعات و نشریات الکترونیک صادر کردیم در حالی که مجموع مجوزهای صادر شده در همه دوره های قبل ۵۰۰۰ مجوز بوده است.

وی گفت: ما برای همه افراد متقاضی از گرایش‌های مختلف بر اساس معیارهای قانونی مجوز صادر کرده ایم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: درباره حمایت‌های یارانه ای از مطبوعات هم شاخص‌هایی تعریف کرده ایم که به طور شفاف در پایگاه اینترنتی وزارت ارشاد منتشر شده و حتی میزان یارانه ای که تک تک مطبوعات دریافت کرده اند در پایگاه اینترنتی شفاف اعلام شده است و این میزان شفافیت در پرداخت یارانه به مطبوعات در هیچ دوره ای از دولت‌های جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد.
جنتی گفت: ممنوعیت مربوط به پرداختن مطبوعات و مقامات کشور به پرونده کرسنت هم بر مبنای مصوبه ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی است که پس از تأیید رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و بر این اساس برای همه رسانه ها و شخصیت‌ها و مقامات کشور الزام آور است.

وی افزود: پرونده کرسنت پرونده پیچیده ای است که به دیوان لاهه رفته و چنانچه کمترین سهل‌انگاری کنیم خسارت مالی زیادی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت و شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده است که برای دفاع حقوقی از این حق کشور رسانه‌ها و مقامات در این باره سکوت کنند.

جنتی گفت: پرونده کرسنت تنها موضوعی است که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، برای رسانه‌ها و مطبوعات محدودیت وجود دارد و چنین مصوبه‌ای در هیچ زمینه دیگری از جمله بحث هسته‌ای وجود ندارد بنابراین هم اکنون شاهد هستیم که مطبوعات و رسانه‌ها درباره بحث هسته ای هر آنچه می خواهند منتشر می‌کنند.

انتخاب
کد مطلب: 45830
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *